خبر محكمة بريطانية:الشيخ رائد صلاح يمكنه المطالبة بتعويضات عن اعتقاله

محكمة بريطانية:الشيخ رائد صلاح يمكنه المطالبة بتعويضات عن اعتقاله

فلسطين اليوم- وكالات

أصدر قاض بريطاني حكماً بأن رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل الشيخ رائد صلاح الذي اعتقل في لندن بناء على أوامر من الحكومة، يستطيع المطالبة بتعويضات لأن الطريقة التي أوقف فيها كانت غير قانونية.

غير أن القاضي رفض قول الشيخ صلاح أن الاحتجاز في ذاته غير قانوني، وما زال يتعين على الشيخ التوجه إلى محكمة خاصة بقضايا الهجرة لاستئناف قرار ترحيله.

وقال قاضي المحكمة العليا اندرو نيكل أول من أمس أن الشيخ صلاح لم يطلع على «الأسباب الكافية وبالشكل المناسب» لاعتقاله في حزيران (يونيو) أثناء زيارته لبريطانيا، علماً أن اعتقاله جاء بناء على أوامر وزيرة الداخلية تريزا ماي.

وأضاف القاضي أن صلاح لم يطلع على سبب لاعتقاله الا بعد مرور يومين على ذلك، أي في 30 حزيران (يونيو)، ومن ثم فهو يستطيع المطالبة بتعويضات لاحتجازه بشكل لا يتماشى مع القواعد القانونية للاحتجاز خلال تلك الفترة. ولم يتم بعد تقدير المبلغ المحتمل للتعويض.

وخلال جلسة استماع جرت أخيراً، قال رضا حسين، محامي الشيخ صلاح، أن موكله «احتجز من دون سلطة قانونية»، وان طلبه التعويض «يقوم أساسا على اعتبار اعتقاله بشكل خاطئ». غير أن محامي وزارة الداخلية البريطانية نيل شيلدون قال أن وزيرة الداخلية تصرفت بشكل منطقي وفي حدود صلاحياتها القانونية حين أمرت باحتجاز صلاح بانتظار ترحيله على أساس أن وجوده في بريطانيا لا يخدم الصالح العام.

وكان قبض على الشيخ صلاح في لندن خلال زيارة تستغرق عشرة أيام لبريطانيا، إذ كان يستعد لإلقاء خطب في مناسبات عدة، بما في ذلك في اجتماع في مجلس العموم تنظمه حملة التضامن الفلسطينية.

يذكر أن صلاح، وهو أب لثمانية أبناء، احتجز لدخوله بريطانيا رغم حظر حكومي على دخوله البلاد صدر في 23 حزيران (يونيو)، وتم فتح تحقيق في كيفية دخوله البلاد رغم الحظر. وسُمح أخيراً بالإفراج عنه بكفالة في 18 تموز (يوليو) وفق ظروف مشددة شملت ارتداء جهاز تتبع إلكتروني وعدم الخروج ليلاً ومراجعة مسؤولي الهجرة يومياً، فضلا عن الامتناع عن أي حديث عام.

وكان الشيخ صلاح وقع في مشكلات عديدة مع القانون الإسرائيلي، آخرها اعتقاله على الحدود مع الأردن بعدما تردّد انه ضرب احد المحققين. وفي عام 2010، أمضى خمسة أشهر خلف القضبان بعد أن بصق على شرطي إسرائيلي، واحتجز في مناسبات أخرى تتعلق إحداها باتهامات بالانخراط في عملية إضرام حريق. كما احتجز بعد مشاركته في أسطول المساعدات المتجه إلى غزة الذي اعترضته قوات إسرائيلية خاصة في 31 أيار (مايو) عام 2010، وهي العملية التي أسفرت عن مقتل تسعة ناشطين أتراك.