خبر مصدر: المساعدات التي أوقفت أمريكا تحويلها للسلطة خاصة بالمشاريع التنموية

مصدر: المساعدات التي أوقفت أمريكا تحويلها للسلطة خاصة بالمشاريع التنموية

فلسطين اليوم: غزة

قال مصدر فلسطيني مطلع إننا نبحث حاليا حقيقة ما أعلن عن وقف إحالة 200 مليون دولار كمساعدات إلى السلطة الفلسطينية، منبها إلى أن هذه الأموال التي أعلن عن وقف تحويلها لا تدخل خزينة السلطة بل هى موجهه لمشاريع  تنموية.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط في غزة اليوم السبت، أن المساعدات الأمريكية  المقدمة للسلطة نوعين، الأول يذهب إلى خزينة السلطة مباشرة وتدفع منه رواتب الموظفين والثاني يذهب إلى تمويل مشاريع تنموية لمؤسسات غير حكومية وما أعلن عن قرار الكونجرس بوقف تحويل 200 مليون دولار يتضمن النوع الثاني من هذه المساعدات الذي تقدمة الوكالة الأمريكية للتنمية.

ونبه إلى أن هذه الأموال التي أوقف تحويلها تقع خارج نطاق المساعدات الفلسطينية المباشرة وليست مخصصة لمشاريع السلطة.

وكانت صحيفة هآارتس "الإسرائيلية" قد نشرت تقريراً موسعاً اليوم نقلا عن صحيفة  (إينديبيندينت) البريطانية بأن الكونجرس الأمريكي أوقف إحالة حوالي 200 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية وهو قرار اتخذ من قبل لجنة منبثقة عن الكونجرس قبل حوالي شهر ونصف وذلك رداً على نية الفلسطينيين التوجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة باعتراف المنظمة الدولية بدولة فلسطينية مستقلة وكذلك في أعقاب اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وذكرت هآارتس أن هذه الأموال كانت ستستخدم لتمويل شق الطرق وتطوير البنى التحتية للمياه في مناطق السلطة الفلسطينية.

وأشارت هآارتس إلى أنه كانت هناك مطالب في الكونجرس على مدار العام لحجب التمويل عن السلطة الفلسطينية إذا ما تنتهج طريقا للأمم المتحدة لإقامة دولة فلسطينية.

وعلق الدكتور معين رجب الخبير الاقتصادي الفلسطيني على ما أعلن حول خطوة الكونجرس الأمريكي قائلاً إنها لم تكن مفاجأة، مشيراً إلى تهديدات أمريكية في هذا الاتجاه سبقت خطوة توجه السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة.

وأضاف رجب أن تداعيات هذا القرار ستكون سلبية على المشاريع التي تنفذها مؤسسات غير حكومية داعيا السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ الحيطة والحذر الأشهر القادمة لمجابهة مثل هذه التداعيات خاصة وان الاقتصاد يعانى مع عجز كبير ما بين النفقات والإيرادات .

وأضاف رجب أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه مشاكل كثيرة لأنه يعتمد بشكل أساسي على الدعم والمساعدات الخارجية وهذه الخطوة ستعمق هذه المتاعب.

وتنفق الولايات المتحدة قرابة 600 مليون دولار سنويا على الخدمات الأمنية والتعليمية والصحية في فلسطين منها قرابة 50 مليون دولار لدعم موازنة الحكومة.

وقدر  تقرير لوزارة الاقتصاد الفلسطينية خسائر الاقتصادي عن عام 2010 بحوالي 8ر6 مليار دولار تمثل 85% من الناتج المحلي.

وكان رئيس حكومة رام الله سلام فياض قد أعلن أن السلطة الوطنية الفلسطينية ما زالت تواجه أزمة مالية جراء عدم ورود أموال كافية من الدول والجهات المانحة، داعياً إلى تسريع وتيرة المساعدات الخارجية لتغطية العجز في موازنتها البالغ 970 مليون دولار أميركي منذ منتصف العام الماضي.