خبر العضوية تبحث الطلب اليوم..«فلسطين» تمتلك 8 أصوات في مجلس الأمن

العضوية تبحث الطلب اليوم..«فلسطين» تمتلك 8 أصوات في مجلس الأمن

فلسطين اليوم- وكالات

عشية انعقاد لجنة العضوية في مجلس الأمن الدولي، برئاسة لبنان اليوم، لمعالجة محتوى طلب فلسطين الحصول على عضوية في الأمم المتحدة، أعلن وزير الخارجية رام الله رياض المالكي أن الفلسطينيين حصلوا على تأييد ثمانية من بلدان المجلس الـ15، وهو أمر لا يكفي، إذ أن عليهم الحصول على تسعة أصوات على الأقل ليشكل طلبهم «توصية» لمجلس الأمن ثم يعرض للتصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

وأعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها اقتراح «الرباعية» حول العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، مشددة على ضرورة وقف الاستيطان أولا.

 

وكان مجلس الأمن عقد جلسة أمس الأول برئاسة لبنان أحال خلالها رئيس المجلس السفير نواف سلام طلب العضوية الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسميا إلى لجنة قبول العضوية، محددا جلسة مناقشة أولى اليوم الجمعة لأعضاء المجلس على مستوى السفراء.

 

وقال المالكي، في مؤتمر صحافي في رام الله، «لدينا تأييد ثماني دول للطلب الفلسطيني. نعمل الآن على ضمان تصويت ثلاث دول أخرى» هي البوسنة وكولومبيا والبرتغال.

 

وكانت ست دول، هي لبنان وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، أعلنت تأييدها للطلب الفلسطيني. وقال المالكي انه تلقى ضمانات من الغابون ونيجيريا بالتصويت لمصلحة الدولة الفلسطينية. وأعلنت كولومبيا أنها ستمتنع عن التصويت، فيما هددت الولايات المتحدة باستخدام «الفيتو».

 

وأكد المالكي انه سيقوم خلال اليومين المقبلين بزيارة البوسنة، بينما سيبدأ عباس الأسبوع المقبل جولة تستهدف حشد التأييد للطلب الفلسطيني، موضحا أن عباس سيلقي خطابا في 6 تشرين الأول المقبل في مقر الاتحاد الأوروبي في استراسبورغ ويتوجه بعدها إلى هندوراس وكولومبيا ثم البرتغال.

 

 واعتبر البرلمان الأوروبي، في قرار تم تبنيه بغالبية كبرى، طلب عضوية دولة فلسطين «شرعيا»، مطالبا «بوقف أعمال البناء أو التوسيع» في المستوطنات الإسرائيلية.

 

وأعلن المالكي أن السلطة الفلسطينية ترفض أي تأجيل للتصويت على طلبها في مجلس الأمن. وقال «توقعاتنا بان لجنة العضوية ليست بحاجة إلى أكثر من 35 يوما للرد على طلبنا، ونحن لن نقبل ولن نتساهل بأن يتم تمديد هذه المدة لأسباب سياسية من قبل لجنة العضوية».

 

إلى ذلك، رفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماعها برئاسة عباس، اقتراحا من «الرباعية» لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل في تشرين الأول المقبل من دون شروط مسبقة.

 

وقال القيادي في المنظمة ياسر عبد ربه، بعد الاجتماع، «إن القيادة الفلسطينية وهي تؤكد التزامها بحل الدولتين على حدود عام 1967، وحرصها على أن تكون المفاوضات طريقا للوصول إلى هذا الحل، ترى أن على حكومة إسرائيل أن تلتزم بوضوح بجميع الأسس والمرجعيات الواردة في بيان الرباعية الدولية، وخاصة ما يتصل بوقف الاستيطان والاعتراف بحدود 67 حتى يمكن انطلاق المفاوضات المنشودة في أسرع وقت».

 

وكانت «الرباعية» دعت، في بيان، إلى إجراء محادثات تحضيرية في غضون شهر، واقتراحات جوهرية من الجانبين بشأن الحدود والأمن في غضون ثلاثة أشهر، واتفاق سلام بحلول نهاية عام 2012.

 

إلى ذلك، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في بيان، على أن قرار إسرائيل بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة «يعكس الغطرسة الإسرائيلية التي تضرب بإرادة المجتمع الدولي عرض الحائط وتمثل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي».

 

وقال «بعد الاستقبال التاريخي الحافل الذي لقيه الخطاب الأخير لعباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي طالب فيه المجتمع الدولي بقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، كان على حكومة إسرائيل أن تفهم أنها معزولة في المجتمع الدولي بسبب سياساتها التي تنتهك قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، والتي رفضتها الغالبية العظمى من دول العالم المتحضر، وقد آن الأوان لإسرائيل أن تتعلم الدرس، وأن تعي أنها لن تُقبل في المجتمع الدولي أو في منطقة الشرق الأوسط إلا إذا توقفت عن هذه السياسات».

 

من جانبها، اعتبرت جامعة الدول العربية «بيان الرباعية بشأن استئناف عملية السلام التفافا على طلب فلسطين للأمم المتحدة، وطالبتها بمراجعة سياساتها واتخاذ سياسات عقابية ضد إسرائيل لوقف الاستيطان طبقا لخريطة الطريق التي تضمنها قرار مجلس الأمن 1515».

 

وأدانت وزارة الخارجية التركية بناء إسرائيل وحدات استيطانية جديدة، مشددة على أن «استمرار إسرائيل في بناء مستوطنات غير شرعية على أراض فلسطينية يظهر مرة أخرى أن طلب الاعتراف بدولة فلسطين مبرر ويأتي في الوقت المناسب».