خبر فضيحة السفارة الفلسطينية في ماليزيا.. فهمي شراب

أن يقوم  الاحتلال الإسرائيلي بتعطيل طلابنا في الخارج ويمنعهم من إكمال ومواصلة الدراسة والحصول على الشهادات، فهذا أمر وارد ومتوقع وشهدناه فيما قبل، أما أن تتواطأ إحدى سفارات فلسطين في الخارج مع الجامعة لكي يعطلوا فلسطيني ويحرموه من حصوله على شهادته، فهذا شيء خارج عن أي تصور ولا يقبله عقل.

هذا ما حصل بالضبط مع السيد محمد خالد الفرا، من سكان قطاع غزة، وقد درس بدايةً في الجامعة العالمية الإسلامية بماليزيا, و وجد أن الدراسة تستغرق ما يزيد عن ثلاث سنوات (وقد حصل على إجازة من الجامعة الإسلامية – غزة لمدة ثلاث سنوات, و كي يكون الأمان, قرر أن يلتحق بجامعة بترا (UPM ) على برنامج (Structural :A)  كي يتفرغ للدراسة في الإسلامية بماليزيا, و يكتب الرسالة حسب نظام A في (UPM ) إلا أن نائب عميد كلية الاقتصاد قرر الالتزام بدراسة مساقات بدلاً من الرسالة فقط, مما جعله يدرس في الجامعتين معاً مكلفاً بهذا العبء الكبير, إلا أنه تفوق في UPM و حصل أيضا على شهادات الإسلامية بماليزيا، وعندما أتم الدكتوراه في ماليزيا، جامعة بوترا،  تبين لنائب عميد الدراسات العليا أن د. محمد خالد الفرا قد اكتشف انه قد درس مساقات أكثر مما هو مطلوب منه حسب أقرانه، وتم تخريجه بقرار رئيس الجامعة آنذاك عام 2003، وتخرج أيضا من نفس مجموعته بداية السيد  (د. محمد شريف بشير سوداني و كذلك فيما بعده الدكتور احمد عبد الله إبراهيم سوداني أيضا) وأتم مصادقة الشهادات من الجامعة وباركوا له، وصادق على شهاداته لدى وزارة التعليم العالي الماليزي، ومن ثمة تم تصديقهم لدى وزارة الخارجية الماليزية، ولم يتبق شيء، ولكن الجامعة رفضت منحه شهادة "الكرتون الأصل"، وعندما لجأ للجامعة قالوا له أن سفارتك لا تريدك أن تحصل على الشهادة، وعلم من الجامعة بان السيد "عزمي الدقة" وهو القنصل آنذاك الذي لا تطفأ له سيجارة، والذي لم يتفوق في دراساته في الطب في الجامعة الأردنية، فكافئوه بتعيينه في السفارة لكي يتباهى ويفتخر بتعذيبه وتنكيله للطلاب المحافظين والمتدينين،  وكان على علاقات جيدة مع السيدة الدكتورة " ايني إدريس" في الجامعة التي أصبحت عام 2011 رئيسة الأكاديمية في الجامعة، وكانت قبل ذلك رئيس الدراسات العليا، واتفق معها بان لا يمنحوه الشهادة الأصلية، وطلبت السفارة منه أن يناقش وينهي بعض الدراسات الأخرى حتى يصادقوا على الشهادات مع انه أتم جميع الدراسات والجامعة منحته شهادة التخرج!!

وفي الأصل مهمة السفارة تنحصر في المصادقة على الأوراق خاصة أنها سليمة، فما دخلها هنا للتدخل السافر طلبها منه أن يكمل بعض الدراسات؟

أضاع الأخ الدكتور محمد خالد الفرا وقتا غير قصير يحاول أن يقنعهم ويتابع أموره، فتارة يقولون له في الجامعة أن مشكلتك مع السفارة،، وهم لا يريدون لك أن تحصل على شهاداتك، وعندما يذهب للسفارة يقولون له إن مشكلتك مع الجامعة الإسلامية -الذي يعمل بها كمحاضر- وهي تشكك في شهاداتك!!

ولنا في هذه القضية بعض الملاحظات منها:

1-  طالما أن الشهادات سليمة وتم مصادقتها من جميع الجهات المعنية، فليس للسفارة إلا أن تصادق على صحة التوقيعات على الشهادات.وفي حالة الشك في الشهادات فللسفارة الحق فقط في مراسلة الجامعة للتأكد، والسفارة تحققت من صحة الشهادات ومن ثمة  طلبت من الجامعة عدم منحه الشهادة الأصل وهناك شهود بذلك.

2-  لا يجوز تدخل السفارة وطلبها من شخص تخرج وحصل على الشهادات وكشف العلامات أن يذهب ويكمل دراساته وتتهمه بان هناك دراسات لم يكملها، فهذا امر مستهجن ولم يحصل من قبل إلا في الدول التي يحكمها العسكر في نظام توتاليتاري متسلط.

3-  الأخ د. محمد الفرا عاد وعمل بشهاداته في الجامعة الإسلامية منذ تخرجه عام 2003 وظل يحاول الحصول على شهادته وعندما زار بنفسه السفارة في 2011 قالوا له في السفارة – السيد سلامة سليم- بان جامعتك الإسلامية تشكك في شهاداتك ولن تحصل على الشهادة الأصلية.

4-  الدكتور الفرا قد اشرف على رسائل ماجستير في ماليزيا ودرس طلاب الماجستير من عدة جنسيات، ولدينا جميع الأوراق وهذا لا يتم إلا لدكتور معتمد في الجامعة.

5-  الدكتور الفرا ينتمي لتيار إسلامي وهذا ما كشفته السفارة التي عهد عليها مقارعة ومحاربة وتعطيل مصالح الطلاب الذين ينتمون لتيارات إسلامية أو ملتزمين دينيا، وخاصة من قطاع غزة، وهذا ما خبرته بنفسي حيث المحقق والضابط سلامة سليم أبو إياد، في أول لقاء معي استجوبني و سألني عام 2010 عن الإسلاميين وعن الذين يصلون في المساجد، وأسماء من اسكن معهم وأسماء أصحاب من اسكن معهم الخ...

وما يدهش في الموضوع أننا تحدثنا مع السفارة بعد أن أرسلنا لهم بريد الكتروني نستفسر فقط ، وكعادة غالبية السفارات لم يكلفوا أنفسهم بأي رد. فاضطررنا لمهاتفتهم وكان من رد هو الدكتور احمد الميتاني الذي يضمن لأقاربه المنح قبل مجيئهم لماليزيا، و الذي تلقى كل التسهيلات الرسمية والغير رسمية من السفارة لإكمال تعليمه المجاني في الجامعات الماليزية بسبب قربه من السفير وولائه الأعمى له وعمله في نفس مكتب السفير.  وكانت المفاجأة، حيث أولا: قال بان الجامعة الإسلامية في غزة تشكك في شهاداته وهذا ما تنفيه الجامعة الإسلامية وخاصة انه الآن على رأس عمله فيها، وثانيا: قال بان لديه ورقة من الجامعة الإسلامية تفيد بذلك، وعندما طالبناه بإطلاعنا على هذه الورقة رفض وتلعثم ورفض إعطائنا هذه الورقة وقفل الخط. ثالثا: ادعى الميتاني بان الفرا مطلوب للقضاء الماليزي وله محاكمة بسبب قضية تزوير، وهذه تهمة كبيرة لا يعرف الميتاني ما سوف يترتب عليها قانونيا بشأنه وفيما يخص اتهامه، ولم يعرف  بان الفرا قد جاء فعلا إلى ماليزيا ودخل السفارة أثناء إجازته في شهر أغسطس 2011 ولم يتعرض له احد. ولو كان مطلوبا للقضاء لتم احتجازه من المطار وهذا يثبت كذب وادعاء السفارة وخاصة الدكتور الغشيم احمد الميتاني، ولم يكن الفرا لابسا طاقية الإخفاء أو وصل بجواز مضروب باسم آخر، بل بجوازه وباسمه وبشخصه المعروف.

لا شك أن السفارة تدعي النزاهة المطلقة ويدعون أنهم يعاملون جميع الطلاب دون تمييز وهذا ما نثبت عكسه عندما سمعنا عن متر واحد فقط ورأينا بأم أعيننا السفير عبد العزيز أبو غوش يصرخ بأعلى صوته قبل عدة شهور على شباب الدبكة بان لا يسلموا سلام باليد على أعضاء وفد حماس الذي حضر نفس المؤتمر الذي حضره السفير في فندق في العاصمة كوالالمبور. وكانت هذه فضيحة كبيرة للسفير حيث نصحته زوجته أم جهاد –وكانت أرقى واعقل منه بكثير) بان يخفض صوته وان هذا الوفد الحمساوي له علاقة قرابة ومصاهرة مع شباب الدبكة الفلسطينيين والذين يدرسون في عدة جامعات ماليزية ومن حقهم ان يسلموا على بعض.

ومن ضمن الأسئلة التي نتوق لسماع إجابات لها: لماذا حارس السفارة في ماليزيا سنغافوري مسيحي؟ ولماذا سكرتيرة السفير هندية؟ ولماذا المراسلة ماليزية؟ ولماذا سواق الهانم هندي؟ ولماذا مديرة الاستقبال عراقية؟ ما قصة تعيين موظفات في الغالب؟ وهل الفلسطينيون لا يؤتمنوا أم غير وطنيين، ؟ أو هل انتهت البطالة لدى الشعب الفلسطيني ؟  لذا نلجأ لتعيين جنسيات أخرى؟

تشعر في سفارة فلسطين بماليزيا بأنك تدخل سفارة جمهورية الصين بالهند..

أو كأنك تنتظر تنفيذ فيك عقوبة بسجن غوانتنامو، وتتنفس الصعداء عند الخروج من مبنى السفارة!

وتشعر أيضا بأنك دخلت نقطة تفتيش للموساد حيث الكاميرات وحيث كل حركاتك وسكناتك مرصودة.

واغتنم هذه الفرصة لأدعو السفير أبو غوش للتوبة وان يعود للصلاة ويترك مراكز المساج في تايلاند وان يكف عن إجراء عمليات تديلك لخصيته هناك. فقد بلغ من العمر عتيا، ولا تدري نفسا بأي ارض تموت.

وأيضا هذا هو ديدن السفارة في تعطيل جوازات السفر لبعض الناس وفي تأخير تخرجهم وفي اللجوء لأساليب الموساد في التحقيق مع الطلاب.

وليس غريبا أن يتم تعيين طبال أو راقص كضابط ضمن موظفي السفارة الفلسطينية في رومانيا... وكل عام وفلسطين للخلف در.!!

سأتبنى هذه المظلمة للنهاية حتى يقضي الله أمرا، ولن أضع يراعي حتى ندفع الضيم  ونضرب على يد الظالم.