شريط الأخبار

تفاصيل جديدة في إعدام الشاباك فدائيين خطفا باص "إسرائيلي"

10:16 - 28 تموز / سبتمبر 2011

تفاصيل جديدة في إعدام الشاباك فدائيين خطفا باص "إسرائيلي"

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

في أعقاب التماس تقدم به الصحفي جيدي فايتس والمخرج لاري زيني والمنتج موش دنون، تم مؤخرا الإفراج عن ثلاثة ملفات توثق ما عرف في حينه بقضية "باص300"، التي تورط فيها كبار رجال "الشاباك" بقتل اثنين من منفذي العملية بدم بارد بعد إلقاء القبض عليهما.

 

الملفات حفظت فيما يسمى "أرشيف الدولة" مدة 25عاما، هي المدة التي يسمح بعدها في حالات معينة بطلب تحرير مواد صنفت على أنها سرية من أرشيف الدولة، وفي هذه الحالة طلب الثلاثة تحرير هذه الملفات لغرض إنتاج فيلم وثائقي عن الموضوع، سيعرض يوم الثلاثاء القادم على شاشة القناة العاشرة الإسرائيلية. وآثر الصحفي جيدي فايتس استباقه بتقرير شامل من سبع صفحات نشر اليوم الأربعاء في ملحق صحيفة "هآرتس".

 

القصة تبدأ وفق التقرير، من لقاء داخل سيارة متوقفة في المسكوبية، في القدس، جرى في إحدى أمسيات مطلع العام 1986 وجمع بين دوريت بينيش نائبة المدعى العام في حينه ورئيسة المحكمة العليا اليوم، ورؤوفين حزاك أحد كبار "الشاباك"، وهي علاقة سيصفها شمعون بيرس رئيس الحكومة في حينه، بعد أن رفض طلب الأخير فتح تحقيق في القضبة سيصفها بأنها "علاقة زنا" في محاولة لتلطيخ سمعة الأخير.

 

وبقطع النظر عن ماهية العلاقة التي قادت إلى لقاء المسكوبية الليلي، بين بينيش وحزاك الذي شكل ضلعا في مثلث تألف بالإضافة إليه، من بيلغ رادي وهو صديق حازاك منذ الطفولة تدرج في "الشاباك" وشغل في حينه رئيس شعبة التجسس، والثالث هو رافي ملكا، الذي شغل سابقا رئيس وحدة العمليات قبل انتقاله إلى شعبة الإدارة. بقطع النظر عن ذلك فإن اللقاء قاد الثلاثة إلى المستشار القضائي للحكومة تسفي زامير، الذي قرر بعد الاستماع إلى شهاداتهم فتح تحقيق جنائي ضد "الشاباك" بشبهة قتل منفذي عملية باص 300 بدم بارد، وهو التحقيق الذي فجر إحدى أخطر القضايا التي تمس بقرة إسرائيلية مقدسة هي "الشاباك"، بعد أن حاول الجميع بمن فيهم بيرس وشامير اللذان تداورا على رئاسة الحكومة في حينه تكنيسها تجت السجادة.

 

بداية القصة

القصة كما رواها رؤوفين حزاك، أمام المستشار القضائي يتسحاك زامير، بدأت في 12 نيسان الساعة التاسعة مساء، كنت في أوج تحضير حقائبي لغرض السفر صباح اليوم التالي مع زوجتي إلى الولايات المتحدة، عندما تلقيت مكالمة من مكتب رئيس الجهاز( الشاباك) يخبروني خلالها عن سيطرة مجموعة (فدائية) على سيارة باص. فتركت كل شيء وأسرعت إلى مكان العملية. قبلها ببضع ساعات تم اختطاف باص 300 في طريقه من تل أبيب إلى عسقلان حيث سيطر عليه أربعة شبان فلسطينيين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتوقف نتيجة إطلاق الرصاص عليه من قبل قوات الأمن على أبواب دير البلح. خلال تلك الليلة وصل إلى مكان العملية وزير الأمن موشيه آرنس، وقائد الأركان موشيه ليفي، ورئيس الشاباك أفراهام شالوم، والجنرال يتسحاك مردخاي قائد وحدة المظليات.

 

الساعة الرابعة والنصف فجرا شنت وحدة قيادة الأركان هجوما على الباص، وقتلت اثنين من الخاطفين، وألقت القبض على اثنين آخري،ن وقتلت خلال العملية المجندة إيريت بورتوغاز التي كانت على متن الحافلة.

 

ويواصل حزاك، رجلان من "الشاباك" أنزلا الفدائيين على قيد الحياة من الحافلة، وقام مصورو وسائل الإعلام بالتقاط صور لهما، إلا أن أحد رجال "الشاباك" توجه إلى مصور جريدة "حداشوت"، في حينه، أليكس ليباك وطلب منه أن يعطيه الفيلم الأصلي، إلا أن ليباك أعطاه فيلما آخر. الجنرال يتسحاك مردخاي كان أول من حقق مع الخاطفين، أبناء العم صبحي ومجدي أبو جامع، كان يريد التأكد من عدم تفخيخ الباص. وكوسيلة ضغط ضرب الخاطفين بكعب مسدسه. وبعد انتهاء التحقيق أخذهما رجال "الشاباك" لتحقيق إضافي" إلى داخل حقل الحنطة المقابل، حيث ضربوهما ضربا مبرحا. وكان من بين الذين شاركوا في الضرب رئيس "الشاباك" أفراهام شالوم، الذي أصدر قبل مغادرته أمرا بقتلهما لداني ياتوم الذي كان رئيس وحدة العمليات في حينه.

 

ياتوم أذعن دون تردد للأمر غير القانوني، الذي تلقاه من رئيسه، ونقل الأمر إلى عناصره الذين وضعوا الخاطفين في مركبة تجارية بعد أن عصبوا عيونهما، وقاموا بنقلهما إلى مكان معزول، حيث قام ياتوم ورجاله هناك بضربهما بالحجارة وقضبان الحديد حتى الموت.

 

ويتابع حزاك، في الساعة السادسة صباحا التقيت برئيس "الشاباك" أفراهام شالوم، وكان في طريق عودته إلى بيته وأنا في طريقى إلى إجازتي مع زوجتي في الولايات المتحدة، استوقفني وقال لي العملية قد انتهت، لقد اعطيت إيهود أمرا بقتلهما، قبل أن يتمنى لي سفرة سعيدة. قال ذلك وتابع إلى مكتبه دون أن يعرج على البيت، حيث كانت بانتظاره جلسة مع بيلغ رادي. قبل الثامنة بقليل، يقول رادي، دخل مدير مكتب شالوم وأعلن كل شيء على ما يرام إيهود (ياتوم) قال إن جميع الفدائيين قد قتلوا. في الثامنة سمعنا نشرة الأخبار التي نقلت أن اثنين من الخاطفين قتلا واثنين ألقي عليهما القبض وهما على قيد الحياة. فقلت لأفراهام إن ما حدث سيسبب المشاكل ولكنه لم يهتز. ومساء السبت فقط بدأ القلق يعتري شالوم، عندما مررت له الرقابة العسكرية الصور التي يظهر فيها الخاطفون وهما على قيد الحياة.

 

الصور أثارت ضجة في وسائل الإعلام العالمية والمحلية، الأمر الذي اضطر وزير الأمن في حينه موشيه آرنس، إلى تشكيل لجنة تحقيق برئاسة الجنرال احتياط مئير زوريع، إلا أن اللجنة احيطت بالسرية، وحين خالفت جريدة "حداشوت" الأوامر ونشرت عنها، أغلقت لمدة 4 أيام.

 

وضغط رئيس "الشاباك" أفراهام شالوم، الذي كان يوحي في كل مناسبة أن رئيس الحكومة شامير كان على علم بجميع قراراته بما فيها قرار قتل الخاطفين، على رئيس الحكومة، في حينه، يتسحاك شامير، لإضافة يوسي غينوسار إلى عضوية اللجنة. وكان الأخير رئيس شعبة ويعتبر الأكثر ذكاء في الجهاز، وأسند له دور حصان طروادة داخل اللجنة.

 

التضليل

حزاك يروي في إفادته: في الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، جاء شالوم وسافرنا معا إلى رمات هشارون، هناك في بيت شلومو فارتهايم، المستشار القضائي للجهاز، كان بانتظارنا غينوسار وقيادة الجهاز، حيث جلسنا مدة ساعات نخطط لكيفية الكذب على لجنة التحقيق وتنسيق الشهادات وإخفاء ما يساعد على إظهار الحقيقة. ويتابع، أن يوسي غينوسار كان وبشكل فظ العامل الأساسي في هذا اللقاء وما تبعه من لقاءات بهذا الخصوص.

 

في نيسان من عام 84 وقف داني ياتوم، وهو رئيس وحدة العمليات الأصغر في تاريخ الجهاز، كما يقول حزاك، وقف أمام لجنة زوريع وسرد شهادته الكاذبة قائلا، إن جمهورا غاضبا جاء إلى حقل الحنطة حيث أخذ الخاطفان وأحاط بهما وأخذ يضربهما ويقذفهما بالحجارة، وأنه لم ير رجالا من "الشاباك" يقومون بالضرب، ولكنه رأى كيف أن الجنرال يتسحاك مردخاي، قام بضربهما بمسدسه، وأنه أدخلهما إلى سيارته بهدف نقلهما إلى التحقيق إلا أنهما كانا ينزفان،  فأخذهما إلى المستشفى حيث تقررت وفاتهما هناك، كما قال.

 

مسلسل الشهادات الكاذبة، ترك متهما وحيدا هو الجنرال يتسحاك مردخاي، الذي سيحتاج لاحقا إلى وقت طويل لإثبات براءته من عملية القتل، التي حاول الشاباك توريطه بها لدرء التهمة عن رجاله.

 

"الشاباك" تجاوز لجنة زوريع بسلام واللجنة، كما أسلفنا، وجدت متهما واحدا هو الجنرال يتسحاك مردخاي، إلا أن الانتخابات داهمت رجال "الشاباك" الذين تخوفوا من تغيير رئيس الحكومة، وهو المسؤول المباشر عن "الشاباك"، خاصة أن الاستطلاعات كانت تميل لصالح بيرس. وعن ذلك يقول رئيس "الشاباك" في إحدى محادثاته مع حزاك، نعرف أن شامير إرهابي حتى العظم، في موضوع الباص ساندنا وسيساندنا على طول الخط، بالمقابل بيرس متردد، ولا يستطيع أن يقرر، ولا يثق بأحد، ويفعل فقط ماهو لمصلحته. وجاءت نتائج الانتخابات غير مطابقة للاستطلاعات، وتشكلت حكومة ائتلافية برئاسة بيرس، وشغل شامير فيها منصب وزير الخارجية، وأوصى بيرس بشالوم خيرا والأخير صان الوصية.

 

عام 85 قدمت لجنة زوريع توصياتها، وقدم الجنرال يتسحاك مردخاي إلى لجنة الطاعة وتمت تبرئته، في حين قدم خمسة من رجال "الشاباك" للجنة طاعة داخلية. "اللعبة مبيعة" كما يقول التقرير.

 

بيرس

طلب حزاك مقابلة رئيس الحكومة بيرس، وتسنى له ذلك في 29 تشرين أول/ أكتوبر من عام 1985، حيث أطلعه على الحقائق التي بحوزته. وبعد أن استمع بيرس إليه جيدا، أخبره أن من عادته التفكير جيدا قبل اتخاذ القرار. وبعد أسبوعين استدعاه لجلسة أخرى حيث أخبره أنه يثق برئيس "الشاباك"، وأن لا داعي اليوم للجان تحقيق، وأن الأهم هو محاربة الإرهاب.

 

حزاك ورادي تركا الجهاز وتم التخلص من مالكا. بالمقابل قام المستشار القضائي للحكومة يتسحاك زامير بإبلاغ بيرس في ربيع عام 1986، أنه مضطر لإصدار توجيهاته للشرطة لفتح تحقيق. وعارض بيرس ذلك، وحاول ثنيه عن عزمه وإلقاء اللائمة على الثلاثة الذين تركوا "الشاباك" بعد التحذيرات التي سمعها من قيادة "الشاباك" التي أخبرته أن التحقيق يعني فتح ملفات مظلمةـ وأن قضية باص 300 ليست حالة شاذة في نهج "الشاباك" منذ بن غوريون وإلى اليوم.

 

عشية ما يسمى "يوم استقلال إسرائيل" الـ38 دعا بيرس زامير وبينيش، إلى مكتبهـ وأخبرهما أن بإمكانهما فتح تحقيق جنائي في الموضوع. وبالتزامن تقدم المحامي ميخائيل حيشن بالتماس باسم مالكا ضد إبعاده من منصبه في "الشاباك" .

 

وتفجرت القضية إعلاميا بعد أسبوع من تقديم الالتماس، وباشرت القيادة السياسية، وعلى رأسها بيرس، للدفاع عن الشاباك ورئيسه. من جهته رفض زامير الدفاع عن رئيس الحكومة أمام المحكمة في التماس مالكا، وطالب بإنهاء التحقيق البوليسي في القضية بالسرعة الممكنة. ودفع بعد أسابيع قليلة ثمن ذلك بعزله عن منصبه واستبداله بيوسيف حاريش، إلا أن حاريش الذي دافع عن رئيس الحكومة أمام المحكمة لم يستطع وقف "القطار المنطلق" والذي بدا أنه سيسحق رجال "الشاباك" ورئيسه وقد يلحق أذى حتى برئيس الحكومة نفسه.

 

الصفقة

العد التنازلي ابتدأ في مكتب رئيس الحكومة ودوائر "الشاباك"، وتم تجنيد خيرة المستشارين القضائيين لمواجهة الموقف، إلى أن استقر رأي المحامين، وبينهم بعقوب نئمان، الشريك السابق للرئيس هرتسوغ في حينه، على استصدارعفو مسبق من رئيس الدولة لرجال "الشاباك" قبل تقديمهم للمحاكمة بشروط، منها استقالة أفراهام شالوم رئيس "الشاباك".

 

وهكذا صدر أمر بالعفو عن 11 رجل "شاباك"، بعضهم بقي في الخدمة سنوات طويلة بعد ذلك. وفي التماس رافي مالكا ورغم أن المحكمة حكمت بإعادته الى الخدمة، إلا أن رئيس "الشاباك الجديد" يوسف هرملين ماطل في الموضوع.

 

وللمفارقة فإن من استبدله في المنصب هو داني ياتوم الذي قتل بيديه خاطفي باص 300. وهكذا طويت صفحة قضية "باص 300"، وهي واحدة من عشرات وربما مئات الحالات الذي يحفل بها تاريخ "الشاباك" الأسود

 

انشر عبر