خبر لا قداسة للاتفاقيات العربية الإسرائيلية -د. عصام شاور

لا قداسة للاتفاقيات العربية الإسرائيلية -د. عصام شاور

د. عصام شاور

جملة ربما تكون عابرة ولكنها معبرة قالها الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري : " اتفاقية كامب ديفيد ليست مقدسة"، ونحن لا نقول بعدم قدسيتها فقط بل نؤكد أنها اتفاقية باطلة مثلها مثل باقي الاتفاقيات التي وقعها العرب والفلسطينيون أو ينتظرون توقيعها مع العدو الصهيوني، سواء السياسية منها مثل اتفاقية أوسلو والمبادرة العربية للسلام أو الاقتصادية كاتفاقية باريس التي وقعتها " إسرائيل" مع السلطة الفلسطينية.

 

 

الاتفاقيات عادة ما تكون محكومة لمصالح الطرفين أو الأطراف الموقعة عليها، بحيث ينتفع الطرفان منها فإن غابت المنفعة أو قلت، وإن كان هناك فرص بديلة لطرف فإن المنطق يحتم على ذاك الطرف أن يراجع الاتفاقية بتعديلها أو حتى بإلغائها، حيث من المفترض أن يكون توقيع الأطراف العربية مع الجانب الإسرائيلي نابع من قرار ذاتي غير مفروض عليهم، وعدم القدرة على التراجع أو المراجعة يعني أنها اتفاقات جبرية استسلم فيها العرب للإسرائيليين.

 

" إسرائيل" لم تلتزم مطلقا بأي اتفاق مع الجانب العربي، فهي تأخذ كل " حقوقها" المنصوص عليها في الاتفاقية وزيادة ، ولا تؤدي " واجباتها"، مصر في زمن نظام مبارك فتحت مصر على مصراعيها لـ(إسرائيل) وسمحت لها بتجاوز اتفاقية كامب ديفيد إلى أبعد حد، وكذلك فإن السلطة الفلسطينية عجزت عن إلزام دولة الاحتلال "إسرائيل" بالتقيد باتفاقية أوسلو وكذلك بخطة خارطة الطريق رغم أنها " أدت" استحقاقات كل منها على أكمل وجه كما يقول المسئولون في السلطة الفلسطينية، ورغم ذلك فلم تقدم "إسرائيل" سوى المزيد من الاستيطان وقضم الأراضي بل انتزاعها من أصحابها الشرعيين، وكذلك فإن اتفاقية باريس الاقتصادية دمرت الاقتصاد الفلسطيني بعد أن أصبح ملحقا وتابعا بالاقتصاد الصهيوني مما يحرم اقتصاد السلطة من النمو ويبقيها عاجزة بانتظار الدول المانحة كل نهاية شهر، وهذا يعني أنها ستظل عاجزة عن اتخاذ القرارات السيادية فضلا عن بناء الدولة المنشودة.

 

من المفترض أن يبدأ العرب في مصر والأردن وفلسطين من الذين وقعوا اتفاقات مع اليهود مراجعة تلك الاتفاقات، ويمكنهم البدء بإلزام دولة الاحتلال بالالتزام بما تم التوقيع عليه، وفي ذلك تحجيم للمساحة الشاسعة التي ترتع فيها دولة الاحتلال، ثم يمكن للعرب أن يعدلوا تلك الاتفاقيات بشكل يخدم ويحمي مصالحهم وشعوبهم أو بمعنى أدق أن تضمن التعديلات أقل قدر من الضرر الذي يلحق بالمصالح العربية حيث إن أي اتفاقية مع دولة الاحتلال لا تعود على العرب إلا بالضرر والخسران، ثم تكون الخطوة الأخيرة وهي التحرر النهائي والشامل من أي اتفاق مع العدو الصهيوني، ولولا اعترافنا بالضعف العربي لما طالبنا بعملية التدرج، لأن الأصل في علاقة العرب مع المحتل الصهيوني هي العداء والحرب وليس التعاون والسلام.

جملة ربما تكون عابرة ولكنها معبرة قالها الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري : " اتفاقية كامب ديفيد ليست مقدسة"، ونحن لا نقول بعدم قدسيتها فقط بل نؤكد أنها اتفاقية باطلة مثلها مثل باقي الاتفاقيات التي وقعها العرب والفلسطينيون أو ينتظرون توقيعها مع العدو الصهيوني، سواء السياسية منها مثل اتفاقية أوسلو والمبادرة العربية للسلام أو الاقتصادية كاتفاقية باريس التي وقعتها " إسرائيل" مع السلطة الفلسطينية.

 

 

الاتفاقيات عادة ما تكون محكومة لمصالح الطرفين أو الأطراف الموقعة عليها، بحيث ينتفع الطرفان منها فإن غابت المنفعة أو قلت، وإن كان هناك فرص بديلة لطرف فإن المنطق يحتم على ذاك الطرف أن يراجع الاتفاقية بتعديلها أو حتى بإلغائها، حيث من المفترض أن يكون توقيع الأطراف العربية مع الجانب الإسرائيلي نابع من قرار ذاتي غير مفروض عليهم، وعدم القدرة على التراجع أو المراجعة يعني أنها اتفاقات جبرية استسلم فيها العرب للإسرائيليين.

 

" إسرائيل" لم تلتزم مطلقا بأي اتفاق مع الجانب العربي، فهي تأخذ كل " حقوقها" المنصوص عليها في الاتفاقية وزيادة ، ولا تؤدي " واجباتها"، مصر في زمن نظام مبارك فتحت مصر على مصراعيها لـ(إسرائيل) وسمحت لها بتجاوز اتفاقية كامب ديفيد إلى أبعد حد، وكذلك فإن السلطة الفلسطينية عجزت عن إلزام دولة الاحتلال "إسرائيل" بالتقيد باتفاقية أوسلو وكذلك بخطة خارطة الطريق رغم أنها " أدت" استحقاقات كل منها على أكمل وجه كما يقول المسئولون في السلطة الفلسطينية، ورغم ذلك فلم تقدم "إسرائيل" سوى المزيد من الاستيطان وقضم الأراضي بل انتزاعها من أصحابها الشرعيين، وكذلك فإن اتفاقية باريس الاقتصادية دمرت الاقتصاد الفلسطيني بعد أن أصبح ملحقا وتابعا بالاقتصاد الصهيوني مما يحرم اقتصاد السلطة من النمو ويبقيها عاجزة بانتظار الدول المانحة كل نهاية شهر، وهذا يعني أنها ستظل عاجزة عن اتخاذ القرارات السيادية فضلا عن بناء الدولة المنشودة.

 

من المفترض أن يبدأ العرب في مصر والأردن وفلسطين من الذين وقعوا اتفاقات مع اليهود مراجعة تلك الاتفاقات، ويمكنهم البدء بإلزام دولة الاحتلال بالالتزام بما تم التوقيع عليه، وفي ذلك تحجيم للمساحة الشاسعة التي ترتع فيها دولة الاحتلال، ثم يمكن للعرب أن يعدلوا تلك الاتفاقيات بشكل يخدم ويحمي مصالحهم وشعوبهم أو بمعنى أدق أن تضمن التعديلات أقل قدر من الضرر الذي يلحق بالمصالح العربية حيث إن أي اتفاقية مع دولة الاحتلال لا تعود على العرب إلا بالضرر والخسران، ثم تكون الخطوة الأخيرة وهي التحرر النهائي والشامل من أي اتفاق مع العدو الصهيوني، ولولا اعترافنا بالضعف العربي لما طالبنا بعملية التدرج، لأن الأصل في علاقة العرب مع المحتل الصهيوني هي العداء والحرب وليس التعاون والسلام.