شريط الأخبار

التغيير والإصلاح تُحمل الاحتلال مسؤولية اختطاف النائب عطون

12:45 - 27 تشرين أول / سبتمبر 2011

التغيير والإصلاح تُحمل الاحتلال مسؤولية اختطاف النائب عطون

فلسطين اليوم- غزة

حملت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي بغزة اليوم الثلاثاء، الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن جريمة اختطاف النائب أحمد عطون واستمرار سياسة اختطاف النواب والمحاكمات الجاهزة بحقهم، ونؤكد بطلانها ببطلان شرعية الاحتلال .

وأعربت الكتلة، عن شكرها الصليب الأحمر على إيوائه ورعايته للنواب والوزير المهددين بالإبعاد وندعوه لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بحماية النائب محمد طوطح والوزير السابق خالد أبو عرفه المعتصمين بمقره، والعمل على مقاضاة الاحتلال على هذه الجريمة النكراء.

ورفضت الكتلة، خلال الاعتصام التضامني مع النائب المقدسي أحمد عطون والنواب المهددين الإبعاد، القرصنة الصهيونية المخالفة للقانون الدولي وإمعان الاحتلال في استهداف رموز الشرعية الفلسطينية وإصراره على تنفيذ المخطط الممنهج لتهجير سكان القدس.

وكانت قوة من المستعربين الصهاينة أقدمت أمس على جريمة جديدة باختطاف النائب المقدسي المهدد بالإبعاد أحمد عطون من مقر الصليب الأحمر بمدينة القدس المحتلة سبقها جريمة اعتقال النائب المقدسي المبعد إلى مدينة رام الله الشيخ محمد أبو طير ومن ثم حوَّلته للاعتقال الإداري لستة شهور أخرى، في إصرار صهيوني واضح على تمرير مخطط استهداف القدس وتفريغ سكانها بدءاً برموزها وقياداتها.

وطالبت الكتلة، السلطة لرفع يدها عن المقاومة الفلسطينية في الضفة والقدس حتى تتصدى لهذه العصابات الصهيونية، كما طالتب البرلمانات العربية والإسلامية لأن تأخذ دورها وأن تقول كلمتها تجاه هذه الجريمة الخطيرة, ونقول : أما آن لهؤلاء النواب بعد كل هذا العنت والآلام والمعاناة والملاحقات والسجون والإبعاد وضنك الحياة.. أما آن لصوتهم أن يسمعه أو يستجاب له؟! أما آن أن ينتصر لهم أحد؟!

وناشدت المؤسسات الدولية إلى وقف صمتها والانتقال من دائرة الشجب والاستنكار إلى دائرة الخطوات العملية الجادة الكفيلة بوضع حد لهذه السياسة الصهيونية وتجريمها وصولاً لوقف الانتهاكات بحق النواب الفلسطينيين.

وشددت كتلة التغيير، على ضرورة أن يشرق الربيع الفلسطيني من القدس أولاً وأن يلمسه كل مواطن فلسطيني..فالتضامن مع نواب القدس يجب أن نلمس صداه في رام الله كما غزة وكل أرجاء فلسطين.

وأكدت على أن الكل الوطني الفلسطيني مطالب بالارتقاء إلى مستوى المرحلة الحساسة الراهنة وتحمل مسئولياته.. والرد الأساس على هذه الجريمة ينبغي أن يكون تسريع خطوات تطبيق المصالحة وفتح أبواب المجلس التشريعي المغلقة في الضفة الغربية

واعتبرت كتلة التغيير، أن إقدام الإرهاب الصهيوني على هذه الجريمة ليشكل قرصنة للقانون الدولي وانتهاك خطير لكل المؤسسات الدولية وتجاوز لكل القيم والأخلاق وإصرار على انتهاك الحصانة البرلمانية عبر الاغتيال والاختطاف والإبعاد وإمعان في استهداف رموز الشرعية أمام الصمت الدولي الذي يشرعن هذه الجرائم الصهيونية ويمنح الاحتلال غطاءاً في عدوانه .

انشر عبر