خبر مجلس الأمن يبدأ أولى مشاوراته لبحث طلب الدولة الفلسطينية

مجلس الأمن الدولي يبدأ أولى مشاوراته لبحث طلب الدولة الفلسطينية

فلسطين اليوم- وكالات

بدأ مجلس الأمن الدولي الليلة، أولى مشاوراته للنظر في طلب انضمام دولة فلسطين الى الأمم المتحدة، في آلية قد تستغرق أسابيع من المناقشات، وقد حذّرت واشنطن من أنها ستستخدم حق الفيتو ضد الطلب إذا لزم الأمر.

وكانت من المقرر أن تبدأ دول مجلس الأمن الـ15 مشاوراتها اعتبارا من الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش بعدما قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك طلبا تاريخيا للحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية.

ومن غير المتوقع أن يتم التصويت قبل أربعة أسابيع وربما أكثر بحسب الدبلوماسيين.

وحذّرت الولايات المتحدة العضو الدائم في مجلس الأمن من أنها ستستخدم حق النقض إذا لزم الأمر لعرقلة الطلب، غير أنها تأمل في تفادي ذلك نظرا لما قد يترتب عنه من انعكاسات سلبية على صورتها المتدهورة أساسا في الشرق الأوسط.

وفي الساعات التي تلت تقديم الطلب الفلسطيني، اتفق أعضاء اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة) على إعلان ينص على جدول زمني لاستئناف المفاوضات المباشرة المتوقفة منذ سنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على أن تبدأ المحادثات التمهيدية بعد شهر بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية 2012.

ويأمل الفلسطينيون في الحصول على تسعة أصوات على الأقل من أصل 15 في مجلس الأمن، وهو الحد الأدنى المطلوب من أجل إصدار "توصية" بطلبهم إلى مجلس الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى تتمكن من البت بدورها في الطلب في عملية تصويت.

وفي هذه الحالة، سوف تضطر الولايات المتحدة إلى استخدام حق الفيتو، ومن غير المتوقع بالتالي صدور "توصية" إيجابية.

وأعلن ستة من أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين حتى الآن أنهم يعتزمون الموافقة على الطلب الفلسطيني، هم الصين وروسيا والبرازيل والهند ولبنان وجنوب إفريقيا.

والأعضاء المترددون أو الذين لم يعلنوا موقفهم بعد هم بريطانيا وفرنسا وألمانيا ونيجيريا والغابون والبوسنة والبرتغال، فيما أعلنت كولومبيا أنها ستمتنع عن التصويت.

وأبلغت القيادة الفلسطينية أنه في حال فشل التصويت في مجلس الأمن، فقد تلجأ إلى خيار بديل هو طلب تصويت مباشر في الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تحظى بغالبية للحصول على وضع "دولة مراقبة غير عضو" بدل وضعها الحالي ك"كيان مراقب".