شريط الأخبار

داخلية غزة توضح شروط الواجب توفرها في الجمعيات للحصول على ترخيص

01:10 - 26 حزيران / سبتمبر 2011

داخلية غزة توضح شروط الواجب توفرها في الجمعيات للحصول على ترخيص

فلسطين اليوم-غزة

تنتشر العديد من الجمعيات المختلفة في قطاع غزة في ظل حاجة مجتمعنا الكبيرة لخدمة هذه المؤسسات اجتماعياً واقتصادياً وصحياً وغيرها من المجالات، لكن عمل الجمعيات في بلادنا لابد له من ضبط في سبيل خدمة المواطن وتوفير أجواء عمل مهنية لأصحاب الجمعيات، لذا كانت الإدارة العامة للشئون العامة في وزارة الداخلية ترعى هذا الموضوع وتمنع الاستغلال وتحافظ على المجتمع، وكان هذا الحوار مع الأستاذ ثروت البيك مدير عام الإدارة العامة للشئون العامة بوزارة الداخلية للحديث عن هذا الموضوع.

شروط الترخيص

فقد أكد البيك على عدم وجود أي قيود تفرض على ترخيص الجمعيات الهادفة إلى خدمة المجتمع الفلسطيني في جميع المجالات.

وقال البيك :نحن نحترم حق تكوين الجمعيات باعتباره حق دستوري نصت عليه القوانين، مشيراً إلى ازدياد عدد تراخيص الجمعيات في ظل الحكومة العاشرة والحادي عشر بشكل كبير مقارنة بالسابق.

أما عن الشروط الواجب مراعاتها من قبل الجمعية المتقدمة للحصول على ترخيص، قال: "يجب أن يقل عدد الأفراد المؤسسين للجمعية عن سبعة أشخاص يحملون فكرة تهدف إلى خدمة المجتمع أو شريحة منه في مجال ما، بحيث يتم تفويض ثلاثة منهم مع توضيح توزيعاتهم الإدارية لمتابعة إجراءات الترخيص".

وأوضح البيك أنه على الأشخاص الثلاثة المفوضين تقديم طلب مبين فيه المعلومات اللازمة عن الجمعية، حيث تتمم عملية الدراسة والتدقيق فيه من قبل وزارة الداخلية، مردفاً: "نقوم بعد عملية التدقيق بإبداء الملاحظات ومخاطبة الوزارة المختصة والتي يغلب عليها أهداف الجمعية فإذا كانت أهدافها ثقافية نخاطب وزارة الثقافة أو اجتماعية فنخاطب وزارة الشؤون الاجتماعية وهكذا بحيث يتم إرشادهم والمناقشة معهم في الأهداف وحاجة المجتمع لهذه الجمعية".

وبين البيك أن رد الوزارة المختصة إذا كان بالإيجاب تصدر شهادة من قبل وزارة الداخلية بالتسجيل وتصبح الجمعية سارية المفعول ولها نشاطها على الأرض ولها جميع الحقوق وعليها جميع الواجبات.

وفيما يتعلق بموضوع الجمعيات المحلولة، قال البيك: "تحل الجمعية إذا خالفت القانون مخالفة جوهرية، ووقعت على إنذار وجه إليها بإعطائها مدة 3 شهور لإصلاح أوضاعها ولم يتم ذلك، فمن حق وزارة الداخلية أن تصدر قرار بالحل".

وأشار إلى أنه من بين الأسباب التي تدعو لحل أي جمعية، انتهاء مجلس إدارة الجمعية مع عدم وجود انتخابات لمجلس إدارة جديد، كذلك الجمعية التي لا تزود الوزارة بتقاريرها المالية والإدارية، والجمعيات المرخصة التي لا تمارس نشاطها، أو تخالف الآداب العامة بالإثباتات والأدلة.

دوائر مختلفة

وأكد البيك أن الإدارة العامة للشؤون العامة تحتوي على خمس دوائر، أولاها دائرة الجمعيات والتي تختص بتسجيل وترخيص الجمعيات، والمتابعة الإدارية لها والتي تتضمن تقارير التفتيش، ونشاطات الجمعيات والعاملين فيها.

وتابع البيك: "الدائرة الثانية هي دائرة الرقابة المالية والتدقيق والتي تقوم بالتدقيق المالي على الجمعيات ومتابعتها من الناحية المالية وفتح حسابات البنوك، وتصفية الجمعية بعد حلها، فيما تختص دائرة الخدمات والنشاطات بموضوع كتبة العرائض وإصدار التوصيات، وترخيص المؤسسات بشكل عام، وإصدار شهادة حسن السير والسلوك".

وأشار إلى أن دائرة المؤسسات والجمعيات الأجنبية تختص بموضوع الجمعيات الأجنبية من حيث الترخيص والمتابعة الإدارية والرقابة المالية، كما تختص دائرة الأبحاث والدراسات بصانعي القرار والمجتمع المحلي وإمدادهم بالمعلومات اللازمة حول المؤسسات والجمعيات وأثرها التنموي، وعقد ورش عمل ومؤتمرات، وإصدار الدراسات بالإضافة إلى الأرشيف الخاص بالإدارة.

خدمة المجتمع

وأكد البيك أن الجمعيات الأجنبية التي تعمل في القطاع تطبق عليها ذات القوانين التي تطبق على الجمعيات المحلية، لافتا إلى أن الجمعيات الأجنبية هي كل ما هو غير فلسطيني.

وأضاف: "استطعنا إرساء علاقة ممتازة مع أصحاب الجمعيات، وبالتالي الصعوبات التي نواجهها قليلة جداً لأننا نؤمن أننا نتكامل مع الجمعيات ونلتقي في الأهداف".

وقال البيك: "رسالتنا تمكين الجمعيات من أداء رسالتها في خدمة المجتمع ودعمه وحماية المواطن، فنحن موجودون لخدمة هذه المؤسسات".

 

انشر عبر