خبر سلطة يهودية جديدة / أكرم عبيد

الساعة 04:08 م|23 سبتمبر 2011

سلطة يهودية جديدة

بالشكل قديمة بالجوهر والمضمون لمنع ومقاومة قيام الدولة الفلسطينية الموعودة في حدود عام1967

ليس غريبا ولا مستغربا على العصابات الصهيونية اليمينية العنصرية المتطرفة أن تتداعى لعقد مؤتمر في مستعمرة

" نوفيم " في الضفة الغربية المحتلة يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 13 / 9 / 2011 لإعلان قيام سلطة يهودية مؤقتة باسم " حركة أمناء ارض إسرائيل المحتلة " كنواة للدولة اليهودية بحدودها التوراتية من النيل إلى الفرات كما يحلمون

بقيادة الحاخام شالوم وولفا وحضور عدد من الحاخامات ورؤساء المستعمرات ومجموعة من النخب الثقافية والفكرية والحزبية منها عضو الكنيست الصهيوني ميخائيل بن راي من حزب الاتحاد القومي الصهيوني اليميني المتطرف

وكان الهدف الأساسي لهذا المؤتمر الرد المباشر على مشروع السلطة الفلسطينية التي تعد العدة لتقديم طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية للأمم المتحدة في حدود الأرض المحتلة عام 1967 في العشرين من أيلول الحالي

ومواجهة أي محاولة لإجلاء المستوطنين أو تفكيك أي مستوطنة ولو كلف ذلك مواجهة الجيش الإسرائيلي بالقوة على حد زعمهم

وأكدت السلطة اليهودية الجديدة أنها ليست بحاجة للاعتراف بسيادتها على ارض " إسرائيل " من أي جهة كانت لان " إسرائيل " بحدودها الحالية المؤقتة هي جزء بسيط من الدولة اليهودية بحدودها الممتدة من العراق إلى مصر

وستعمل هذه السلطة بكل الأشكال والوسائل الشرعية وغير الشرعية لمنع إقامة دولة فلسطينية معادية على أرضها المحررة عام 1967 لأنها ستكون غزوا أجنبيا وطالبت حكومة نتنياهو بالقيام بواجباتها تجاه الشعب اليهودي وبلاده لبسط سيادتها رسميا على أرضها

ومن جهته قال الحاخام شلومو وولفا رئيس السلطة اليهودية الجديدة في تصريح لبعض وسائل الإعلام العبرية والعربية انه يستحيل تطبيق فكرة الدولتين في فلسطين لأنها ملك لليهود فقط من نهرها لبحرها

وأضاف الحاخام وولفا أن بإمكان العرب العيش في الدولة اليهودية إذا احترموا وصايا سيدنا نوح عليه السلام وخاصة عدم القتل واعترفوا بالسيادة اليهودية على فلسطين بحدودها المؤقتة ريثما تنضج الظروف وتتحقق أهدافنا في إقامة الدولة اليهودية بحدودها التاريخية من العراق إلى مصر كما يزعم

وأكد الحاخام وولفا على ضرورة استخدام القوة كوسيلة شرعية لمنع إخلاء أي مستوطنة وقال أن الجيش لا يخيفنا وسنتصدى لكل من يحاول تهجيرنا بالقوة وفي كل الأحوال لن يخرج الناس من هنا أحياء على حد زعمه

أما البروفسور العنصري الصهيوني اليميني المتطرف هليل فايس فقد تطابقت مواقفه ومفاهيمه مع الحاخام وولفا واتهم حكومة نتنياهو بالضعف ودعاها بالرد الحاسم على إعلان قيام الدولة الفلسطينية بضم الضفة الغربية وقطاع غزة لسيادة الدولة بشكل رسمي مستشهدا بأقوال محاضرة مصرية في جامعة بني سويف هربت من مصر بعد إسقاط النظام المخلوع والتي قالت في محاضرة لها في مؤتمر للمستوطنين أن فلسطين تابعة للشعب اليهودي مستشهدة بآيات قرآنية وأحاديث نبوية على حد زعمه

أما المدير العام للسلطة اليهودية الجدية شاي جيفن فقد أعلن بصراحة ووضوح قائلا انه من غير الممكن إخلاء نصف مليون مستوطن من الضفة الغربية وإذا قامت دولة فلسطينية عنوة سنبقى في مستوطناتنا ولو تحت سلطة غير يهودية

واعتبر جيفن الضفة الغربية بالنسبة لليهود أهم من حيفا ويافا لان كافة المعتقدات التوراتية اليهودية تقوم عليها علاوة على قيمتها الإستراتيجية الأمنية بالنسبة " لإسرائيل "

واعترف جيفن بان السلطة اليهودية الجديدة تتلقى الدعم والمساندة المالية والمعنوية السخية من اليمين الأوروبي والأمريكي الذي يرى في " إسرائيل " حائلا دون انتشار المد الإسلامي المتطرف وهذا تضليل إعلامي صارخ لتشويه صورة الإسلام والمسلمين أمام الرأي العام العالمي

 

وفي هذا السياق لابد من التساؤل لماذا تتعمد سلطات الاحتلال الصهيوني بقيادة نتنياهو وعصاباتها العنصرية اليمينية المتطرفة استحضار مصطلح يهودية الدولة في هذه المرحلة بالرغم من اعتراف معظم الأنظمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها السلطة الفلسطينية بالكيان الصهيوني المصطنع في فلسطين المحتلة كدولة شرعية وقانونية على 87% من ارض فلسطين كواقع سياسي محتل ومفروض بالقوة الغربية بقيادة الإدارة الأمريكية المتصهينة

بالرغم أنهم يدركون قبل غيرهم أن جوهر ومضمون الدولة اليهودية المزعومة ليس جديدا بل تزامن مع إعلان وعد بلفور سيء الذكر الصادر عام 1917 والذي منح العصابات الصهيونية الحق في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين

وجددته لجنة بيل البريطانية المتصهينة في تقريرها الصادر عام 1937 والذي ينص على إقامة دولتين دولة عربية ويهودية وبهذه الفكرة حاولت بريطانيا تدويل الدولة اليهودية على الصعيد الدولي

واستمدت الأمم المتحدة هذه الفكرة لترسيمها بالقرار الدولي 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في حزيران عام 1947 الخاص بتقسيم فلسطين إلى دولتين دولة عربية ودولة يهودية

وليس غريبا وليس مستغربا على سلطات الاحتلال الصهيوني أن تستحضر مصطلح الدولة اليهودية منذ طرح ما يسمى مشروع خارطة الطريق عام 2003 الذي وافقت علية بشروطها الأربعة عشر ومن أهمها البند السادس الذي ينص " على تنازل الفلسطينيين عن كل ادعاء بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى داخل " إسرائيل " والموافقة على الاعتراف بيهودية الدولة في افتتاحية خارطة الطريق " وكانت هذه المرة الأولى التي تستحضرها سلطات الاحتلال الصهيوني للتهرب من استحقاقات الحل النهائي ولكن بطريقة مشروطة

وتم طرح نفس الفكرة من قبل رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني شارون في مؤتمر العقبة سيء الذكر يوم 4 حزيران عام 2003 والذي طالب العالم بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية والتي أكد عليها الرئيس الأمريكي في نفس المؤتمر ومؤكدا على التزام إدارته بأمن إسرائيل بقوة كدولة يهودية مفعمة بالحيوية على حد زعمه

وهذا ما أكده اليوم الرئيس الأمريكي اوباما ومن على منبر الأمم المتحدة الذي تنكر لوعوده وعهوده لتتطابق إدارته في المفاهيم والمواقف مع حكومة الاحتلال الصهيوني بعدما أعلن رفض إدارته المتصهينة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة بعد أن هدد وتوعد السلطة الفلسطينية بقطع المساعدات المالية ومعاقبتها اقتصاديا إذا تقدمت بطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام1967 وهذا ما يثبت بالدليل القاطع أن الرئيس الأمريكي اوباما جاء للأمم المتحدة ليحول نفسه إلى ناطق رسمي باسم سلطات الاحتلال الصهيوني ويردد المواقف الصهيونية الرافضة لقيام الدولة الفلسطينية بعد إعلانه الوقح أن إدارته ستستخدم حق النقض الفيتو لإفشال القرار وفرض المزيد من الضغط على السلطة الفلسطينية للعودة إلى المفاوضات العبثية بالشروط الصهيوامريكية متجاهلا تداعيات الموقف الأمريكي المعادي للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية على الفلسطينيين والعرب والمسلمين وأحرار العالم في هذه المرحلة الصعبة

وهذا بصراحة غيض من فيض صهيوامريكي لاستهداف الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة بسبب مواقف السلطة الهزيلة التي تفردت وانفردت بالذهاب للأمم المتحدة متجاهلة الإجماع الوطني الفلسطيني للبحث عن دولة والتفريط بالوطن والحقوق والمقاومة وتحويل الصراع من صراع على وجود إلى نزاع على حدود وهذا ما يفرض على قوى المقاومة المزيد من التلاحم والعمل على استعادة م . ت . ف. لخطها الوطني وإعادة بناء وتفعيل مؤسساتها على أسس وطنية مقاومة بعد محاولة السلطة التفريط بشرعيتها الوطنية والعمل على تشكيل المرجعية المقاومة وإعادة انتخاب المجلس الوطني على قاعدة التمثيل النسبي وإعادة الاعتبار للميثاق الوطني الفلسطيني وصياغة الإستراتيجية الوطنية المستمدة من روح الميثاق الوطني من اجل تحرير فلسطين كل فلسطين وليس من اتفاقيات أوسلو الخيانية لقيادة نضال شعبنا حتى تحقيق كامل أهدافنا الوطنية والقومية في استعادة كامل حقوقنا المغتصبة وإزالة الغدة السرطانية الصهيونية من قلب الأمة لتعود الأمور في المنطقة لطبيعتها بعد التخلص من الاحتلال الصهيوالامريكي البغيض .