خبر الموت داخل نفق..ثمن باهض لإبقاء نبض الحياة مستمراً في غزة

الموت داخل نفق..ثمن باهض لإبقاء نبض الحياة مستمراً في غزة

فلسطين اليوم- رفح

رغم ضرورتها لقطاعات عدة في قطاع غزة المحاصر، إلا أن الثمن لا يزال باهضاً لاستمرار تلك القطاعات في النبض والحياة.

إنها أنفاق الحدود في الرفحين المصرية والفلسطينية التي يحصد فيها الموت أرواح عشرات الشبان نتيجة مخاطر وظروف العمل الشاق تحت الأرض بعشرات الأمتار في جو خانق.

بالأمس، أُصيب مواطنين وفُقد ثلاثة آخرين نتيجة انفجار أنابيب الغاز التي يقوم العمال بنقلها عبر الأنفاق من الجانب المصري إلى قطاع غزة، حيث هز انفجار مدوي أحد الأنفاق وشب حريق أسفر عن تدمير ارجاء النفق.

لم تكن تلك الحادثة الأولى ومن غير المتوقع أبداً أن تكون الأخيرة، حيث أسفر انهيار نفق أمس الأول عن مصرع اثنين وإصابة آخرين أيضا وسبق ذلك مصرع ما يزيد عن 150 فلسطينا غالبيتهم من الشبان في حوادث متفرقة داخل الأنفاق.

ولا يغيب عن المشهد والسبب أيضا قصف الطيران الصهيوني للأنفاق حيث لم تنقطع أعمال القصف لتطال نفقا هنا أو أكثر هناك في مناسبات عدة.

هذا الأمر دفع العديد من المنظمات الحقوقية وتكتلات أهالي ضحايا الأنفاق في قطاع  غزة إلى المناشدة أكثر من مرة حول أخطارها رغم حاجة الحياة لها في غزة وهو الأمر الذي دفع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة إلى إجبار أصحاب الأنفاق على دفع دية لأسرة كل قتيل في الأنفاق لتخفيف الغضب الناجم عن مصرع أبنائهم وخاصة أن غالبية أسرهم من فقراء غزة.

ودعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة  الحكومة بغزة والجهات المختصة بقطاع غزة في بيان سابق لها، بضرورة فتح تحقيق فوري يقف على أسباب ارتفاع عدد ضحايا الأنفاق، وذلك من خلال إجراء التحقيقات اللازمة في الأحداث المتعاقبة جراء انهيار الأنفاق الأرضية بمدينة رفح، وبشكل خاص التحقيق مع القائمين على تشييد وحفر هذه الأنفاق، والتحقيق مع التجار المستفيدين من العوائد الاقتصادية للتجارة بالأنفاق.

وبين جحيم الأنفاق ونعيمها يظل العرض مستمرا حتى تأذن الحكومات بإنشاء كيانات تجارية شرعية وآمنه في الجانبين المصري والفلسطيني أو إضافة النشاط التجاري إلى معبر رفح المخصص للأفراد فقط وهو الرأي الذي طالبت به قوى سياسية وشعبيه عديدة في شمال سيناء في الوقت الذي  تستمر أعمال ردم بعضها قائمة الآن في رفح من قبل السلطات المصرية عبر حفارات عملاقة دون البحث عن بديل تجارى.

وعلى الرغم من هذه المخاطر، إلا أن السلطات المصرية تواصل تدمير الأنفاق، حيث دمرت 32 نفقاً خِلال أسبوعين، من الأنفاق الممتدة أسفل الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية.

وبين المصدر في تصريحات صحفية، أن الحملة الأمنية على الأنفاق ليس الهدف منها القضاء عليها كاملة، مضيفاً:"نحن نعرف كل كبيرة وصغيرة فيما يتعلق بالمنطقة الحدودية التي توجد بها الأنفاق، وإن كانت هناك أنفاق تعمل لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني فنحن نراعي ذلك ونغض الطرف عنها تماماً".

وأشار إلى أن عدداً من الأنفاق التي "تعمل بطريقة تشكل خطراً على الأمن القومي المصري هي التي تتصدى لها السلطات المصرية وتعمل على تدميرها لأننا سبق ووجهنا تحذيرات قاطعة بخصوص هذه الأعمال".

وأضاف "نحن لا نريد إحداث هزات أمنية ومصادمات بالمنطقة، وعلى الجميع مراعاة ذلك لأننا نعمل من منطلق وطني وقومي خاصة بعد ثورة 25 يناير، وليعلم الجميع أن السياسات الأمنية قد تغيرت، ونعمل حالياً بروح القانون الإنساني وليس بنصه السياسي".