خبر دولة طوارىء -هآرتس

دولة طوارىء -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

اقتراح وزارة الامن الداخلي التوسيع بشكل غير مسبوق لصلاحيات الشرطة تجاه المعتقلين (تومر زرحين، "هآرتس" 18/9)، يجب ان يقلق كل مواطن، ولا سيما المواطنين الذين يحترمون القانون. ظاهرا، هدف الاقتراح، الذي يتضمن ضمن امور اخرى الاذن بتأجيل لقاء المعتقل مع محاميه وكذا استحضاره امام القاضي حتى 48 ساعة، الصلاحية لايقاف مشبوه حتى تسع ساعات والاذن باستخدام القوة ضد الموقوفين – هو منح وسائل أنجع للشرطة لمعالجة المظاهرات المتوقعة مع الاعلان عن الدولة الفلسطينية. والفرضية هي أنه في ظل غياب عدد كاف من الشرطة، وبسبب العدد الكبير المتوقع للمتظاهرين، تحتاج الشرطة الى فترات زمنية اطول كي "تعالج" المعتقلين.

        الاقتراح، الذي يعتمد على قوانين الطوارىء – القوانين التي يكافح الجمهور في كل الدول العربية ضدها – يدل على الفزع الذي يتملك قادة الدولة، وهو مثابة تهديد مباشر وفوري على اسس الديمقراطية في اسرائيل. اذا اقرت يمكن أن تستخدمها الشرطة ليس فقط كل المشاغبين في المظاهرات في صالح الدولة الفلسطينية بل وايضا ضد المواطنين المشبوهين بارتكاب مخالفات اخرى. المظاهرات ليست عملا ارهابيا، والنية للاعلان عن دولة فلسطينية ليست مفاجأة وقعت على شرطة اسرائيل. النقص في الشرطة لا يمكن أن يستخدم ذريعة للمس الشديد بهذا القدر بحقوق المواطن، وبالتأكيد لا يمكن أن يشكل سببا لتأخير لقاء المعتقل بمحاميه.

        ولكن ليس فقط الجانب القانوني الصرف هو الذي يجب أن يثير القلق. تفعيل قوانين طوارىء في اسرائيل بسبب تطورات محتملة في المناطق هو دليل قاطع على أن الواقع القانوني هناك يتسلل الى داخل الاراضي الاسرائيلية. ففي المناطق يعمل الجيش الاسرائيلي كما يشاء، يصدر الاوامر ويعتقل المشبوهين، يمنع لقاء المعتقلين مع محامين ويحاكمهم بنفسه. تبني قوانين طوارىء آنية يمكن أن تخلق اغراءا هائلا لجعلها قوانين عادية، للاستخدام طويل المدى، وكأنه يمكن استخدامها في كل آن وضد كل شخص. على شرطة اسرائيل أن تستعد كما ينبغي للمظاهرات الجماهيرية، ولكن مثل هذا الاستعداد لا يمكن أن يتضمن تحطيما للعمود الفقري لحقوق المواطن.