خبر التوجه للأمم المتحدة.. يُقسم المجلس التشريعي الفلسطيني

التوجه للأمم المتحدة.. يُقسم المجلس التشريعي الفلسطيني 

فلسطين اليوم-غزة (خاص)

أدى قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وإصراره للتوجه إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار بالاعتراف بالدولة الفلسطينية والحصول على عضوية كاملة في مجلس الأمن إلى انقسام واضح في المجلس التشريعي الفلسطيني بين مؤيد ومعارض.

 

حيث أيدت كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي توجه الرئيس محمود عباس للأمم المتحدة, وعارضته كتلة التغير والإصلاح التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي بالإجماع وهذا أدى إلى انقسام الموقف السياسي الفلسطيني.

 

من جهتهم رفض نواب كتلة التغير والإصلاح في المجلس التشريعي عن حركة حماس بالإجماع قرار رئيس السلطة محمود عباس التوجه للأمم المتحدة من أجل نيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 67 من حزيران معتبرة أنه بذلك أعطى الشرعية للاحتلال الإسرائيلي بإقامة دولة يهودية على الأراضي المحتلة.

 

وأكد نواب الكتلة بالإجماع خلال جلسة للمجلس التشريعي اليوم الأحد في غزة, على أن توجه عباس للأمم المتحدة خطوة انفرادية لا تستند إلى موقف سياسي موحد ولا إلا موقف شعبي مناصر لهذه الخطوة, مشددين على أنها نكبة جديدة تضاف إلى نكبات الشعب الفلسطيني لا تقل خطورة عن نكبة 1948.

 

واستعرض النائب الدكتور خليل الحية رئيس اللجنة القانونية والسياسية للمجلس التشريعي بغزة, تقريراً ذكر فيه المخاطر  المحدقة بالقضية الفلسطينية إذا تم الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 67 من الأراضي المحتلة.

 

وشدد تقريره على أن الاعتراف بفلسطين يلغي حق العودة وحق تقرير المصير والاعتراف بيهودية الدولة وعدم التصدي للاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب الجرائم ضد الإنسانية وأن أي اعتداء على إسرائيل فإنه يعد اعتداء دولة على دولة, بالإضافة إلى منح الاحتلال 80% من الأراضي المحتلة وبذلك لا يحق للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والإسلامية مطالبة إسرائيل والعالم أجمع بأراضينا المحتلة ...

 

كما أكد تقرير اللجنة السياسية والقانونية في التشريعي بغزة أن توجه عباس للأمم المتحدة لا يستند إلى قرار سياسي نابع عن الفصائل الفلسطينية العاملة في الساحة الفلسطينية ولا عن تأيد شعبي واسع في غزة والضفة.

 

واتفق نواب كتلة التغير والإصلاح بالإجماع على أن توجه عباس للأمم المتحدة يعني إنهاء اتفاق المصالحة الفلسطينية بشكل نهائي الموقع بين حركتي فتح وحماس لأنه خرج عن طبيعة هذا الاتفاق الذي أقر بأن كافة القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية يجب أن تستشار من قبل الفصائل الفلسطينية.

 

موقف "حماس", و"إسرائيل" و "أمريكيا" شكلية فقط

 

وعن تباين موقف الحكومة في غزة وحماس وبين موقف "إسرائيل" وأمريكيا الرافض للذهاب إلى الأمم المتحدة أكد رئيس الحكومة إسماعيل هنية, أن هذا التباين في المواقف شكلياً وليس مضموناً قائلاً إن الموقفان لا يمكن لهما أن يتقابلا نهائياً نظراً لاختلاف الاستراتيجيات.

 

وقال هنية:"هناك فرق شاسع من الاختلاف بين الموقفين", مؤكداً, أن موقف الحكومة وحماس مستند على إستراتيجية المقاومة والثوابت الفلسطينية وإقامة الدولة على كامل أراضينا المحتلة دون التنازل عن حق العودة وتقرير المصير...".

 

وأوضح هنية بأن الموقف الإسرائيلي الذي يسعى لإجهاض توجه عباس إلى الأمم المتحدة نابع من إستراتيجية لا بديل عن إقامة الدولة اليهودية وعدم منح الفلسطينيين دولة أو أي أرض فلسطينية.

 

أما عن الموقف الأمريكي الرافض لتوجه عباس للأمم المتحدة فقد اعتبره هنية أنه ناتج عن الرغبة الأمريكية الاستفرادية التي لا تريد لأي دولة غربية أو أوسطية التحكم بمسار الصراع العربي الإسرائيلي بالإضافة للمفاوضات مع الاحتلال.

 

وأكد بأن الحكومة في غزة لديها معلومات عن طبيعة الرسائل الموجه من أمريكيا إلى السلطة والتلويح بالعصا الغليظة أمامها وذلك من أجل رفض أمريكا للمصالحة الفلسطينية.

 

وطالب هنية ونواب كتلة التغير والإصلاح في التشريعي بغزة, رئيس السلطة محمود عباس للاتفاق مع نواب الشعب الفلسطيني وفصائله العاملة على الساحة على إستراتيجية موحدة تستند إلى كافة الحقوق الفلسطينية بما فيها قيام الدولة على كامل أراضينا المحتلة دون تنازل عن أي شبر وحق تقرير المصير وحق العودة.

 

 

من جهتها أيدت كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي بأغلب أعضائها في رام الله وغزة, توجه الرئيس عباس للأمم المتحدة معتبرة, هذا التوجه نقلة نوعية لما يسببه من إحراج لإسرائيل ولأمريكا في مواقفها.

 

وقال النائب جمال أبو الرب, لفلسطين اليوم, أن توجه عباس للأمم المتحدة يحرج أمريكا التي تدعم تحقيق الشعوب في تقرير المصير التي تدعي بحمايته, مشيراً, إلى أن إسرائيل ترفض إقام الدولة الفلسطينية.

 

وأكد أبو الرب, على أن رفض حركة حماس وحديثها عن المخاطر الوخيمة لاستحقاق أيلول وتقابل موقفها مع موقف إسرائيل وأمريكيا يعني ان هناك إشكالية كبيرة في حماس وعليها أن تعيد حساباتها ومراجعاتها في فهم استحقاق أيلول وماذا يعني بالضبط.

 

وشدد على أن الامتيازات من خلال أيلول, هو أن الاعتراف بوجود الدولة الفلسطينية يعني أن هناك دولة محتلة مما يحرج إسرائيل دولياً لأنها ستكون في مأزق سياسي كبير فكل الخطط الإسرائيلية التي نفذت بعد عام 1967 والمستوطنات والجدار الفاصل باطل كما أقرتها القرارات الدولية واعترفت بها أمريكيا.

 

وأوضح بأن التقرير لا يشكل أي خطورة على منظمة التحرير الفلسطينية لأن السلطة الفلسطينية منبثقة عن المنظمة وهي جزء من المنظمة التي تعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني مؤكداً, أن المنظمة لن تنتهي ولن تزول إلا بعد تحقيق كافة القضايا الفلسطينية على رأسها قضية حق العودة.

 

 

أما موقف كتلة الشهيد أبو علي مصطفى فقد أكدت أنها تؤيد توجه الرئيس عباس لمجلس الأمن كخطوة إستراتيجية وليس تكتيكية, قائلة الجبهة الشعبية دائماً تدعو إلى ترك المفاوضات العبثية والتوجه لمجلس الأمن لتطبيق قراراته بحق تقرير المصير وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وحق إقامة الدولة الفلسطينية.

 

وحذرت النائب عن الكتلة خالدة جرار في تصريح خاص "لـ"فلسطين اليوم الإخبارية", أن تكون هذه الخطوة تكتيكية أي بهدف العودة للمفاوضات قائلة, إذا كانت تكتيكية فإننا سنعيد دوراننا من جديد في المربع السابق.

 

وقالت :"نريد أن نتوجه للأمم المتحدة نطالب بتطبيق القرارات الدولية إلى جانب القيام بمقاومة فلسطينية بكافة أشكالها السلمية والعسكرية لأننا شعب تحت الاحتلال".