خبر الجهاد الإسلامي: التوجه لمجلس الأمن غير مدروس ويهدف للحفاظ على « السلطة »

الجهاد الإسلامي: التوجه لمجلس الأمن غير مدروس ويهدف للحفاظ على "السلطة" فلسطين اليوم-غزة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد,  تعقيباً على ذهاب السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن لطلب الاعتراف بالدولة بأنه لن يعيد حقاً ولن يمحو المعاناة التي تتواصل على مرأى العالم، مبينةَ بأنه جهد غير مدروس هدفه الأساس الحفاظ على السلطة التي جاءت نتاج حالة تفاوضية وصلت طريقاً مسدوداً,"وهو بالتالي جهد لا يأتي في سياق النضال كما يروج البعض".

وجددت الحركة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه بأن فلسطين هي كل فلسطين من بحرها إلى نهرها ملك للأمة كلها وحق كامل لشعبنا لا يقبل التفريط أو التفاوض والمساومة، كما أن قضايا الثوابت حق لا يقبل التجزئة أو التسويف والتعطيل.

وقالت الحركة ان جهد التوجه لطلب الاعتراف بالدولة في مجلس الأمن يعمق أزمة منظمة التحرير ويهمش دورها التحرري ويحوله إلى دور يتعلق بالمفاوضات, داعيةً إلى إعادة بناء وترتيب منظمة التحرير وفقاً لاتفاق القاهرة في آيار 2005.

وطالبت الحركة بإعلان فشل المفاوضات والعودة إلى إنجاز الاستحقاق الوطني المتعلق بالمصالحة باعتباره أولوية قصوى، والشروع في حوار وطني لبناء إستراتيجية وطنية تنهي الانقسام وتصون الثوابت وتحمي المقاومة وتعزز صمود شعبنا عبر برنامج وطني حقيقي بدلاً من تصارع البرامج الفصائلية والشخصية.

وفيما يلي نص البيان كاملاً :

"في ظل ما تشهده منطقتنا العربية والإسلامية من ثورات جماهيرية، عادت معها القضية الفلسطينية حاضرة في قلب الوجدان الشعبي وقد باتت الجماهير الثائرة أكثر وعياً وإدراكاً بكيفية صناعة مستقبل يضمن للأمة عزتها وكرامتها التي ترتكز على محاصرة الكيان الصهيوني وعزله ومواجهته، ودعم شعبنا في استرداد حقه المغتصب. في ظل ذلك، تقفز السلطة الفلسطينية في خطوة غير محسوبة إلى مجلس الأمن لطلب الاعتراف بدولة فلسطينية

لقد عززت تصريحات أقطاب السلطة، وبخاصة ما يتعلق منها بالعودة إلى المفاوضات بعد الاعتراف بالدولة، عززت من قناعتنا بالمخاطر التي تنطوي عليها الخطوة الانفرادية، التي تمت بعيداً عن التوافق الوطني، وشكلت امتداداً لمشروع التسوية. ما يعني أننا أمام "ديكور جديد" لتجميل نهج التفاوض العقيم حول قضايا ثبت أنه لا يمكن التفاوض حولها. وهو ما سيعطي للاحتلال فرصة جديدة للمراوغة والاستفادة من عامل الوقت وإعادة ترتيب أوضاعه في المواجهة المفتوحة مع قوى التحرر في منطقتنا.

لقد حذرنا مراراً من محاولات تمرير سياسات تضليل وتسويق أوهام، تصطدم بمصالح شعبنا وهدف التحرير الذي انطلقت لأجله كل قوانا وفصائلنا، وتبعدنا عن استحقاقات وطنية هامة تتعلق بترتيب البيت الداخلي وتحقيق المصالحة وبناء إستراتيجية وطنية.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي وفي ضوء المستجدات الأخيرة نؤكد على ما يلي:ــــــ

أولاً: فلسطين هي كل فلسطين من بحرها إلى نهرها ملك للأمة كلها وحق كامل لشعبنا لا يقبل التفريط أو التفاوض والمساومة، كما أن قضايا الثوابت حق لا يقبل التجزئة أو التسويف والتعطيل.

ثانياً: إن الجهد السياسي المتعلق بسبتمبر/ أيلول، لن يعيد حقاً ولن يمحو المعاناة التي تتواصل على مرأى العالم، وهو جهد غير مدروس هدفه الأساس الحفاظ على السلطة التي جاءت نتاج حالة تفاوضية وصلت طريقاً مسدوداً. وهو بالتالي جهد لا يأتي في سياق النضال كما يروج البعض.

ثالثاً: إن هذا الجهد يعمق أزمة منظمة التحرير ويهمش دورها التحرري ويحوله إلى دور يتعلق بالمفاوضات. إننا ندعو إلى إعادة بناء وترتيب منظمة التحرير وفقاً لاتفاق القاهرة في آيار 2005.

رابعاً: نطالب بإعلان فشل المفاوضات والعودة إلى إنجاز الاستحقاق الوطني المتعلق بالمصالحة باعتباره أولوية قصوى، والشروع في حوار وطني لبناء إستراتيجية وطنية تنهي الانقسام وتصون الثوابت وتحمي المقاومة وتعزز صمود شعبنا عبر برنامج وطني حقيقي بدلاً من تصارع البرامج الفصائلية والشخصية.