خبر النقد الدولي: الاقتصاد الفلسطيني دخل أصعب فترة منذ 2007

النقد الدولي: الاقتصاد الفلسطيني دخل أصعب فترة منذ 2007

فلسطين اليوم- وكالات

في وقت تستعد فيه السلطة الفلسطينية للتوجه إلى مجلس الأمن لطلب الاعتراف بدولة فلسطين، هناك تحديات اقتصادية جسيمة تواجه الفلسطينيين وتزيد من المصاعب أمامهم. ويفيد تقرير جديد يصدره صندوق النقد الدولي، بأن «الاقتصاد الفلسطيني دخل أصعب فترة له منذ إطلاق برنامج السلطة الفلسطينية للإصلاح في مؤتمر باريس عام 2007».

وهذه المرحلة العصيبة نتجت من عدة عوامل، على رأسها أزمة سيولة بسبب تراجع المنح لها مع إضعاف النمو الاقتصادي بسبب العقبات الإسرائيلية لحرية الحركة خلال عام 2011 وزيادة انعدام الاستقرار في الأوضاع السياسية الفلسطينية والوضع العام في المنطقة. ويقترح الصندوق على السلطة الفلسطينية القيام بخطة طوارئ فورية لمعالجة تلك التحديات.

وقال مدير الضفة الغربية وغزة وسوريا لدى صندوق النقد الدولي أسامة كنعان «هناك أزمة سيولة، بسبب النقص في المنح، وهذا يؤثر مباشرة على الاقتصاد ويؤثر على الأوضاع المالية».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» «المطلوب نحو 300 مليون دولار قبل نهاية العام.. بعض الدول العربية قامت بتسليم منحها ولكنّ دولا أخرى تأخرت، والنقص الحالي معظمه من الدول العربية».

وشرح كنعان أن «السلطة الفلسطينية غير قادرة على الالتزام بمتطلبات الإنفاق مما يؤثر على النمو الاقتصادي».

وبينما أزمة السيولة خطيرة بالنسبة إلى الفلسطينيين، لفت كنعان إلى عامل ثان يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأراضي الفلسطينية وهو «تراجع عملية تقليص العقبات الإسرائيلية أمام الحركة الفلسطينية». وأوضح أن «60 في المائة من أراضي الضفة الغربية لا يمكن استخدامها الاقتصادي من قبل الفلسطينيين كما لا يوجد لديهم منفذ للتجارة مع العالم الخارجي».

ويفيد التقرير الذي سيقدم إلى لجنة المتابعة في نيويورك يوم 18 سبتمبر (أيلول) أن «الضفة الغربية حققت أداء قويا من عام 2008 إلى 2010 بفضل الإدارة الاقتصادية السليمة والإصلاحات الاقتصادية التي دعمتها معونة المانحين، إضافة إلى تخفيف الحواجز الداخلية التي تفرضها إسرائيل، غير أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انخفض في الضفة الغربية من 8 في المائة عام 2010 إلى 4 في المائة في النصف الأول من 2011، مع بقاء البطالة دون تغيير عند معدل 16 في المائة منذ منتصف 2010». ويضيف التقرير أن التباطؤ الاقتصادي يعود إلى «استمرار التقشف المالي وانخفاض المعونة (وخاصة من المانحين الإقليميين) وما ترتب على ذلك من أزمة في السيولة، إضافة إلى التباطؤ في وتيرة تخفيف القيود الإسرائيلية على مدار العام الماضي».

ولكن من جهة أخرى، يشرح التقرير أنه «عقب تخفيف قيود الاستيراد منذ منتصف عام 2010، يواصل الناتج في غزة تعافيه من مستوى شديد الانخفاض، حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع إجمالي الناتج الحقيقي بمقدار 28 في المائة في النصف الأول من عام 2011 وانخفاض البطالة إلى 28 في المائة بعد أن بلغت 37 في المائة في العام الماضي». ولكن يحذر التقرير بأنه «لا مفر من حدوث تراجع في التعافي الذي تشهده غزة أيضا، ما لم يتم تخفيف القيود على استيراد مدخلات الاستثمار الخاص».

ويشدد التقرير على التبعات السلبية لعدم التزام الدول المانحة، وخاصة الإقليمية، بتوصيل المنح التي تعهدوا بها للفلسطينيين. وجاء في التقرير أن «النقص المستمر في معونات المانحين خلال عام 2011 أدى إلى حدوث أزمة في السيولة، حيث لا تزال المعونة المنصرفة حتى الآن في عام 2011 أقل بكثير من المبالغ المتوقعة (0.4 مليار دولار نهاية أغسطس/آب مقارنة بمعونة قدرها 0.7 مليار دولار متوخاة لتلك الفترة)».

وأضاف التقرير أن «تأثير نقص المعونة على السيولة تفاقم من جراء ارتفاع سعر الشيقل، وانخفاض إيرادات الموازنة عن المستوى المتوقع». وتابع التقرير أن «ذلك أدى إلى تراكم كم كبير من المدفوعات المحلية المتأخرة، بما في ذلك مدفوعات الأجور التي تأخر صرفها لأول مرة منذ عام 2007، والاقتراض من البنوك التجارية الذي بلغ حدوده القصوى».

وبينما رفض كنعان الحديث عن خطط السلطة الفلسطينية للتوجه إلى طلب إعلان الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي وتبعاتها الاقتصادية، التزم بالحديث عن الوضع الاقتصادي الراهن، وقال «الوضع المالي في وضع حرج إلى درجة لا يتحمل أي قطع جديد للمنح له». وأضاف «الفلسطينيون حقا على الهاوية وأي اضطرابات مالية ستمنع السلطة من القدرة على دفع مرتباتها».

واعتبر التقرير أنه «من المهم أن تقوم السلطة الفلسطينية بتنفيذ خطة للطوارئ تنص على حد أقصى لالتزامات الإنفاق يقل عن المبالغ المدرجة في الموازنة». ومن بين الإجراءات التي يقترحها البنك، وضع «تدابير صارمة لتوفير التكاليف وتحديد أولويات الإنفاق، مع تجميد توظيف العمالة وتأجيل المشروعات الأقل مرتبة في ترتيب الأولويات». كما يطالب التقرير بمضاعفة الجهود لزيادة حصيلة الضرائب المحلية واقتصار المشاريع الإنمائية والمجتمعية على الحالات التي يتوافر فيها التمويل اللازم من المانحين. ويشدد التقرير أيضا على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية الفلسطينية لتقليص الاعتماد على المعونة الخارجية.