خبر مفاجآت وطرائف الجلسة الثالثة لقضية « موقعة الجمل »مع مرتضى وسرور

مفاجآت وطرائف الجلسة الثالثة لقضية "موقعة الجمل"مع مرتضى وسرور

فلسطين اليوم- وكالات

في التفاصيل الدقيقة لقضية قتل المتظاهرين المصريين يومي 2 و3 فبراير الماضي والمعروفة بـ"موقعة الجمل" والمتهم فيها 25 شخصا بينهم فتحي سرور وصفوت الشريف طرائف وغرائب ومفاجآة طرحها أحد شهود الإثبات قد تأخذ القضية في اتجاه آخر.

وقد ذكر أحد الشهود أن هناك متهمين تم القبض عليهم ومحاكمتهم عسكريا بتهمة الاعتداء على المتظاهرين يومي الثاني والثالث من فبراير، وهما اليومان اللذان حدثت فيهما موقعة الجمل، ويؤكد محامون لـ"العربية نت" أن معنى ذلك وجود فاعلين أصليين في القضية تمت محاكمتهم وأن القضية تحمل رقم "118" عسكرية.

وأكد الداعية الإسلامي صفوت حجازي أبرز شهود الإثبات في شهادته أمس الثلاثاء، أنه باستجواب البلطجية الذين هاجموا ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير بعد القبض على بعضهم من قبل بعض شباب الميدان قرروا أنه تم استئجارهم بمعرفة أسماء بارزة في الحزب الوطني بينهم فتحي سرور ومحمد أبو العينين وصفوت الشريف وأنهم جاءوا بالحجارة والهراوات والأسلحة البيضاء ولكن بدأ إطلاق النار الحي على المتظاهرين مساء ذلك اليوم، وأن معركة الحجارة والجمال استمرت 20 دقيقة ولم يتحدث عن أي من المتهمين في موقعة الجمل.

طرائف وغرائب مرتضى منصور أما الطرائف والغرائب فيبدو البطل الرئيس فيها هو مرتضى منصور المحامي الشهير والمشاغب في الأوساط الرياضية والسياسية على حد سواء، وأحد المتهمين في القضية، حيث شكر منصور أحد الشهود بصوت عال داخل المحكمة على شهادته، حيث ذكر أن منصور طلب منهم ضرب المتظاهرين بالأحذية ما يعني أنه لم يحرضهم على استخدام الأسلحة أو ما شابه لفض المظاهرات وبالتالي فإن الشهادة لا تدينه.

وقد تأجلت القضية إلى جلسة الأربعاء للاستماع إلى بقية شهود الإثبات ومن طرائف مرتضى منصور أيضا، أنه ما زال حتى الجلسة الثالثة للمحاكمة يرفض أن يترافع عنه أحد المحامين من زملائه رغم مخالفة ذلك لقوانين المحاكم المصرية، حيث يفرض القانون أن يوكل أي متهم في أي قضية جنائية محام عنه للترافع وهو ما يرفضه مرتضى منصور.

أما المفاجآت التي قد تأخذ القضية إلى اتجاه آخر فقد وجه شاهد ويدعى كامل عتريس -خيال بمنطقة نزلة السمان- الاتهامات إلى النائبين البرلمانيين السابقين عبد الناصر الجابري ويوسف خطاب في هجوم الجمال والجياد على المعتصمين بميدان التحرير.

وأشار إلى أن عبد الناصر الجابري توجه إلى ضباط الجيش لدخول المتظاهرين للميدان بعد أن تم منعهم وأطلعهم على بطاقة عضويته بمجلس الشعب وقال لهم إنهم في مظاهرة سلمية, فوافقت قوات الجيش على فتح الطريق لهم، ثم توجهوا ليجدوا أنفسهم في الطريق قرب المتحف المصري بقيادة الجابري في الوقت الذي اختفى فيه النائب البرلماني يوسف خطاب عن المشهد.

وقال الشاهد إن بداية تظاهراتنا كانت سلمية لتأييد الرئيس السابق ولكن بدأت الاشتباكات من جانب 13 من راكبي الخيول والجمال الذين انقضوا على معتصمي ميدان التحرير واقتحموا الميدان متسلحين بالهراوات وكان من ضمنهم شقيقه عادل عتريس الذي حوكم في قضية الاعتداء على المتظاهرين في ذلك اليوم في المحكمة العسكرية ومعه آخرين.

وتابع "ولكن الباقين لم يتدخلوا في تلك المعركة بعدما شهدوا حجم الاشتباكات وقوتها, لافتا إلى أنه إزاء حالة الهرج والمرج قرر العودة إلى منزله بنزلة السمان والاستنجاد بعبد الجابري غير أنه تنصل منهم وقال لهم "أنا لا أعرفكم".

وذكر أنه عندما توجه إلى مكتب النائب العام لاستعادة الخيل الذي تم ضبطه.. فوجئ أن شقيقه صدر بحقه حكم عسكري بالسجن لمدة 5 سنوات لتورطه في الاعتداء على المتظاهرين في ذلك اليوم هو ومجموعة أخرى في القضية 118 عسكرية، وهو ما يعتبره خالد الدسوقي المحامي عن بعض المتهمين نسفا لقضية موقعة الجمل ويضيف لـ"العربية نت": طالبنا بضم هذه القضية إلى ملف قضية موقعة الجمل وهو ما تم بالفعل، حيث يؤكد ذلك وجود فاعلين أصليين في موقعة الجمل ولم يذكروا في محضر القضية أيا من المتهمين الـ25 في موقعة الجمل".

وقال الشاهد إنه لم ير أيا من المتهمين باستثناء عبد الناصر الجابري ويوسف خطاب في يوم 2 فبراير.. مؤكدا أنهما لم يزودا المهاجمين من الخيالة بأية أسلحة كما أنهما لم يتفقا معهم على أية أموال.

واتفق معه الشاهد الرابع سامي عبد السلام حافظ قائلا "إنه عقب سماعهم خطاب الرئيس السابق حسني مبارك في الأول من فبراير الماضي شعروا بحالة من التعاطف معه.. وإنهم قرروا الخروج في مظاهرة سلمية لتأييده والمطالبة بإقالة زاهي حواس.. وذلك لإصداره قرارا بمنع الخيالة وعربات الحنطور "الكارتات".

ولكن شاهد الإثبات الثاني أحمد عبد السلام يوسف يؤكد أنه حصل على 6 أسماء من البلطجية الذين شاركوا في التعدي على المتظاهرين بميدان التحرير والاعتداء عليه شخصيا أثناء أحداث موقعة الجمل يومي2 و 3 فبراير, وأن أحدهم أقر له بحصوله على مبلغ مالي قدره 50 جنيها من الوسيط, ويدعى محمد صابر بإيعاز من مكتب الدكتور أحمد فتحي سرور الذي دعم فض التظاهرات بميدان التحرير.

وأشار الشاهد إلى أن الوسيط محمد صابر وشخص آخر يدعى "عبده حمبلة" اضطلعا بتسليم المبالغ المالية لمن قاموا بالاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير، وأن العديد من البلطجية الذين تم ضبطهم بمعرفة الثوار يومي 2 و3 فبراير كانوا من منطقة السيدة زينب, الدائرة الانتخابية للدكتور أحمد فتحي سرور.

أما عن موقف مرتضى منصور أمام المحكمة ورفضه توكيل محام للترافع عنه والموقف القانوني إزاءه فيقول حسام عبدالعزيز المحامي لـ "العربية. نت": "إن مرتضى منصور لديه إحساس بأن أحدا لن يستطيع أن يعبر عن موقفه أو عما بداخله في هذه القضية لأنه يرى أنه أكثر من عارض النظام السابق وتم سجنه خلال هذا النظام لمعارضته، كما أنه انتقد في كثير من المواقف رئيس الوزراء الأسبق وكافة قيادات الحزب الوطني ، فهو يشعر بالظلم لذلك يصر على الحديث بنفسه ويحاول أكثر من مرة مقاطعة الشهود علما بأن ذلك ليس من حقه شخصيا، وأن ما يجوز له فقط كمتهم بشكل استثنائي من المحكمة هو أن يعرض طلباته بنفسه وهو ما سمحت به المحكمة ولكن إذا استمر الوضع على ذلك فإن الشكل القانوني للمحاكمة لن يكون مستوفيا ومن هنا قد يتم الدفع ببطلان المحاكمة".