شريط الأخبار

النخالة: لجوؤنا للقضاء مقرون بالرد من قبل حكومة غزة على مطالبنا

11:22 - 14 تموز / سبتمبر 2011

النخالة: لجوؤنا للقضاء مقرون بالرد من قبل حكومة غزة على مطالبنا

فلسطين اليوم-غزة (خاص)

 

أكد رئيس جمعية تجار السيارات وقطع الغيار في غزة إسماعيل النخالة, أن لجوء الجمعية للقضاء ضد الحكومة في غزة مرتبط برد الحكومة على الكتاب الذي أرسلناه قبل يومين.

 

وأوضح, النخالة, لـ"فلسطين اليوم الإخبارية", أن الجمعية أرسلت قبل يومين كتاباً للمسئولين المعنيين تطالب فيه بتجميد قرار الحكومة القاضي برفع الجمارك بنسبة 25% على السيارات المستوردة من الخارج والذي يقدر عددها 1981 مركبة, وإلا سنلجأ للقضاء.

وشدد على أن الجمعية لديها كافة الوثائق التي تؤكد أن وزراء كبار في وزارة الاقتصاد بغزة قالوا إنه لن يتم إضافة جمارك على كل السيارات الموجودة الآن في الموانئ الإسرائيلية والتي تم شرائها وهي ستقدم الأوراق الثبوتية للقضاء في حالة الرد السلبي للحكومة.

وقال: "إن السيارات المستوردة والموقوفة بالموانئ الإسرائيلية تم شرائها وتسجيلها في وزارتي غزة والضفة ودفع كامل جماركها وبتالي نطالب الحكومة بعدم تطبيق القرار على تلك السيارات, علماً بأن القرار صدر في شهر 5 لعام 2011 وأن السيارات تم شرائها في شهر 3 لنفس العام.

 

وأضاف, لا يوجد نظام مالي موحد إذا تم تطبيق القرار في غزة لافتاً, "إلى أن غزة تفرض جمرك 50% كما الضفة أما مع هذا القرار ستكون قيمة الجمرك 75% في غزة قائلاً :"إن رفع الجمرك يساهم في رفع أسعار السيارات على الرغم من ارتفاعها بنسبة عالية جداً.

وتابع, إن تطبيق القرار يساهم في زيادة أعباء المواطن الفلسطيني على غزة فهي تزيد أعباء إضافية على المواطن وعلى المستورد وعلى التاجر, واشار :" الأعباء تزيد  على المواطن من خلال رفع أسعار السيارات وعلى التجار من خلال دفعه للجمرك مما يؤدي لعدم الربح أما على المستورد فهو يقوم بدفع أجرة للسلطات الإسرائيلية بسبب المكان.

 

كما أوضح النخالة أن الجمعية سترسل وفداً إلى وزارة النقل والمواصلات في رام الله من أجل زيادة الضغط على "إسرائيل" لإدخال كافة السيارات التي تم شرائها ودفع جمركها, إذا تم الاتفاق مع حكومة غزة على تجميد القرار في الأيام القليلة القادمة.

انشر عبر