شريط الأخبار

مبعوثون من قبل الأمم المتحدة: بالمر أخطأ.. حصار قطاع غزة غير قانوني

07:41 - 14 تشرين أول / سبتمبر 2011

مبعوثون من قبل الأمم المتحدة: بالمر أخطأ.. حصار قطاع غزة غير قانوني

فلسطين اليوم – وكالات

قالت لجنة من خبراء حقوق الإنسان في تقرير رفعته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن الحصار البحري لقطاع غزة ينتهك القانون الدولي وهو ما يشكك في نتيجة توصل إليها تحقيق للمنظمة الدولية في غارة إسرائيلية على سفينة مساعدات متجهة إلى غزة.

وقال ما سمي بتقرير بالمر بشأن الغارة الإسرائيلية في مايو ايار 2010 التي قتل فيها تسعة ناشطين أتراك والذي نشر في وقت سابق من الشهر الحالي ان "إسرائيل" استخدمت القوة المفرطة في غارة العام الماضي لكن حصارها البحري لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس قانوني.

ورفضت لجنة من خمسة خبراء مستقلين في حقوق الإنسان رفعت تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان تلك النتيجة قائلة ان الحصار أخضع سكان غزة لعقاب جماعي "في تناقض فاضح مع حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني."

وقال الخبراء ان الحصار المستمر منذ أربع سنوات حرم 1.6 مليون فلسطيني يقيمون في القطاع من الحقوق الأساسية.

وقالوا في بيان مشترك "فيما يتعلق بقانونية الحصار البحري لم يعترف تقرير بالمر بالحصار البحري على انه جزء لا يتجزأ من سياسة الإغلاق الإسرائيلية نحو غزة والتي لها أثر غير متناسب على حقوق الإنسان للمدنيين."

وخلصت مهمة تقصي حقائق سابقة شكلها أيضا مجلس حقوق الانسان للتحقيق في حادث السفينة التركية في تقرير صدر في سبتمبر أيلول الماضي الى ان الحصار ينتهك القانون الدولي. وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر ان الحصار ينتهك معاهدات جنيف.

وكانت اللجنة المؤلفة من أربعة أعضاء برئاسة رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر قد خلصت في تقريرها الى ان إسرائيل استخدمت قوة غير متناسبة في التعامل مع ما وصفه "بالمقاومة المنظمة والعنيفة من جانب مجموعة من الركاب."

وخفضت تركيا العلاقات مع "إسرائيل" على إثر هذا العدوان

وقال ريتشارد فولك المقرر الخاص للامم المتحدة بشأن حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة وأحد خمسة خبراء أصدروا تقرير يوم الثلاثاء ان النتائج التي خلص اليها تقرير بالمر تأثرت بالرغبة في إنقاذ العلاقات التركية الإسرائيلية.

وقال في بيان "تقرير بالمر استهدف تحقيق مصالحة سياسية بين "إسرائيل" وتركيا. ومن المؤسف ان السياسة في التقرير تغلبت على القانون."

وقال اوليفييه دو شوتر المقرر الخاص للامم المتحدة بشأن الحق في الحصول على الغذاء وهو خبير اخر ضمن الخمسة ان نحو ثلث أراضي قطاع غزة و85 في المئة من مياه الصيد فيها يصعب الوصول اليها كليا أو جزئيا بسبب الاجراءات العسكرية الاسرائيلية.

وقال ان ثلثي منازل غزة تفتقر الى الوصول الآمن للغذاء. وأضاف "الناس أجبروا على تبني خيارات غير مقبولة وغالبا ما تعين عليهم الاختيار بين الغذاء أو الدواء أو المياه لعائلاتهم."

 

 

انشر عبر