خبر د.أيوب عثمان يكتب: لا يا نقابة العاملين وأين رئيس الجامعة ومجلسها؟!

د.أيوب عثمان يكتب: لا يا نقابة العاملين وأين رئيس الجامعة ومجلسها؟!

بقلم: الدكتور/ أيوب عثمان

كاتب وأكاديمي فلسطيني

أستاذ  الأدب الإنجليزي والنقد المساعد

عضو مجلس نقابة العاملين- جامعة الأزهر بغزة.

 

•       " لأنه ثبت بالدليل والبرهان إعاقة النائب الإداري والمالي لتنفيذ مجمل القضايا التي تم الاتفاق عليها مع مجلس نقابة العاملين، إضافة إلى ممارساته التي تتنافى في بعضها مع النظام والقانون المعمول به في الجامعة، والتحريض المستمر على حقوق العاملين ونضال مجلس نقابة العاملين، والالتفاف والتباطؤ والتسويف والرفض من أجل الرفض أو الإعاقة...".

 

•       " وبعد أن اعتمدت لجنة صندوق الادخار الصرف للدفعة الأولى، وتوقيع رئيس الجامعة على كشف الأسماء وإصدار أوامره من خلال التأشير على الكتاب الموجه للنائب الإداري والمالي في الشهر المنصرم، (تفاجأنا) بأن الكتاب استمر في درج مكتب النائب الإداري والمالي لأكثر من أسبوعين دون الإيعاز للدائرة المالية بالصرف رافضاً الموضوع برمته والتحريض عليه بأشكال مختلفة لأجل الرفض فقط دون إبداء أسباب ومبررات مقنعة، ومن ثم تم رده لرئيس الجامعة لعدم اقتناعه  بالموضوع ...".

 

 

•       " بعد الاتفاق مع إدارة الجامعة بتاريخ 28-4-2011، والتأكيد عليه في 11-5-2011، والتأكيد عليه في 4-7-2011 على إنهاء إجراءات تحويل موظفي عقود المكافأة المقطوعة...، (تفاجأنا) بعدم رفع النائب الإداري والمالي التقارير والأوراق اللازمة بهذا الخصوص، وما زاد من دهشتنا أو استغرابنا أو استنكارنا أمس الأربعاء 7-9 -2011 إنكار النائب الإداري والمالي لهذا الاتفاق مع العلم أن رئيس مجلس الأمناء د. عبد الرحمن حمد (متفضلاً قد ذكر) أنه لا مانع لدى مجلس الأمناء من تحويلهم على الكادر وذلك خلال الجلسة المشتركة المنعقدة بتاريخ 4-7-2011 في حضور رئيس الجامعة ونائبيه".

 

•       " بعد أن اتخذ( قرار) بفصل بعض الطلبة ممن يسمون أنفسهم لجنة طلابية لمدة عام؟؟؟؟!!! وذلك لإساءاتهم المتكررة  للجامعة والعاملين فيها ولمجلس نقابة العاملين، نتفاجأ بأن النائب الإداري والمالي يفتح مكتبه على مصراعيه لاستقبال واحتضان هؤلاء الطلبة وقد كان آخره أول أمس الثلاثاء 6-9-2011، فبماذا يفسر هذا السلوك؟؟؟؟؟؟!!!!! مع العلم بأن النائب الإداري والمالي قد مول نشاطات لهؤلاء الطلبة بمبالغ ومنحهم إقامة نشاطاتهم في قاعات الجامعة، كما أنه أفسح لهم المجال في المشاركة في الاستقبال خلال حفل الخريجين".

 

 

•       " لقد شهدنا جميعاً التنقلات والانتدابات ( بالجملة والمفرق) غير القانونية التي قام بها النائب الإداري والمالي بحق عدد كبير من الإخوة العاملين في الجامعة... دون مراعاة لمصلجة الجامعة، وكذلك تفريغ دوائر من موظفيها دون استناد لمنهج علمي إداري سليم... والأخطر من ذلك أن عملية النقل الإداري أو الانتداب ليست من صلاحية النائب الإداري والمالي فهي من صلاحية لجنة شؤون الموظفين حسب النظام المعمول به في الجامعة  (استناداً لمصلحة الجامعة وليس نقلاً مزاجياً أو عشوائياً)، وننوه أنه قد تم الاتفاق بين مجلس النقابة ورئيس الجامعة ونائبه الإداري والمالي على إلغاء قرار الانتداب والنقل بعد إجازة العيد مباشرة إلا أنه لم يلتزم ولم( ينصع) لطلب رئيس الجامعة".

 

•       " لقد تقدم العديد من العاملين في الجامعة بشكاوى شفوية ضد النائب الإداري والمالي لتهديده لهم " بالندم والبكاء"، وهنا نضع تساؤلاً هاماً: هل نحن نعمل في شركة خاصة أم في مؤسسة أكاديمية محترمة؟ ولا نعلم لمصلحة من كل هذا التعطيل والتسويف والمماطلة والرفض والتحريض والتهديد والوعيد الذي يمارسه النائب الإداري والمالي؟؟؟؟ وهل بات النائب الإداري والمالي سيفاً مسلطاً على رقاب العاملين  دون وازع أو رادع قانوني أو حسيب أو رقيب؟؟؟؟ وهل أصبح شغل النائب الإداري والمالي الشاغل كيفية التحريض على النقابة وتعطيل تنفيذ الاتقافيات؟؟؟؟ ".

 

 

كل ما أوردته أعلاه ليس من إنشائي، ولكنني اقتبسته كما هو من على موقع نقابة العاملين التي نشرت في 8-9-2011 مادة بعنوان:"مجلس نقابة العاملين يطالب بإعفاء النائب الإداري والمالي من منصبه فوراً".

 

وتعليقاً على ذلك، وبكل وضوح وبساطة واختصار ومباشرة، أقول: إن من يقرأ ما نشرته نقابة العاملين على موقعها يخال هذا النائب الإداري والمالي الذي تصب عليه نقابة العاملين جام غضبها ليس إلا شخصية أسطورية تمتلك من الخوارق والأعاجيب ما يجعل منها قائداً واحداً وحيداً منفرداً ومتفرداً، وكأنه  يقول للشيء كن فيكون، في وقت مُسخ فيه الآخرون  حتى مسحوا مسحاً، وكأن الساحة ليس فيها إلا هو، فيما الآخرون دونه وعددهم يقارب العشرين، ليسوا إلا أزلاماً أو أدوات أو حجارة شطرنج يلعب بها كما شاء له أن يلعب، أو(بكارج) قهوة - كما يقول المثل البدوي- يقدمها متى شاء ويؤخرها متى شاء، فضلاُ عن أنه ليس لأي منهم ( رئيس الجامعة ونوابه والعمداء) أن يظهر- إزاء ذلك الاستخفاف والاستعلاء- ولو أقل قدر من الشعور بالتأفف أو التبرم أو النفور أو التقزز!!!

 

فإذا كان النائب الإداري والمالي الذي تطالب النقابة بإعفائه من منصبه هو كما تقول النقابة فيه، فأين إذن رئيس الجامعة ؟!! وماذا يفعل؟!! أليس هو القائد للجميع أم أنه للنائب الإداري مقود؟!! أليس رئيس الجامعة هو من ينبغي له أن يحترم صلاحياته التي كفلتها المادة(16/2) من النظام الأساسي للجامعة، والتي تقضي وبنودها- نصاً- بأنه " مسؤول عن إدارة شؤون الجامعة، وأنه يمارس الصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل فيها... وأنه يمارس صلاحية إدارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية والإدارية والمالية وغيرها بما يحقق غايات الجامعة وأهدافها ... وأنه يمارس تطبيق النظام الأساسي للجامعة والأنظمة الصادرة بموجبه... وأنه يمارس الإشراف على شؤون إعلام الجامعة... "،

 

وإذا كان النائب الإداري والمالي الذي تشكو منه النقابة، وتشكو عليه، مطالبة بإقصائه، هو تماماً كما تقول النقابة فيه، فأين إذن مجلس الجامعة الذي وصفته المادة (26) من النظام الأساسي للجامعة بأنه رئيس الجامعة ونوابه الثلاثة  والعمداء الذين يقترب عددهم من خمسة عشر رجلاً ؟! وماذا يفعل أولئك جميعاً وقد اقترب عددهم من العشرين مقابل واحد هو النائب الإداري والمالي (الأسطورة!!!)؟! ماذا يفعل النائب الأكاديمي، وماذا يفعل العمداء الآخرون إن كان ما تقوله النقابة في النائب الإداري صحيحاً؟! ألا يعني ذلك أن النائب الإداري هو أسطورة في كل شيء وهو كل  شيء، فيما كل  ما عداه في مجلس الجامعة لا شيء ؟! أيقبل مجلس الجامعة على نفسه أن يكون مقوداً لا قائداً؟! أيقبل على نفسه أن يكون –  كما وصفته النقابة – لا شيء، فيما الأصل أن يكون كل شيء؟! إن صح ما تقوله النقابة في النائب الإداري على أنه كل شيء، فإن على مجلس الجامعة (ومجلس الجامعة طبقاً للمادة 36 هو الرئيس ونوابه والعمداء) أن يرحل الآن الآن، وليس غداً، على أن يلاحق قانوناً.

 

وإذا كان النائب الإداري والمالي في أفعاله مطابقاً للوصف الأسطوري الذي منحته النقابة إياه، فإن جهدها النضالي لا ينبغي له أن ينصرف ضد النائب الإداري والمالي الأسطوري، بل ضد ركائز الخنوع وأدوات الخضوع!

 

إن ما أوردته النقابة ضد النائب الإداري والمالي وما خلعته عليه من أوصاف ليست إلا قبائح مثل:

 

1)     إعاقته لكل شيء. 2) ممارساته ضد القانون والنظام. 3) تحريضه المستمر ضد حقوق العاملين وضد نضال نقابتهم. 4) تسويفه ورفضه حل قضايا العاملين من أجل الرفض. 5) وضع أمر رئيس الجامعة   له في أدراجه لأكثر من أسبوعين دون مبرر ثم قيامه برد أمر رئيس الجامعة لعدم اقتناعه (هذه صفات قائد أسطوري متفرد اللهم إلا إذا وجد رد فعل مناسباً). 6) إصراره على عدم رفع الأوراق الخاصة بموظفي عقود المكافأة  بالرغم من الاتفاق بخصوصها مع إدارة الجامعة  في 28-4-2011 ثم التأكيد على الاتفاق في 11-5-2011، ثم التأكيد مرة أخرى في 4-7-2011 . 7) إنكاره للاتفاق علماً أن رئيس مجلس الأمناء- كما تقول النقابة- قد ذكر متفضلاً في الجلسة المشتركة في 4-7-2011 بحضور رئيس الجامعة ونائبيه  بأنه لا مانع من تحويل  الموظفين إلى الكادر المالي الموحد. 8) قيام النائب الإداري بفتح مكتبه على مصراعيه لطلبة صدر بحقهم قرار بالفصل لمدة عام وقيامه باحترامهم واحتضانهم وتمكينهم من قيام أنشطتهم في الجامعة وقيامه بتمويل تلك الأنشطة وإفساح المجال لهم للمشاركة في الاستقبال خلال حفل الخريجين. 9) التنقلات والانتدابات غير القانونية وضد مصلحة الجامعة ( أليس في الجامعة ومجلسها بدءاً من رئيسه من يفهم أين مصلحة الجامعة غيرالنائب الإداري؟!). 10) تجاوزه لصلاحيات لجنة شؤون الموظفين ( كيف يسمح رئيس الجامعة لهذا التجاوز وهو رئيس لجنة شؤون الموظفين يا نقابة العاملين؟). 11) عدم التزامه بالاتفاق الذي تم بين مجلس النقابة ورئيس الجامعة والنائب الإداري بإلغاء قرار النقل والانتداب بعد العيد مباشرة، ومن ثم عدم انصياعه لطلب رئيس الجامعة في هذا السياق. 12) قيامه بتهديد العديد من العاملين " بالندم والبكاء" طبقاً لشكاوى شفوية ضده كما تقول النقابة( على النقابة أن تعلم أن المستوى القانوني الذي هي الآن على مستواه في الطرح لا يتعامل مع الشكاوى الشفوية إلا في سياق قانوني واضح ومحدد).

 

إن كل ما أوردته النقابة أعلاه ضد النائب الإداري والمالي كفيل- حال قامت الحجة عليه فثبت صحته- بإنزال أقصى العقوبات على مجلس الجامعة بدءاً برئيسه، لا سيما وإن المادة 26 من النظام الأساسي- كما أسلفنا - تقضي بأن مجلس الجامعة هو رئيس الجامعة ونوابه والعمداء.

 

وبعد، فإن من يقرأ تساؤل نقابة العاملين الذي يقول: هل بات النائب الإداري والمالي سيفاً مسلطاً على رقاب العاملين دون وازع أو رادع قانوني أو حسيب أو رقيبب، من حقه أن يرد على هذا التساؤل بتساؤل  يقارعه فيقول: أليس في مكنة رئيس الجامعة أن يكون رادعاً؟! بل أليس الواجب عليه أن يجعل هو من نفسه الرادع؟! ألا يقوى مجلس الجامعة برئيسه على أن يكون رادعاً؟! أليس في مكنته أن يكون حسيباً أو رقيباً؟! أما أنا، فأعلق على التساؤلين في آن معا، فأقول: إن تساؤل نقابة العاملين هو تساؤل اتهامي، أما التساؤل الآخر فاستنكاري. وعليه، فإنني أذكر الناس والنقابة ونفسي بقول الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً".

 

  أما تعليقاً على قول النقابة بأن ما أوردته من قبائح أفعال النائب الإداري والمالي " يستدعي وقفة حقيقية جادة من أجل مصلحة الجامعة... "، فإنني أقول متسائلاً ومستهجناً ومستنكراً: هل باتت الوقفة الحقيقية الجادة مطلوبة الآن  لتكون ضد النائب الإداري والمالي فقط؟! وهل معنى هذه المطالبة النقابية أن كل شيء في الجامعة هو على أفضل ما يرام إلا النائب الإداري والمالي وما يأتي عليه من أفعال؟! وهل باتت مصلحة الجامعة اليوم، لا سبيل لبلوغها إلا إذا أعفي  النائب الإداري والمالي (الذي أعطته النقابة وصفاً أسطورياً  من شأنه أن يقزم كل من معه وحوله من مسؤولين وأقران) من منصبه؟!! باختصار شديد مفيد، فإن هذا النائب الإداري والمالي إذا كان إعفاؤه من منصبه هو العلاج لأمراض الجامعة والشافي لأوجاعها والمنقذ لها من أزماتها، فليذبح، وفوراً!!!

 

أما آخر الكلام، فليس من الحق والصواب والحكمة والعدل أن ينشغل الناس في التفتيش عن " الرسن" فيما الجمل حولنا وبيننا ومعنا "بارخ". وعليه، فإن من الشطط أن يُصب من الغضب جامه على النائب الإداري والمالي، فيما تظل المنظومة كلها التي يعمل النائب الإداري والمالي معها ومن خلالها معفاة من المسؤولية، على الرغم من أنها هي التي تركت الحبل على الغارب.