شريط الأخبار

الكرنز ينتقد فرض حكومة غزة الضرائب ويعتبر سيارات الأنفاق غير قانونية

09:35 - 13 تموز / سبتمبر 2011

الكرنز ينتقد فرض حكومة غزة الضرائب ويعتبر سيارات الأنفاق غير قانونية

فلسطين اليوم-غزة

أعلن وزير النقل والمواصلات الدكتور سعدي الكرنز أنه اعتباراً من الأسبوع الحالي سيتم إدخال 60 مركبة أسبوعياً إلى قطاع غزة، لافتاً إلى أن الجانب الإسرائيلي استأنف منذ يوم أمس، إدخال المركبات بعد توقف دام قرابة الأسبوعين.

وبين الكرنز أن الجانب الإسرائيلي سمح، أمس، بإدخال 30 مركبة سيتبعها عدد مماثل خلال الأسبوع الحالي، ما لم يتراجع عن ذلك بذرائع مختلقة.

وأكد الكرنز في حديث لـصحيفة"الأيام" أهمية الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطة بالتعاون مع أطراف دولية مختلفة من أجل تزويد القطاع باحتياجاته من المركبات دون أي قيود، ونوه إلى أهمية التعامل في قضية المركبات بالنسبة لقطاع غزة وفقاً لما هو معمول به في هذا الشأن بالنسبة للضفة الغربية.

وكان الجانب الإسرائيلي سمح منذ نحو عام بإدخال ما معدله 40 مركبة أسبوعياً فقط، وقد اعتبر الكرنز أن رفع عدد المركبات إلى 60 مركبة أسبوعياً لا يشكل زيادة ملائمة لتلبية الاحتياجات الفعلية للقطاع من المركبات، مشدداً على أهمية إدخال المركبات التي مازالت محتجزة في الموانئ الإسرائيلية التي تقدر بما يزيد عن ألفي مركبة (2011 مركبة).

وأشار إلى ما توليه السلطة من اهتمام وحرص شديدين على مواصلة مطالبة الجانب الإسرائيلي سواء بشكل مباشر عبر اللجنة العليا المشتركة للمواصلات أو من خلال أطراف دولية مؤثرة، بالعمل على إدخال المركبات إلى القطاع سواء الخاصة أو التجارية أو الحافلات أو الشاحنات التي ما زال الاحتلال يمنع دخولها.

وانتقد الكرنز القرار الذي اتخذته حكومة غزة بشأن فرض رسوم جمركية إضافية (25%) على المركبات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، محذراً من خطورة المس بالنظام المالي الموحد للسلطة.

واعتبر أن من شأن القرار المذكور خلق نظامين ماليين مختلفين، الأمر الذي يتناقض كلياً مع القوانين المعمول بها والاتفاقية الاقتصادية المتعلقة بوحدة الغلاف الجمركي.

وقال الكرنز: " يجب بأي حال من الأحوال عدم المس بالنظام المالي الموحد، لما لذلك من خطورة تمس بمصلحة المواطن التي يجب الحفاظ عليها وتجنب تحميله أعباء إضافية".

ولفت إلى المشكلة القانونية المتعلقة بلجوء الحكومة بغزة لفرض ضريبة القيمة المضافة على كامل سعر السلعة.

ونوه إلى أن هذه الضريبة بحسب القانون تفرض على قيمة الأرباح المحققة من بيع أية سلعة، بحسب القانون الفلسطيني الذي تنفذه السلطة الوطنية.

وبين أن فرض رسوم جمركية إضافية من قبل الحكومة بغزة سيؤدي إلى رفع سعر المركبات وزيادة الأعباء التي يتحملها المواطن في القطاع المحاصر، مشدداً على أن قيمة جباية الرسوم الجمركية تقتصر على وزارة المالية لدى السلطة الوطنية.

وتطرق إلى مشكلة إدخال مركبات إلى القطاع عبر الأنفاق دون مراعاة عدم توفر قطع الغيار اللازمة لها.

وشدد على عدم تحمل وزارته المسؤولية المترتبة على إدخال هذه المركبات التي لا تندرج ضمن المركبات التي تستوردها الأراضي الفلسطينية بشكل رسمي.

وقال: "هذه المركبات الواردة من الأنفاق ليست ضمن الأنواع المتوفرة في فلسطين، وبالتالي فهي غير قانونية وهذا لا يعني أنها غير صالحة ولكن لا يتوفر لها قطع الغيار اللازمة ما يتسبب بمشكلة لدى خضوعها للصيانة".

وأكد الكرنز ضرورة الاحتكام لاتفاق المصالحة لإنهاء مشكلة المركبات وفرض رسوم جمركية إضافية وسائر القضايا الخلافية، بما يكفل تخفيف الأعباء الملقاة على كاهل المواطن في قطاع غزة.

انشر عبر