خبر فلسطينيو النقب يواجهون «نكبة فلسطينية» ثانية

فلسطينيو النقب يواجهون «نكبة فلسطينية» ثانية

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية، خلال اجتماعها الأسبوعي أول من أمس، المصادقة على مخطط يقضي بترحيل أكثر من 30 ألفا من المواطنين العرب البدو عن أراضيهم في منطقة النقب، أعلن قادتهم أن حكومة إسرائيل أعلنت الحرب على البدو، وأنهم سيردون على هذه الحرب بكل ما أوتوا من قوة احتجاج.

ودعا قادة البدو في النقب قيادة الجماهير العربية في الأراضي التي احتلتها "إسرائيل" عام 48 إلى اجتماع طارئ للبحث في هذا الاستفزاز الحكومي وكيفية التصدي له على الساحة الإسرائيلية المحلية، وكذلك في أروقة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في العالم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد ادعت أنها تريد تسوية الأراضي في النقب بطريقة تحفظ للمواطنين البدو في النقب حقوقهم، وفي الوقت نفسه تنقلهم إلى مستوى معيشة حضري في بلدات عصرية جديدة أو مجددة، فأقامت لجنة حكومية في زمن رئيس الوزراء إيهود أولمرت، عرفت بلجنة غولدبرغ، على اسم رئيسها القاضي المتقاعد. واجتمعت هذه اللجنة مع بعض ممثليهم، وخرجت بتوصيات تقضي بمصادرة 900 ألف دونم من مجموع 1.1 مليون دونم، على أن تعترف بقراهم القائمة حاليا وتبني لهم ثلاث مدن جديدة.

وقد شعر البدو بظلم شديد من هذه التوصيات، ولكنهم أبدوا استعدادا للتفاهم حولها. لكن حكومة بنيامين نتنياهو رفضت قبول هذه التوصيات، وراح قادة اليمين يحذرون من «الرضوخ للبدو ومنحهم مساحات ضخمة من أراضي الدولة». ثم أقامت لجنة أخرى تسمى لجنة برافر، مدعية أنها تستهدف تطبيق توصيات لجنة غولدبرغ. وقامت هذه اللجنة بتخفيض مساحات الأراضي المعطاة للنقب إلى النصف، ما يعني ترحيل أكثر من 30 ألف مواطن عربي من قراهم التي لم تعترف بها إسرائيل منذ قيامها، وتجميعهم في بلدات بدوية قائمة مثل رهط وكسيفة وحورة.

وحتى هذا الحل لم يكن مقبولا للحكومة، فتم تكليف رئيس مجلس الأمن القومي، يعقوب عاميدرور، بتعديل التوصيات. وكانت هذه أول مرة يتم فيها التعامل مع قضية أراض وسكن كقضية «أمن قومي». وكان واضحا أنه أحدث المزيد من التراجع عن حقوق البدو لصالح السياسة الرسمية لإسرائيل وتخصيص الأراضي للجيش. وأقرت الحكومة هذه التعديلات في جلستها المذكورة، محاولة تسويقها للناس بالقول إن تكلفة هذا المخطط تبلغ 6.8 مليار شيقل (نحو مليارين من الدولارات)، بينها 1.2 مليار شيقل سيتم رصدها لتطوير البلدات البدوية التي سيتم نقل البدو إليها.

ولكنّ فلسطينيي النقب رفضوا هذا القرار، مؤكدين أن الخطة تؤدي للاستيلاء على أراضي القرى غير المعترف بها، والتي يصل عددها إلى نحو 40 قرية، ويسكن فيها قرابة 75 ألف نسمة. ومنهم 30 ألفا على الأقل مخطط لهم الترحيل القسري عن أراضيهم وبيوتهم القائمة، كما حصل في سنوات السبعين، عندما قامت حكومة إسرائيل بترحيل عشرات الألوف من عرب النقب من أراضيهم وأسكنتهم في سبع بلدات أقيمت خصيصا لهم في النقب وبينها البلدات التي سيتم نقلهم إليها الآن. وبينما رفضت إسرائيل الاعتراف بالقرى العربية في النقب على مر السنين الماضية، أقامت بلدات صغيرة ومزارع فردية لليهود التي احتلت مساحات شاسعة في النقب بعد مصادرتها من عرب النقب.

وقد تظاهر المئات من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48 أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، احتجاجا على هذا المخطط، بمشاركة جميع الأحزاب الوطنية العربية، مؤكدين أن المخطط يستهدف تصفية ملكية عرب النقب لأراضيهم بشكل نهائي. وبعث رئيس لجنة المتابعة، محمد زيدان، برسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يطالبه فيها بإلغاء الخطة وفتح حوار مع ممثلي عرب النقب بمشاركة لجنة المتابعة. ووصف النائب طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي، وهو من سكان النقب، هذه التوصيات بأنها نكبة فلسطينية ثانية. وأضاف أن المخطط أخطر بكثير مما يمكن تصوره، فهو ينطوي على تهجير قد يطال 45 قرية ترفض السلطات الاعتراف بها، كما يتضمن تهجير عشرات الآلاف من عرب النقب، وقد يتجاوز العدد 30 وحتى 40 ألفا.

وتابع أن الخطورة في المخطط هو لكونه يصفي بشكل نهائي قضية ملكية عرب النقب لأراضيهم. وقال إنه ما يطرح من ادعاءات بشأن التعويض يعني في المحصلة العملية صفرا كبيرا، وذلك لربطها بشروط تعجيزية، بينها أنه لن يكون هناك تعويض أراض مقابل أراضي النقب الغربي، التي تصل مساحتها إلى 300 ألف دونم، وأن المخطط يطرح تعويض أصحاب الأرض بمبلغ لا يزيد عن ألف شيقل (280 دولار) للدونم. كما أشار إلى أن المخطط يتضمن عدم التعويض مقابل كل أرض يزيد انحدارها عن 13%، ما يعني تقليص التعويض بدرجة غير معقولة بالنظر إلى طبيعة الأرض في النقب.