خبر تربية رام الله تناقش مقترح تطوير نظام امتحان الثانوية العامة

تربية رام الله تناقش مقترح تطوير نظام امتحان الثانوية العامة

فلسطين اليوم- رام الله

بدأت وزارة التربية والتعليم العالي بحكومة رام الله اليوم الإثنين، أولى نشاطاتها التحضيرية للبدء في تحديد توجهاتها المستقبلية تجاه نظام التوجيهي عبر شروعها في نقاش مقترح جديد لنظام امتحان الثانوية العامة التوجيهي.

ونظمت الوزارة أولى اجتماعاتها بحضور كافة أطياف قيادة الوزارة ومديري التربية والتعليم العالي، لمناقشة مقترح تطوير نظام امتحان الثانوية العامة، الذي قدمه وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والتطوير بصري صالح، في إطار الأطروحة التي سيقدمها للحصول على درجة الدكتوراة.

وفي هذا السياق، بينت وزيرة التربية والتعليم العالي لميس العلمي، أن عملية تطوير الامتحان تعتبر من نشاطات الوزارة الهامة التي ستنفذها في المرحلة المستقبلية، وذلك لما يمثله الامتحان من مقياس لكافة نواتج العمليات التعليمية والتربوية التي تتواصل على مدار المراحل الدراسية.

ونوهت إلى ضرورة إعادة النظر في الآليات والظروف والتداعيات التي أدت إلى مظاهر القلق من الامتحان بدلا من كونه أداة فاعلة للتقييم، معتبرة إطلاق النقاش بداية لسلسلة لقاءات ستطال كافة أطياف المجتمع الفلسطيني، بما فيها الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والمديريات والأهالي، ووسائل الإعلام.

كما أكدت أن تداول هذا الموضوع يأتي استجابة لاستحقاق متطلبات تنفيذ الأنشطة الواردة في الخطة الخمسية لوزارة التربية الهادفة إلى تحسين نوعية التعليم والتعلم في فلسطين، وتماشيا مع نبض الشارع المطالب بالتطوير.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة محمد أبو زيد، أهمية مواصلة الروح التشاركية في صنع القرار باعتبار تطوير نظام امتحان الثانوية العامة مدخلا لتجاوز أي معضلة تربوية مستقبلية، وكون تطوير الامتحان مرتبطا بتفريعات تلامس مجمل القضايا المرتبطة بالسياسات ويتطلب عملا جماعيا.

وقدم صالح، صاحب الدراسة، عرضا للنموذج المقترح لتطوير نظام امتحان الثانوية العامة في فلسطين وتطويره في ضوء التوجهات المعاصرة والنظم الإقليمية والدولية الناجحة، ما أدى إلى تطوير مقترح شامل في هذا المجال.

وفي نهاية الورشة اتفق المشاركون على أن يشكل المقترح أرضية للحوار مع المعنيين، وخاصة ممثلي الجامعات، وعلى أن يتم الانطلاق في عقد مجموعات بؤرية متخصصة في الجوانب المختلفة للنظام المقترح، مع التأكيد على أن الوزارة وبالاستناد إلى الدراسات العلمية في بلورة سياساتها، إنما تنتصر للخيار العلمي البحت، بالإضافة إلى تأكيد أهمية التسريع في التواصل مع المستويات السياسة والتربوية والاجتماعية المعنية لخلق حالة من التفاعل الهادف.