خبر منظمة IHH التركية تقدم دعوى قضائية ضد جنود وضباط « إسرائيليين »

منظمة IHH التركية تقدم دعوى قضائية ضد جنود وضباط "إسرائيليين"

فلسطين اليوم- وكالات

قدمت منظمة IHH (لجنة الإغاثة الإنسانية التركية) التي نظمت أسطول الحرية، دعوى قضائية في اسطنبول ضد وحدات الكوندوز البحرية الإسرائيلية التي شنت الهجوم على سفينة مرمرة، وعلى ضباط الجيش الذين أصدروا التعليمات بالهجوم، تحملهم فيها مسؤولية مقتل تسعة من الناشطين الأتراك وإصابة العشرات.

وتضمنت الدعوى الذي قدمها محامو المنظمة للمدعي العام في اسطانبول قائمة بأسماء جنود وضباط إسرائيليين شاركوا في الهجوم.

وقال المحامي رمضان اريطورك الذي قدم طلب الدعوى إنه يتوقع أن تصدر أوامر اعتقال بحق الجنود والضباط الذين وردت أسماءهم في القائمة، مشيرا إلى أن قائمة الأسماء تمت بلورتها بالتعاون مع عسكريين إسرائيليين توجهوا للمنظمة عارضين المساعدة من منطلق معارضتهم للهجوم على قافلة الحرية.

وأكد أريطورك أن القائمة الأولية تشمل أسماء عشرة جنود وضباط إسرائيليين وتفاصيلهم الشخصية ودورهم في الهجوم.

وفي مسار مواز أعلنت تركيا أنها تركيا ستبدأ الأسبوع المقبل إجراء قضائياً للاعتراض على قانونية الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير الخارجية داود أوغلو قوله في مقابلة مع شبكة «تي آر تي» التركية الإخبارية أن أنقرة ستتقدم بطلب إمام محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال الأسبوع المقبل، مضيفا أن «الأمر ليس قضية بين تركيا وإسرائيل، انه قضية بين إسرائيل والمجتمع الدولي والقانون الدولي والضمير العالمي». وحذر أيضا من أن موقف السلطات الإسرائيلية سيؤدي إلى إثارة استياء القوى السياسية الجديدة الناشئة من «الربيع العربي»، وقال: «إذا استمرت إسرائيل على مواقفها الحالية، فإنها تكون تعمل على إثارة شعور قوي مناهض لها لدى من يقاتلون أنظمتهم التسلطية في حركة الربيع العربي». والتقدم من محكمة العدل الدولية هو أحد خمسة إجراءات للرد على إسرائيل كانت أعلنتها أنقرة الجمعة لفرض عقوبات مقابل رفض الدولة العبرية تقديم اعتذارها على مقتل الأتراك التسعة في الهجوم.

إسرائيل قلقة من تصريحات اردوغان

وردا على تصريحات اردوغان التي أعلن فيها أن قوات بحرية تركية ستحمي قوافل كسر الحصار عن غزة، أعلن الوزير الإسرائيلي المكلف الاستخبارات الجمعة أن تصريحات رئيس الوزراء التركي "خطرة وجدية". وصرح دان ميريدور للإذاعة العسكرية الإسرائيلية أن "هذه التصريحات خطرة وجدية، لكننا لا نريد أن نزيد من حدة الجدال".

وأضاف "من الأفضل التزام الصمت والانتظار، لأنه ليس من المفيد مفاقمة الوضع والرد من خلال شن هجمات" كلامية.

إلا انه شدد على أن "تركيا هي من سينتهك القانون الدولي" إذا حاولت كسر الحصار البحري الإسرائيلي على قطاع غزة بالقوة، خصوصا وان بعثة للأمم المتحدة أقرت ب"شرعية" الحصار.

واعتبر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، رفض الكشف عن هويته في تصريح لوكالة فرانس برس، أن مثل هذا الإجراء من قبل تركيا سيشكل "استفزازا خطيرا للغاية".

وأضاف المسئول "من الصعب جدا تخيل أن تركيا ستمضي حتى القيام بمثل هذا العمل، بالنظر إلى التزاماتها إزاء حلف شمال الأطلسي".

وكان اردوغان قال في مقابلة مع محطة الجزيرة التلفزيونية الخميس، أن "السفن الحربية التركية ستكون مكلفة بالدرجة الأولى بحماية السفن التركية التي تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة" الذي يخضع لحصار إسرائيلي.

وأضاف بحسب ما جاء في الترجمة العربية للمقابلة "من الآن فصاعدا لن نسمح بتعرض هذه السفن لهجمات من إسرائيل كما حصل مع أسطول الحرية لان إسرائيل ستلقى هذه المرة الرد المناسب".

يشار إلى أن العلاقات التي كانت ممتازة بين تركيا وإسرائيل، تدهورت خصوصا بعد نشر تقرير للأمم المتحدة الخميس حول الهجوم على السفينة التركية.

واعتبر التقرير أن الجيش الإسرائيلي لجأ إلى "قوة مبالغ" فيها خلال الهجوم الذي شنه في ايار/ مايو 2010 وقتل خلاله تسعة أتراك ولكنه اعتبر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة مشروعا.

وقررت تركيا في مطلع أيلول/ سبتمبر طرد السفير الإسرائيلي في أنقرة وتجميد العلاقات العسكرية مع إسرائيل، احتجاجا على رفض إسرائيل تقديم اعتذار على الهجوم الدامي.

 

الاتفاقيات التي جمدتها تركيا مع "إسرائيل"

وبعد إعلان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن تجميد العلاقات الأمنية والعسكرية مع إسرائيل، اتجهت الأنظار إلى تفاصيل الاتفاقيات العسكرية الموقعة بين إسرائيل وتركيا .

وقال مصدر في الحكومة التركية وفقاً لموقع "أخبار العالم" إنه من الممكن لقرار تركيا الخاص بتجميد اتفاقياتها العسكرية مع إسرائيل أن يشمل مايلي:

 

ـ اتفاقية "التعاون العسكري ـ الدفاعي" الموقعة بين البلدين عام 1994.

ـ اتفاقية "التعاون في مجال التدريب العسكري" الموقعة بينهما عام 1995.

ـ عقد عسكري يقضي بتركيب أجهزة رصد متطورة لمقاتلات (أف-4)و (أف-16)، وكانت تركيا قد دفعت 160 مليون دولار ثمنا لتركيب منظومة "سار" الرادارية الحساسة جدا تجاه الأهداف المتحركة لمقاتلات أف-4 .

ـ عقد بقيمة 120 مليون دولار لتركيب منظومة "داتا لينك" لطائرات (أف-16) و (أف-4), وهي منظومة تقوم بنقل الصور والفيديو الجوي إلى القواعد الأرضية بشكل فوري.

ـ عقد يقضي بتحديث 54 طائرة حربية من طراز أف-4.

ـ عقد قيمته 650 مليون دولار لتحديث 170 دبابة من طراز (أم-60).

ـ تصليح وصيانة طائرات تجسس إسرائيلية بلا طيار من طراز "هيرون" ابتاعت تركيا 10 منها