خبر عرب الـ48يتخوفون من استغلال « إسرائيل » لاستحقاق أيلول لقمعهم وقتلهم

عرب الـ48يتخوفون من استغلال "إسرائيل" لاستحقاق أيلول لقمعهم وقتلهم

فلسطين اليوم-القدس العربي

توجهت جمعية حقوق المواطن ومركز (عدالة)، المركز القانوني للدفاع عن فلسطينيي الداخل، توجها برسالة إلى كل من رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو وإلى وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش، من أقطاب حزب إسرائيل بيتنا الفاشي، والقائد العام للشرطة الإسرائيليّة، الجنرال يوحنان دنينو، طالبوهم من خلالها بوضع سياسة ملائمة وإصدار تعليمات مناسبة لتعامل الشرطة مع المظاهرات والنشاطات الاحتجاجية التي قد يقوم بها الفلسطينيون مواطني إسرائيل في (أيلول) سبتمبر الجاري في أعقاب التصويت المرتقب في الأمم المتحدة على الاعتراف بدولة فلسطينية.

وجاء في الرسالة أنّه في أعقاب النشر في وسائل الإعلام المختلفة عن التجهيزات التي تقوم بها الشرطة ترقبًا لمظاهرات كبرى التي من الممكن أن تجري في ايلول (سبتمبر) في إسرائيل، وفي أعقاب التجربة المريرة في تعامل الشرطة مع المظاهرات والأعمال الاحتجاجية التي يقوم بها الفلسطينيون في إسرائيل وعلى رأسها أحداث تشرين الاول (أكتوبر) 2000 والتي استشهد خلالها 13 مواطنا عربيا برصاص الشرطة، يطالب مركز (عدالة) وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل سلطات الأمن الإسرائيلية بتغيير النظرة السائدة في أوساطها التي ترى بالمواطنين العرب الذين يمارسون حقهم في التظاهر والاحتجاج كأعداء. على الشرطة إعداد سياسة واضحة تتيح للمواطنين العرب أداء حقهم بالاحتجاج والتعبير عن الرأي بشكل متساو كبقية المواطنين في إسرائيل، وذلك بموجب التوصيات والعبر التي استخلصت من الأحداث السابقة وخصوصا توصيات لجنة أور.

جدير بالذكر أنّ لجنة أور التي تطرقت إلى تعامل الشرطة مع احتجاجات الجمهور العربي في إسرائيل في تشرين الاول (أكتوبر) 2000 أقرت أنه من المهم أن يذوت رجال الشرطة باختلاف رتبهم أهمية التعامل المتوازن والمعتدل مع الوسط العربي، كما أشارت اللجنة الرسميّة، التي رفضت الحكومات الإسرائيليّة المتعاقبة تنفيذ توصياتها، على الشرطة أن تغرس في رجالها المفهوم أن الجمهور العربي بمجمله ليس عدوًا لهم، وأنه يجب أن لا يتعاملوا معه كعدو. بناء عليه تطالب جمعية حقوق المواطن ومركز (عدالة) قوات الأمن تطبيق قرارات لجنة أور وأن تمنع بشكل قاطع إطلاق النار تجاه المتظاهرين العزل، وأن تمنع استخدام وسائل فتاكة ضدهم (القناصة والرصاص المغلف بالمطاط) وعمل كل ما يمكن من اجل ضمان عدم المس بالمتظاهرين.

وذكرت المحامية أورنا كوهين من مركز (عدالة) أن اللهجة الحربية التي تصف بها قيادة الشرطة الأحداث التي لم تحدث بعد، تدل على التوجه العدائي للمواطنين العرب، وهو أمر منتشر في جميع قطاعات الشرطة. هذا التوجه يؤثر على مدى التزام الشرطة بحرية التعبير عن الرأي وحرية الاحتجاج للمواطنين العرب الأمر الذي أدى إلى نتائج وخيمة في تشرين الاول (أكتوبر) 2000. وقال المحامي عوني بنا، مدير قسم حقوق الأقلية العربية في جمعية حقوق المواطن أن التجربة المريرة في تشرين الاول (أكتوبر) 2000 تدل على أن الحد الفاصل بين تحذيرات قوى الأمن للجمهور بضرورة اخذ الحيطة من مظاهرات العرب المتوقعة ـ عندما تصف سيناريوهات من التي من الممكن أن تحدث - وبين سفك دماء وقتل متظاهرين عرب هو فاصل رفيع جدًا. للفلسطينيين مواطني إسرائيل الحق ـ كباقي مواطني الدولة - بممارسة متساوية للحق بالتظاهر دون الخوف أن يكلفهم ذلك حياتهم.