خبر شخصيات مسؤولة: قرار بالمر مسيس ومنحاز بالدرجة الأولى للاحتلال

شخصيات مسؤولة: قرار بالمر مسيس ومنحاز بالدرجة الأولى للاحتلال

فلسطين اليوم- غزة

أكدت شخصيات اعتبارية مسؤولة اليوم الخميس، أن قرار بالمر الذي صدر مؤخراً مسيس ومنحاز بالدرجة الأولى للاحتلال الصهيوني.

وأوضح وزير العدل بالحكومة الفلسطينية بغزة محمد الغول في ورشة عمل نظمتها الوزارة بشأن قرار بالمر بمقرها بحضور العديد من المسؤولين السياسيين، أن القرار لا يمكن وصفه بالحيادية لأن معظم أعضائه مجرمي حرب ولم يأخذ بالاعتبار التقارير السابقة للأمم المتحدة.

ونوه الوزير في حديثه إلى أنه لا صلة ولا مصلحة للفلسطينيين بهذا التقرير، لأنهم يقولون دوماً أن الحصار على غزة حصار قانوني والاعتداء على المتضامنين في مرمرة بعرض المياه الإقليمية ما هو إلا للدفاع عن النفس.

وبين الوزير أن مثل هذا القرار لم يؤثر على الشعب الفلسطيني ولا يمكن أن يسقط الشعب الفلسطيني تحت الضغوط وأن حقه واضح كالشمس، متمنياً المشاركة الفعالة من الجميع إلا الوصول إلى توجيهات عملية صحيحة.

من ناحيته، أشار مستشار وزير العدل د.يوسف رزقة إلى أنه بعد قراءته للقرار تبين أن هناك نقطتين الأولى تركيا كونه جوهر الصراع وأن الجوهر لا يعالج الحالة الفلسطينية إنما يعالج الحالة التركية وأن ماقامت به تركيا لفك الحصار عمل يخيف إسرائيل ويهددها.

وبين رزقة، أن التقرير قرار منحرف ويضاف إلى السجل التاريخي لرئيس اللجنة وأصله يهودي موالي للصهيونية، موضحاً أن التقرير يبين أن المقاومة الفلسطينية إرهاب، في حين يكون في دولة أجنبية دفاع عن النفس.

وأكد رزقة، أن الرؤية السياسية للتقرير لم تأخذ المواقف المسبقة للمصلحة الإسلامية الدولية وأيضاً بان كي مون الذي طالب "إسرائيل" برفع الحصار عن غزة، مستدركاً:"للأسف لا يخرج أحد ويستنكر القرار سواء من السلطة أو الجامعة العربية، والهدف التركي واضح أكثر لأنه لا يوجد من ينوب الفلسطينيين بالشكل القوي وكلهم غائبون، ومن حق المؤسسات والوزارات رفض القرار".

وختمت الورشة بمداخلات عديدة من الضيوف و الأعضاء السياسيين، واختتمت بكلمة الوزير بالشكر للموقف التركي وضرورة دعمه.