خبر خبير قانوني: «تقرير بالمر» شكّك في الوضع القانوني لغزة كأرض محتلة

خبير قانوني: «تقرير بالمر» شكّك في الوضع القانوني لغزة كأرض محتلة

فلسطين اليوم – الحياة اللندنية - فتحي صبّاح

طالب خبير فلسطيني في القانون الإنساني الدولي الأمم المتحدة بسحب «تقرير بالمر» الأممي الذي شكّك في الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة وبرّأ الدولة العبرية من «جريمة» الحصار «غير القانوني» على قطاع غزة.

ووصف مدير «مركز الميزان لحقوق الإنسان» في غزة عصام يونس التقرير الذي أعدته «لجنة بالمر» التي شكّلها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في آب (أغسطس) العام الماضي بأنه «سياسي بامتياز، ويمثل سقطة خطيرة للأمم المتحدة». وقال خلال جلسة حوارية نظمتها «شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية» في مدينة غزة أمس لمناقشة التقرير: «يجب على الأمم المتحدة سحب التقرير لأنه يمس جوهر القضية الفلسطينية، وأسس العلاقة بين الشعب الفلسطيني المحتل ودولة الاحتلال». واعتبر أن التقرير الذي اعتبر أن الحصار البحري على قطاع غزة قانوني «فانتازيا أكاديمية» و«صوت نشاز» يخالف كل المواقف والآراء الدولية، التي تعتبر الحصار الإسرائيلي «عقاباً جماعياً يرقى الى مستوى جريمة حرب»، بما فيها رأي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، و«تقرير غولدستون».

وقال إن «التقرير يعطي حصانة لدولة الاحتلال»، معتبراً أن إسرائيل «لا ترتكب مثل هذه الجرائم إلا لأنها تجد من يغطيها سياسياً ويمنحها الحصانة للإفلات من العقاب». وأضاف أن الجريمة «تستدعي ملاحقة دولية والنظر فيها من القضاء الدولي»، وهي «تمس ميثاق الأمم المتحدة والأمن والسلم الدوليين».

وكانت «لجنة بالمر» برئاسة رئيس وزراء نيوزلندا السابق غودفري بالمر ونائبه رئيس كولومبيا السابق ألفارو أورايبي، انتهت قبل أيام قليلة من إعداد تقريرها عن مجزرة «أسطول الحرية» التي قتلت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعة أتراك كانوا على متن سفينة «مافي مرمرة» التركية في هجوم شنته على الأسطول في 31 أيار (مايو) عام 2010. وإضافة الى «شرعنة» الحصار البحري على القطاع، لم يحمّل التقرير إسرائيل مسؤولية قتل الأتراك التسعة، وثمّن خطوات إسرائيل لتخفيف الحصار عن القطاع، وشكّك في المركز القانوني للقطاع كأرض لا تزال محتلة من إسرائيل.

وشكّك يونس في «أهلية» أورايبي، ووصفه بأنه «متهم بارتكاب جرائم حرب وقضايا الفساد وتهريب المخدرات» إبان حكمه لكولومبيا. ورجح بأن يكون التقرير «محاولة لاستباق توجه الفلسطينيين الى الأمم للحصول على عضوية كاملة للدولة الفلسطينية» خلال الشهر الجاري.

وندد عدد من المتحدثين بالتقرير وطالبوا بسحبه، وحذروا من مغبة اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وانتقدوا أداء القيادة الفلسطينية وتعاطيها مع مثل هذه التقارير، وصمت الرئيس محمود عباس تجاه التقرير وتوصياته. وقدموا اقتراحات بتوجيه مذكرات ورسائل احتجاج الى مون وتنظيم حملة ديبلوماسية ضد التقرير، ومساندة الموقف والخطوات التركية العقابية على المجزرة.