خبر قرار عسكري إسرائيلي يقضي بتعليق إدخال المركبات لقطاع غزة

قرار عسكري إسرائيلي يقضي بتعليق إدخال المركبات لقطاع غزة

فلسطين اليوم-غزة

دفع تمسك الحكومة غزة بتنفيذ قرارها القاضي بجباية 25% كجمارك على المركبات الواردة إلى غزة، اعتبارا من مطلع الشهر الحالي، جمعية مستوردي المركبات إلى التوجه للقضاء من أجل إلغاء القرار أو إرجاء تنفيذه إلى حين إدخال نحو ألفي مركبة مستوفاة للرسوم الجمركية منذ نهاية آذار الماضي وما زالت في الموانئ الإسرائيلية.

وتزامن موعد تنفيذ القرار مع تطور مفاجئ طرأ على قضية إدخال المركبات عبر معبر كرم أبو سالم، حيث تم دخول 20 مركبة كان من المفترض دخولها غزة، أول من أمس، وفقاً لآلية إدخال المركبات المعمول بها من قبل الجانب الإسرائيلي منذ شهر أيلول العام الماضي التي تشمل إدخال 40 مركبة على دفعتين أسبوعياً.

وأعلن وزير النقل والمواصلات سعدي الكرنز أن الجانب الإسرائيلي أبلغ الوزارة منذ يوم الأربعاء الماضي أن هناك قراراً عسكرياً قضى بتعليق إدخال المركبات إلى غزة، وأن الوزارة تسعى بكل جهد إلى دفع الجانب الإسرائيلي لإلغاء هذا القرار.

وكشف رئيس جمعية مستوردي السيارات إسماعيل النخالة في حديث لـ" صحيفة الأيام" النقاب عن أن مجلس إدارة الجمعية بحث مع شركة محاماة الإجراءات اللازمة للتوجه إلى القضاء من أجل إلغاء أو إرجاء تنفيذ قرار حكومة غزة بجباية 25% جمارك على المركبات الواردة إلى غزة، موضحاً أن الجمعية ستحدد خلال اليومين المقبلين بموجب الرد الذي ستتلقاه من شركة المحاماة إمكانية التوجه للقضاء.

وفي سياق متابعة "الأيام" لهذه القضية استبعد عدنان أبو عودة مدير عام الشؤون الفنية لدى وزارة النقل والمواصلات التابعة للحكومة لغزة إمكانية صدور قرار قضائي بإلغاء قرار الحكومة، انطلاقاً من أن قيمة هذه الرسوم المفروضة على المركبات التي ستسير في شوارع غزة ستستخدمها الحكومة في تهيئة الطرق وتنفيذ مشاريع تتعلق بتوفير الخدمات اللازمة لقطاع المواصلات.

واعتبر أبو عودة أن هناك إمكانية لخفض قيمة المركبات الواردة إلى غزة عبر كرم أبو سالم بعد جباية الـ25% كرسوم جمركية من خلال خفض نسبة الأرباح التي يجبيها تجار المركبات التي تتراوح قيمتها بين 5 آلاف دولار و13 ألفا عن كل مركبة حسب قيمتها.

ونوه إلى أن نسبة الجمارك المذكورة سيتم فرضها على القيمة الأصلية للمركبة، ما يعني بحسبه أنه لدى خفض قيمة الأرباح التي يجبيها التجار لا يكون المستهلك المحلي هو الذي يتحمل وحده فارق السعر.

من جهته، أكد الكرنز أن الوزارة تسعى بكل جهد إلى دفع الجانب الإسرائيلي لإلغاء قراره القاضي بتعليق إدخال المركبات إلى القطاع، معتبرا هذا القرار استمرارا لسياسة الحصار التي يمارسها الاحتلال بحق قطاع غزة.

وقال الكرنز "انطلاقاً من مسؤولياتنا وحرصاً على مصالح شعبنا فإننا في وزارة النقل والمواصلات نبذل كل ما بوسعنا منذ اليوم الأول الذي سمحت فيه إسرائيل بإدخال المركبات الخصوصية لقطاع غزة في أواسط شهر أيلول 2010، ومن خلال لجنة المواصلات الفرعية والهيئة العامة للشؤون المدنية والجهات الدولية، إلى زيادة عدد المركبات التي يتم إدخالها لقطاع غزة لتصل إلى 150 مركبة أسبوعياً، ولكن، وكعادته، يمعن الجانب الإسرائيلي في حصار قطاع غزة ويصر على إلحاق المعاناة بأبناء شعبنا حيث لم يستجب لمطلب زيادة عدد المركبات المدخلة للقطاع وتسهيل دخولها رغم كل الجهود والتدخلات ضارباً عرض الحائط بالضغوط الدولية التي مورست بهذا الشأن".

وأوضح الكرنز أنه قبل نحو شهر ونتيجة للضغط المتواصل على الجانب الإسرائيلي بدت بوادر استجابة لمطلب إدخال المركبات المسجلة في الوزارة التي يصل عددها إلى 1977 مركبة إلى قطاع غزة قبل عيد الفطر، ولكن ولأسباب غير مبررة لم يتم ذلك.

وقال " تفاجأنا بإبلاغ الجانب الإسرائيلي لنا في يوم الأربعاء الموافق 31/08/2011 بأن هناك قراراً عسكرياً يقضي بتعليق إدخال المركبات لقطاع غزة دون ذكر أو توضيح الأسباب والدوافع لهذا القرار التعسفي الجائر".

وأضاف "إننا لا نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه القرارات الجائرة التزاماً منا بمصالح شعبنا وبحقوق تجار المركبات والمواطنين، ولخطورة هذا القرار وما يترتب عليه من زيادة لمعاناة أبناء شعبنا في القطاع وإيقاع للخسائر المالية الفادحة بتجار المركبات والمواطنين وما يتبع ذلك من أعباء اقتصادية وإرباك لسوق المركبات في فلسطين، فقد بدأنا بالتحرك والتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون المدنية لممارسة الضغط على الجانب الإسرائيلي وثنيه عن هذا القرار التعسفي غير المبرر".

وزاد "لن ندخر جهدا لحل هذه المشكلة بكل الوسائل المتاحة في إطار الدوائر الرسمية، كما سنقوم بالاتصال بممثل اللجنة الرباعية الدولية والجهات والمنظمات الدولية المختصة للضغط على الجانب الإسرائيلي للتراجع عن هذا القرار، والعمل على تسهيل إدخال المركبات لقطاع غزة لرفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة".

إلى ذلك، أشار النخالة إلى أن قرار البدء بتحصيل الرسوم الجمركية المذكورة بدأ مطلع الشهر الحالي بعد ثلاثة أشهر من تأجيل تنفيذه، منوها إلى أن هذا القرار يضيف عبئاً جديداً على كاهل التجار كما يعمل على رفع أسعار المركبات على المستهلك الذي يعاني من ارتفاع الأسعار أصلا.

وقال النخالة "هناك في الموانئ الإسرائيلية نحو 2000 سيارة قام التجار باستيرادها، بحيث يستمر توريدها حسب الآلية المعمول بها حاليا على معبر كرم أبو سالم إلى أيار من العام القادم بما يعادل 40 سيارة أسبوعيا".00

صحيفة الايام