خبر وزارة العدل بغزة: تقرير « بالمر » مسيس وغير مهني

الساعة 09:56 ص|05 سبتمبر 2011

وزارة العدل بغزة: تقرير "بالمر" مسيس وغير مهني

فلسطين اليوم-غزة

 

اعتبر وكيل مساعد وزارة العدل في الحكومة الفلسطينية بغزة, أسامة سعد, تقرير بالمر الصادر عن اللجنة الدولية بالأمم المتحدة بشأن جريمة أسطول الحرية التي ارتكبتها البحرية الصهيونية منتصف العام الماضي والتي راح ضحيتها تسعة مواطنين أتراك, مسيساً وغير مهني ولا يرقى لمستوى الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل.

 

وأكد أن هذا التقرير يعطي الضوء الأخضر لقوات الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الجرائم ويجعل من "إسرائيل" دولة فوق القانون.

 

وطالب وكيل الوزارة خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة, اليوم الاثنين, الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض هذا التقرير وإلغائه واعتماد توصيات التقارير التي جرمت الحصار المفروض على قطاع غزة.

 

وأوضح, بأن هذا التقرير يقفز عن الحقائق القانونية التي سطرتها القوانين والأعراف الدولية التي تجرم الاعتداء على المدنين بالقوة العسكرية المسلحة والتي تجرم فرض الحصار على شعب مدني أعزل بغية تجويعه وإذلاله ومعاقبته على خياراته الديمقراطية الأمر الذي تجرمه الاتفاقيات والمواثيق الدولية خاصة اتفاقية جنيف واتفاقيات لاهاي لعام 1907 وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 

وثمن سعد, الموقف التركي الرافض للتقرير وتشيد بالإجراءات التي اتخذتها في مواجهة حكومة الاحتلال والمتمثلة بطرد السفير الصهيوني وتجميد الاتفاقيات العسكرية وعزمها التوجه للمؤسسات الدولية ذات العلاقة للتأكيد على عدم قانونية الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

كما طالبت الوزارة, المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو بدء التحقيقات لمحاكمة قادة الاحتلال المسئولين عن هذه الجريمة.

 

كما ثمنت وزارة العدل دور قوافل كسر الحصار الرسمية والشعبية والإنسانية وتطالبها بتكثيف حملاتها الرامية إلى رفع الحصار عن القطاع.