خبر « إسرائيل » تنوي المصادقة على مخطط « توطين عرب النقب »

"إسرائيل" تنوي المصادقة على مخطط "توطين عرب النقب"

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على توصيات طاقم خاص بشأن ما يسمى بـ"تسوية توطين العرب البدو في النقب" وهو ما عرف باسم تقرير برافر بشأن تطبيق توصيات لجنة غولدبيرغ.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير سابقة، منذ 4 شهور، كانت قد أشارت إلى أن الحكومة تنوي تهجير نحو 30 ألف عربي من أماكن سكناهم في النقب لتركيزهم في بلدات مثل رهط وكسيفة وحورة.

ورغم أنه بحسب الخطة المقترحة سيتم دفع تعويضات مالية وتوفير أراض بديلة، بتكلفة تصل إلى 6-8 مليار شيكل، منها 1.2 مليار شيكل لخطط اقتصادية لتطوير بلدات قائمة معترف بها، إلا أن عرب النقب يعتبرون المخطط بمثابة إعلان حرب.

ويتضح أن هناك مخططا للاعتراف بملكية عرب النقب لنحو 200 ألف دونم فقط، علما أنهم يملكون نحو 1.1 مليون دونم (المتبقية لهم بعد النكبة من أصل 11 مليون دونم).

وكانت قد أشارت تقارير سابقة إلى أنه بموجب التوصيات "تقوم الدولة بتحويل مساحات كبيرة من الأرض لعرب النقب، وتعويضهم بمبلغ لا يتجاوز 2000 شيكل فقط للدونم". كما تتضمن الحديث عن أقل من 50% من أراضيهم التي يعيشون عليها اليوم (لا تشمل الأراضي الزراعية)، بحيث يكون التعويض المالي عن النصف الثاني.

كما تبين أن التعويض لن يمنح لعرب النقب إلا بعد إخلاء الأراضي وتوقيع تنازل من قبل أصحاب الأراضي على حقوقهم في الأرض، ما يعني، وفقما يؤكده عرب النقب، أن اعتراف الدولة بالملكية الجزئية لعرب النقب على أراضيهم رهن باستعدادهم للمساومة عليها.

يذكر في هذا السياق أن في كانون الأول/ ديسمبر 2007 أعدت حكومة إيهود أولمرت تقرير غولدبيرغ بخصوص تسوية أراضي عرب النقب، بمبادرة وزير البناء والإسكان في حينه زئيف بويم. وبعد سنة قدمت اللجنة نتائجها التي تضمنت اعترافا جزئيا بملكية عرب النقب لجزء من أراضيهم. وفي كانون الثاني/ يناير 2009، تم تشكيل الطاقم الذي يعمل على الخطة الجديدة.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، قد طلب من ما يسمى بالمستشار للأمن القومي يعكوف عميدرور إعادة دراسة التقرير، وتم إدخال بضعة تعديلات ذات صلة بالأماكن التي سيتم تركيز عرب النقب فيها، وذات صلة بدعاوى الملكية والبدائل المعروضة من قبل الدولة لمن سيتم تهجيرهم.

وتبين أن التعديلات تتضمن عدم منح أراض لعرب النقب وعدم توطينهم غربي شارع 40، باستثناء شمال رهط وبير هداج.

وتتضمن أيضا أولئك الذين قدموا مذكرات دعاوى حتى تشرين الأول/ أكتوبر 1979، وليس بعد هذا التاريخ، بشرط ألا يكون قد تم رفض طلبه من قبل موظف التسجيل أو المحكمة.

وأدخل بند آخر على التعديلات يتضمن أن منح أراض بديلة يتم فقط مقابل الأرض التي يعيش عليها ويعمل فيها، وليس مقابل الأراضي التي تستغل للرعاية، وذلك بناء على أدلة تشير إلى أنه كان يتم العمل في الأرض أو السكن فيها في الفترة القريبة من موعد تقديم الدعوى الأصلية، بشرط ألا تكون الأرض مسجلة اليوم باسم الدولة أو باسم شخص آخر بناء على اتفاق مع الدولة.

واعتبر عرب النقب المقترحات الحالية أسوأ من سابقتها علما أنها كانت مرفوضة أصلا. وقال د. ثابت أبو راس من مركز "عدالة" إن مخطط برافر يقترح منح عرب النقب 183 ألف دونم مقابل دعاوى ملكية لأراض تصل مساحتها إلى 600 ألف دونم. والآن وبعد تعديلات عميدرور فإن المساحة المعروضة قد قلصت إلى النصف.

وأضاف أن الخطة المقترحة تعني الحرب على عرب النقب الذين يسكنون غربي شارع (40)، وتقليص الدعاوى على ملكية الأرض على نطاق واسع.