شريط الأخبار

جدل حول فرض حكومة غزة 25% جمارك إضافيـة على المركبات الواردة للقطاع

08:37 - 04 تموز / سبتمبر 2011

جدل حول فرض حكومة غزة 25% جمارك إضافيـة على المركبات الواردة للقطاع

فلسطين اليوم- غزة

أكد مسؤول في وزارة النقل والمواصلات في الحكومة بغزة، أن قرار الحكومة القاضي بجباية 25% جمارك إضافية على المركبات الواردة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم سيبدأ تطبيقه اعتباراً من مطلع الشهر الحالي، فيما اعتبر رئيس جمعية مستوردي المركبات أن هذا القرار يفترض ألاّ ينسحب على نحو 1900 مركبة ما زالت في الموانئ الإسرائيلية وتم استيفاء رسومها الجمركية (50%) منذ 31 آذار الماضي.

 

وفي أحاديث منفصلة أجرتها "الأيام" حول قضية فرض 25% كرسوم جمركية على المركبات الواردة ليصبح بذلك إجمالي قيمة الرسوم المفروضة 75% حيث كانت السلطة الوطنية خفضت الرسوم منذ مطلع العام الماضي إلى 50% بدلاً من 75%، أشار إسماعيل النخالة رئيس جمعية مستوردي المركبات إلى أن الجمعية تمكنت من تجميد القرار المذكور الذي اتخذته الحكومة بغزة في الرابع من أيار الماضي حتى نهاية الشهر الماضي وذلك على أن يتم بحث تنفيذه بما لا يشمل المركبات المستوفية إجراءات استيرادها ورسومها الجمركية.

 

وأوضح النخالة: أن الجمعية بحثت خلال اجتماع عقدته الأسبوع قبل الماضي قضية فرض الحكومة بغزة 25% جمارك على السيارات الواردة، حيث أجمع مستوردو وتجار السيارات على أن إجمالي عدد المركبات التي ما زالت في الموانئ الإسرائيلية والبالغ عددها نحو ألفي مركبة تم دفع رسومها الجمركية قبل صدور قرار الحكومة بغزة، منتقداً في الوقت نفسه عدم مشاركة الحكومة بغزة الجمعية في اتخاذ هذا القرار.

 

واعتبر أن فرض رسوم جمركية إضافية من شأنه أن يخلق إشكالات عدة بين المستوردين وأصحاب المركبات الذين ما زالوا ينتظرون استلام مركباتهم بعد أن دفعوا ثمنها أو جزءاً كبيراً من ثمنها وبالتالي من سيتحمل المسؤولية عن دفع الرسوم الجديدة؟.

 

وأوضح أن وزارة النقل والمواصلات لدى السلطة أوقفت عملية التسجيل لاستيراد المركبات منذ نهاية شهر آذار الماضي بسبب محدودية عدد المركبات التي يسمح الجانب الإسرائيلي بإدخالها إلى غزة أسبوعياً، مبيناً أنه منذ أن سمح الجانب الإسرائيلي بإدخال المركبات في شهر أيلول من العام الماضي تم حتى الآن دخول قرابة 2200 مركبة.

 

وتوقع النخالة أن تتم زيادة عدد المركبات المسموح بدخولها أسبوعياً إلى غزة، منوهاً بأنه تم التوصل قبل التصعيد العسكري الأخير إلى تفاهمات أولية لزيادة عدد المركبات إلا أن الجانب الإسرائيلي لم ينفذ بعد هذه التفاهمات، وأعرب عن أمله في تنفيذها خلال الفترة القريبة المقبلة.

 

من جهته، أكد عدنان أبو عودة، مدير عام دائرة الشؤون الفنية في وزارة النقل المواصلات التابعة للحكومة بغزة أن مجلس وزراء الحكومة بغزة أرجأ منذ شهرين تنفيذ القرار المذكور حتى مطلع الشهر الحالي، حيث سيتم اعتباراً من مطلع هذا الشهر تطبيق هذا القرار.

 

وقال أبو عودة "الحكومة بغزة لم تتقاض أية رسوم جمركية على السيارات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم منذ شهر أيلول العام الماضي في حين أن السلطة تتقاضى 50% رسوم جمركية وفي المقابل نحن نقوم بتقديم خدمات تتعلق برصف الطرق وتعبيد الشوارع دون أن نتقاضى هذه الرسوم".

 

واعتبر أبو عودة أن معظم المركبات المحتجزة في الموانئ من الممكن تسويقها لتجار في الضفة الغربية، وبالتالي يتم تجاوز مشكلة استيفاء هذه المركبات لإجراءات الاستيراد التي استفادت منها وزارة المالية في رام الله وبالتالي، بحسبه، يتم فرض الـ25% على كل سيارة تدخل غزة.

 

وفي معرض رده على التبعات المترتبة على تنفيذ الحكومة بغزة قرارها المذكور على السيارات المستوفية للرسوم والتي ستدخل غزة تباعاً، قال "من يتحمل دفع هذه الرسوم هو المستورد والتجار، فلماذا يستغلون الوضع ويرفعون سعر هذه المركبات بشكل يفوق كثيراً سعرها في الضفة، وبالتالي فإن المواطن الذي سيشتري هذه المركبة لن يتحمل بحسبه التكلفة المالية المترتبة على تطبيق القرار المذكور".

 

وشدد أبو عودة على تمسك الحكومة بغزة بتنفيذ قرارها المذكور اعتباراً من مطلع الشهر الحالي.

 

انشر عبر