خبر للتأكيد على رفضه للحصار..« أردوغان » إلى غزة قريبا

للتأكيد على رفضه للحصار.."أردوغان" إلى غزة قريبا

فلسطين اليوم-القدس العربي

أعلنت إسرائيل يوم أمس عن تشكيل لجنة للدفاع عن جنودها الذين هاجموا سفن 'أسطول الحرية' أمام المحاكم الدولية، وذلك عقب تردي علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا على خلفية قرار الأخيرة تخفيض التمثيل الدبلوماسي، بعد صدور تقرير لجنة 'بالمر' الأممية حول الهجوم الذي أسفر عن مقتل تسع متضامنين أتراك، في الوقت الذي رحبت فيه الفصائل الفلسطينية بقرار طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة.

وأعلن في تل أبيب عن تشكيل النيابة العسكرية بالتعاون مع وزارة العدل طاقماً خاصاً استعداداً لاحتمال تعرض ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين كانوا قد شاركوا في عملية الهجوم على قافلة 'أسطول الحرية' نهاية ايار/مايو من العام الماضي، لدعاوى قد تقدم ضدهم في المحاكم الدولية.

وسيقوم الطاقم المؤلف من خبراء ومستشارين قضائيين ببحث كافة الجوانب القضائية والسياسية المتعلقة بمثل هذا الاحتمال، وأقرت قيادة الجيش الإسرائيلي تشكيل هذا الطاقم.

وجاءت خطوة التشكيل هذه عقب تردي العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب، ووصولها إلى حد تخفيض التمثيل الدبلوماسي، وطرد السفير الإسرائيلي، بعد صدور تقرير 'بالمر' ورفض إسرائيل تقديم اعتذار لتركيا عن الهجوم.

وأمس وعقب صدور تقرير لجنة 'بالمر' بشأن أحداث الهجوم على 'أسطول الحرية' والذي جاء مخيبا للآمال، كونه أشار إلى أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة يعد شرعي، أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو عن تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل.

وذكر في مؤتمر صحافي أن التخفيض سيصل إلى مستوى السكرتير الثاني، وهو أمر يعني طرد السفير الإسرائيلي، وقال 'العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل خفضت إلى مستوى السكرتير الثاني، وكل الموظفين فوق مستوى السكرتير الثاني سيعودون إلى بلادهم بحلول يوم الأربعاء على الأكثر'.

هذا وقال تقرير 'بالمر' الذي شرع الحصار الإسرائيلي البحري على غزة أن إسرائيل استخدمت 'قوة مفرطة' في تصديها إلى سفن المساعدات.

لكن أوغلو رد على التقرير برفضه الاعتراف بشرعية الحصار، وقال 'تركيا لا تعترف بشرعية الحصار'، وأكد وزير الخارجية التركي أن الهجوم على 'أسطول الحرية' كان 'همجيا'، واصفاً التصرف الإسرائيلي بأنه 'لم يكن أخلاقيا'.

وتحدث مصادر مطلعة في غزة أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من المرجح أن ينفذ ما سربه مؤخراً وقبل صدور التقرير حول نيته زيارة قطاع غزة، للتعبير عن رفضه للحصار، وفضه لسياسات إسرائيل، كون أن هذه الخطوة تزيد من غضب حكومة تل أبيب، لما تمثل من تأكيد شرعية حكومة حماس في غزة.

وكانت حركة حماس رحبت في وقت سابق بالزيارة حال تمت، وقالت أنها ستبذل كل ما في وسعها من أجل ترتيب زيارة الرجل.

إلى ذلك فقد ردت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية على تصريحات أوغلو التي أعلن فيها عن تعلق الاتفاقات العسكرية بالقول انه ليس هناك اتفاقات أمنية سارية المفعول بين البلدين، وأنه كان من المقرر أن ينهي السفير الإسرائيلي في أنقرة مهام منصبه قريبا.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر في ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القول أنه تجري حاليا دراسة الخطوات التركية وطرق التعقيب عليها.

هذا وقال مصدر إسرائيلي آخر أن بلاده ستقبل بتقرير لجنة 'بالمر' مع بعض التحفظات، وقال المصدر الذي لم تكشف الإذاعة الإسرائيلية هويته 'الإعلان الإسرائيلي عن قبول التقرير وعن التحفظات منه سيتم فور نشره رسميا'.

وقال أن تقديم الاعتذار لتركيا 'لا يساعد في رأب الصدع بين البلدين ويلحق إضرارا إستراتيجية بموقف إسرائيل'، وذكر أن العلاقات مع تركيا تمر بفترة صعبة حاليا، وأنه لا ينبغي إيلاء أهمية كبيرة للتهديدات الصادرة من انقرة.

واعتبر أن الأتراك 'يلحقون الأذى بأنفسهم من خلال تصعيدهم للموقف'، لافتاً إلى أن تواجد السفير الإسرائيلي في انقره 'شأن رمزي'.

وذكرت وزارة الخارجية في إسرائيل أن خطوة طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة 'سيثبت صحة ما تقوله إسرائيل من أن تركيا تسعى لتصعيد الموقف ولا تريد إعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها'.

ورحب سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس في أعقاب القرار التركي بهذا الخطوة واعتبره 'رداً طبيعياً على الجريمة الإسرائيلية ضد أسطول الحرية'، وأشار أبو زهري إلى أن القرار التركي جاء أيضاً بسبب إصرار الاحتلال على رفض الحصار عن غزة.

كذلك رحبت العديد من التنظيمات الفلسطينية بقرار طرد السفير الإسرائيلي، وأكدت أنه يمثل 'خطوة على الاتجاه الصحيح نحو استعادة مكانة تركيا القوية'.

وكان قوات من الكوماندوز الإسرائيلي هاجمت قافلة 'أسطول الحرية' نهاية شهر ايار/مايو الماضي عند اقترابها من شواطئ قطاع غزة، وهي تقل مساعدات إنسانية للمحاصرين ونشطاء متضامنين، أسفر الهجوم عن مقتل المتضامنين الأتراك التسعة، واعتقال باقي المتضامنين قبل القيام بترحيلهم، إضافة إلى جر السفن المشاركة بحمولتها إلى أحد الموانئ الإسرائيلية القريبة.

وعقب الهجوم شكلت الأمم المتحدة لجنة تحقيق سميت بلجنة 'بالمر' غير أن هذه اللجنة أخذت وقتاً طويلاً قبل صدور التقرير، بهدف إفساح المجال أمام أنقرة وتل أبيب للمصالحة.

وكانت أنقرة طالبت تل أبيب قبل صدور التقرير الأمم بتقديم اعتذار رسمي، ودفع تعويضات لعائلات الضحايا، وهو أمر أعلن أكثر من مسؤول إسرائيلي عن رفضه.

من جهتها شجبت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي حنين الزعبي تقرير 'بالمر'، وقالت وهي أحد من كانوا على متن سفينة 'مرمرة' خلال الهجوم في تصريح صحافي 'إن نتائج التحقيق تشير إلى أن الهدف هو إعادة العلاقات الطبيعية بين تركيا وإسرائيل لا محاسبة المسؤولين عن جريمة الاعتداء'.

وذكرت أن التقرير رغم تأكيده على أن الجيش الإسرائيلي استخدم القوة والعنف المفرطين وغير المبررين، إلا أنه لم يطالب بمحاكمة المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.

وأكدت النائبة الزعبي أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة أنه عمل 'لا إنساني وإجرامي'.