خبر دراسة لـ د. افرايم لافي: دولة فلسطين من النظرية الى الواقع .. تحديات الفلسطينيين واسرائيل*
الساعة 10:49 ص|02 سبتمبر 2011
دراسة لـد. افرايم لافي*: دولة فلسطين من النظرية الى الواقع .. تحديات الفلسطينيين واسرائيل
فلسطين اليوم- دراسة خاصة
عقيد احتياط، مدير مركز تامي شتاينميتس لابحاث السلام
باحث في مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الاوسط وافريقيا في جامعة تل ابيب
منذ نهاية المواجهة العنيفة مع اسرائيل في انتفاضة الاقصى توجه المجتمع الفلسطيني وقيادته، بمساعدة الجماعة الدولية واسرائيل، الى طريق اعادة البناء الاجتماعي والمؤسسي. وقد أيدت اسرائيل نهج عمل السلطة الفلسطينية هذا في الضفة الغربية، بواسطة ازالة حواجز وتسهيل الحركة في المنطقة من بين جملة تسهيلات اخرى. والهدف المعلن لخطة رئيس الحكومة سلام فياض وهي "انهاء الاحتلال وانشاء الدولة" التي أُجيزت باعتبارها الخطة الثالثة عشرة لحكومة السلطة الفلسطينية في السنين 2009 – 2011، قد كان بناء الدولة الفلسطينية من أسفل بـ : تعزيز مؤسسات السلطة الاقتصادية والاجتماعية والامنية كي تصبح الدولة الفلسطينية حتى منتصف سنة 2011 حقيقة واقعة. وبهذا تبرهن السلطة الفلسطينية لاسرائيل وللجماعة الدولية على انها قادرة على تحمل مسؤولية عن الارض والسكان الخاضعين لسيطرتها. وهكذا تُمنع اسرائيل من امكانية ان تزعم ان الفلسطينيين غير ناضجين لانشاء دولة أو أنهم ليسوا محادثين في التسوية السياسية والوفاء باتفاقات والتزامات في المستقبل.
كانت خطة فياض محاولة فلسطينية مهمة اولى لبناء دولة، وعبرت عن تغيير ترتيب الافضليات القومي: من جهد في التوصل الى تسوية سياسية أولا لانهاء الاحتلال، الى جهد لبناء الدولة "من أسفل الى أعلى" على نحو يساوق مطالب الجماعة الدولية واسرائيل ودونما تعلق بالتفاوض السياسي. وقد أيدت الفصائل في منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني الخطة بادراكها ان انشاء دولة يقتضي بناء مؤسسات ديمقراطية وجهاز اقتصادي تُمكّن الفلسطينيين من ان يحكموا أنفسهم مع انتهاء الاحتلال. وفي اطار الخطة طُبقت اصلاحات وخطط تطوير وأُعيد بناء مؤسسات السلطة واجهزة الامن وجرى احراز حياة مستقرة للسكان.
وفي الآن نفسه عمل رئيس السلطة محمود عباس على ان يقدم من أعلى، في الصعيد السياسي، انشاء الدولة الفلسطينية قُدما. عشية تجديد المحادثات المباشرة مع اسرائيل في ايلول 2010، أعلن الرئيس اوباما ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كل على حدة أنه يمكن في رأيهما التوصل الى اتفاق دائم في غضون سنة. بل أعلن اوباما ان انشاء دولة فلسطينية هو مصلحة قومية للولايات المتحدة. وتبنت دول الرباعية الاطار الزمني الذي طابق خطة الحكومة الفلسطينية لاكمال بناء مؤسسات الدولة حتى ايلول 2011. وبدا التقدم في المسارين على التوازي، أعني التفاوض وبناء الدولة، واعدا في نظر الجماعة الدولية. لكن الطريق المسدود للمحادثات المباشرة جعل محمود عباس يحوك اجراءا يضطر اسرائيل الى اجراء التفاوض على أساس حدود 1967. كان جوهر هذا الاجراء تجنيد الجماعة الدولية للاعتراف بدولة فلسطينية في هذه الحدود وأن تُسلب اسرائيل بذلك أن تقرر وحدها مصير المناطق ومستقبل الشعب الفلسطيني.
تقدمت القيادة الفلسطينية في تحقيق الخطتين، من أسفل ومن أعلى، لبناء الدولة الفلسطينية وللاعتراف الدولي بها. وقد امتدحت جهات في الساحة الدولية ومنها الامين العام للامم المتحدة الفلسطينيين على انجازاتهم في مجالات الامن والاقتصاد واصلاحات السلطة. وأعلن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن مؤسسات السلطة المالية ناضجة ومستعدة للسيادة. وأعلنت دول كثيرة أنها تعترف بدولة فلسطين في حدود 1967 وطورت دول اخرى ومنها الولايات المتحدة وعدد من دول اوروبا مستوى العلاقات بالفلسطينيين.
لم تكن الاستراتيجية الفلسطينية ترمي الى أن تحل محل مسيرة سياسية بين الطرفين لتسوية الصراع، بل لأن تجعل الفلسطينيين طرفا مساويا في التفاوض الذي سيجرى على الأساس الذي حددته الجماعة الدولية. اذا تم الاعتراف بفلسطين في الامم المتحدة على أنها دولة في حدود 1967 بعكس ارادة اسرائيل، أو اذا فشلت محاولات الفلسطينيين لجعل الجماعة الدولية تفرض على اسرائيل قبول حدود 1967 باعتبارها أساسا لتجديد التفاوض فقد يواجه الطرفان تحديات سياسية وأمنية شديدة. هدف المقالة هو أن تعرض انجازات الفلسطينيين حتى الآن في بناء الدولة من أسفل ومن أعلى، وتحليل التحديات التي تواجههم وتواجه اسرائيل في الاوضاع الموصوفة.
بناء الدولة من أسفل: انجازات الاصلاحات وخطط التطوير
اجهزة الامن
جرى بناء وتدريب وتسليح اجهزة الامن الفلسطينية في الضفة الغربية على يد الولايات المتحدة. وجُعل رؤساؤها من القادة الشباب والمختصين والنشطاء الذين يتعاونون بينهم ويعملون تحت سلطة رئيس الحكومة. وجرى تحديد مجالات مسؤولية الاجهزة من جديد، وهي تعمل اليوم على نحو منسق لتحقيق سياسة مشتركة في كل ما يتعلق بفرض القانون. طرأ ارتفاع ملحوظ على نسبة الضباط الاكاديميين في اجهزة الامن ومنهم أصحاب ثقافة قانونية. ويجري قادة الاجهزة تنسيقا أمنيا مع اسرائيل عن بواعث بناء الدولة الفلسطينية والخوف من حماس. وقد أفضى نشاطهم العملياتي الى تضاؤل كبير في دخول قوات الجيش الاسرائيلي الى المناطق الفلسطينية وهو أمر يُمكّنهم من مواجهة المشكلات على نحو مستقل. وتضاءلت مظاهر الفوضى: فقد صودرت الاسلحة غير القانونية وقلت سرقات السيارات وأُحرز تحسن ملحوظ لوضع الامن الشخصي للسكان.
جهاز القضاء
جرى على جهاز القضاء الفلسطيني التقليدي اصلاح شامل. فقد زيد عدد القضاة؛ وتلقى الفريق الاداري لجهاز القضاء ارشادات وتأهيلات فنية ملائمة؛ وتم البدء بخطة لاستيعاب خريجين ممتازين من معاهد القانون وادماجهم في جهاز القضاء؛ وجرى تعميق التنسيق والتعاون بين عناصر فرض القانون: وزارة العدل ومكتب المدعي العام ومجلس القضاء الاعلى والشرطة. وتتم في هذه الجهات اجراءات توسيع ومكننة؛ وأنشئت في وزارة العدل أقسام جديدة مثل قسم توثيق يمنح شهادات استقامة بواسطة نظام آلي، وقسم وساطة وتقاض يعالج توجهات الجمهور ويمنح رخصا للعمل في التقاضي. وبعقب هذه الاعمال زادت ثقة الجمهور بجهاز القضاء وأفصح هذا عن نفسه بزيادة حقيقية لعدد المتوجهين الى المحاكم.
الجهاز الاقتصادي
يتميز الاقتصاد الفلسطيني في السنين الاخيرة بزيادة النمو وزيادة الناتج الوطني الخام وتضاؤل البطالة. ويتمتع بموازين ميزانية ايجابية تشمل زيادة الايرادات من الضرائب في جزء منها، وخفض القروض وزيادة النفقات على التطوير. وجرى احراز تحسين كبير في جميع المجالات والمقاييس لادارة الاقتصاد والجهاز الاقتصادي. وحسنت السلطة نظام جباية الضرائب؛ وجرت على النظام المصرفي اجراءات مأسسة وتنظيم؛ ورُبطت مكاتب السلطة بنظام حسابات محوسب وأُجري حساب الميزانية السنوية على أساس معطيات مشتركة بين جميع الوزارات؛ وبواسطة هذا النظام تسيطر وزارة المالية على صورة ميزانية وزارات الحكومة وتنشر في الجمهور في موقعها على الانترنت، تقارير شهرية عن الايرادات والنفقات.
إن التحسين في نظام جباية الضرائب وفي الادارة المالية عامة هو التعبير الأبرز عن انجازات السلطة في المجال الاقتصادي. والنتيجة ان السلطة تضائل سريعا عجز ميزانيتها الجاري. وهكذا تضاءل العجز الجاري العام بما يقرب من النصف في السنين 2008 – 2011، وهو في مسار تضاؤل متصل وسريع. والى ذلك ينبع العجز الذي ما زال موجودا كله تقريبا من العبء الكبير لتمويل الخدمات الحكومية في قطاع غزة، وهو تمويل يُحمل على الميزانية في حين لا يمكن السلطة أن تجبي الضرائب هناك. كانت الميزانية الجارية للضفة الغربية في سنة 2010 متوازنة تقريبا، ولولا الحاجة الى الانفاق على النشاط الجاري في غزة بمقدار نحو من مليار دولار كل سنة لاستطاعت ان تزيد ميزانية النفقات في الضفة الغربية بثلاثة أضعاف أو اربعة.
تدفع السلطة الى الأمام بمجالات البناء والزراعة والسياحة باعتبارها مصادر عمل ودخل. وتُبنى بالقرب من رام الله مدينة روابي العصرية؛ ويتم انشاء أحياء جديدة (الريحان قرب بير زيت، وجنان في جنين)؛ واستعملت خطة وطنية لبناء عشرات آلاف الوحدات السكنية في أحياء قائمة؛ وأُجيزت في الوقت نفسه خطط لقروض طويلة الأمد للازواج الشابة. وزيدت ميزانية الزراعة وبدأ تنفيذ مشروعات واسعة النطاق في المناطق القروية تشتمل على تحسين جودة الاراضي وزيادة مقدار الزراعة العصرية. وتمت اجازة قانون التأمين الزراعي وبفضله يحصل المزارعون على مساعدة وتعويضات من خسارة الاراضي أو الايرادات في أعقاب وباء أو قحط أو بسبب جدار الفصل الذي انشأته اسرائيل. وقد أفضى الاستقرار الامني الى زيادة عدد السياح في السنين الاخيرة والى تطوير هذا الفرع. وفي المقابل لم يحظ مجال الصناعة بعد بتطوير ذي شأن. فقد امتنع أصحاب الاموال عن الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الانتاجية وفضلوا مجالات العقارات والبناء في القطاع العام. وقد أُنشيء في بيت لحم بتمويل فرنسي متنزه صناعي أول داخل السلطة. وخُطط ايضا لمتنزهات صناعة في جنين وبيت لحم وأريحا، ولمتنزه تكنولوجيا معلومات في حي الريحان في رام الله.
الرفاهة والخدمات الاجتماعية
زادت السلطة عملها في الموضوعات الاجتماعية ولا سيما في مجالات الرفاهة والصحة والتربية زادتها نجوعا. وعلى حسب ذلك أصبحت نسبة موت الاطفال منخفضة وارتفعت مدة العيش، وتبلغ نسبة الدارسين في المدارس الثانوية 90 في المائة، وتبلغ نسبة من يعرفون القراءة والكتابة من الشباب 94 في المائة، وأكثر من نصف الطلبة في الجامعات من النساء. ويدير مكتب الشؤون الاجتماعية خطة وطنية واسعة النطاق ومتقدمة بمساعدة الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي، لمساعدة العائلات المحتاجة. وقد جرى توسيع الخدمات الصحية وأُنشيء فيما أُنشيء مركز طبي في رام الله وتم البدء في بناء مركز طبي حديث في الريحان. ويتعاون الجهاز الصحي مع مصر والاردن على تقديم خطط صحة مشتركة (التطعيم وتحديد الامراض والعلاج الطاريء)، ويعمل على تحسين جودة الحياة ومنع الامراض بواسطة التوعية في شؤون مثل وقف التدخين ومنع زيادة الوزن وأهمية النشاط البدني. وقد امتدحت منظمة الصحة العالمية سعة العناية الطبية ونوعيتها وجدواها. وتنفق وزارة التربية على تحسين الخطط الدراسية والبيئة الدراسية وتُدخل في المدارس مختبرات وحواسيب ويجري انشاء معامل مساعدة للطلاب. وتقدم وزارة الشباب والرياضة مشروعات في مجال الرياضة وتنشيء مراكز لاعداد مرشدي الشباب وتبني ملاعب وترمم نوادي ومراكز رياضية قائمة وتجري نشاطات شعبية مثل عدو الماراثون الجماعي. وفي مجال الثقافة تنشيء السلطة مكتبات ومتاحف تراث وتدعم مراكز ثقافية قائمة. وتقيم وزارة الثقافة مهرجانات فنية في الاقاليم ونشاطا ثقافيا في المناطق القروية.
البنى التحتية
تطمح السلطة الى أن تبلغ وضعا تستطيع فيه أن تزود نفسها بنصف حاجتها من الطاقة، وهي تشجع على انشاء طاقة بديلة في القطاعين الخاص والعام. وهي تجري تفاوضا مع شركة الكهرباء الاسرائيلية في انشاء محطات توليد طاقة صغيرة في القدس وجنين ونابلس والخليل. وقد انشأت "مجلس المياه الوطني"، الذي ينسق بين الجهات التي تعمل في مجال المياه، ويصوغ خطة استراتيجية لادارة البنى التحتية للمياه والصرف الصحي. وبمساعدة الدول المانحة يتم تنفيذ اعمال تنقيب جديدة عن الماء، وصيانة دائمة للبنى التحتية القائمة، وتحسين شبكة الصرف الصحي واعمال لمنع الفيضانات. وتبني السلطة بنى تحتية جديدة كالشوارع وتصون بنى تحتية قائمة في المناطق القروية وهي تشجع الاستثمارات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات التي تراها عنصرا مهما في اقتصاد الدولة الفلسطينية وحداثتها.
ادارة سليمة
قامت السلطة باصلاحات لتحسين نوعية الادارة العامة وشفافيتها. وانشأت فيما انشأت جهاز مكافحة تبييض الاموال. وقد خصص هذا الجهاز أرقام هاتف لتلقي توجهات من الجمهور تتعلق بالفساد وتبييض الاموال. وبدأت في الآن نفسه تفحص عن حالات تزوير وثائق وشهادات ملكية لاراض وخيانة الاموال العامة؛ وأُنشئت في عدد من مكاتب الحكومة جهات لعلاج شكاوى الجمهور؛ وبدأ مكتب الرقابة المالية والادارية يتلقى من وزارة المالية سجلات ادارة حسابات الحكومة للفحص عنها؛ ونشرت السلطة النقدية مقاييس ملزمة لاستعمال موظفي الجهاز المصرفي مع تفضيل أصحاب الدراسة الاكاديمية والتجربة العملية؛ وتستعمل جهات عامة مواقع انترنت لخدمة الجمهور وتزيد بذلك من قرب الادارة الفلسطينية.
تحديات استمرار اجراءات بناء الدولة من أسفل
إن انجازات السلطة الفلسطينية الى الآن في مجالات بناء مؤسسات الدولة وبناها التحتية مدهشة وأصبحت تعمل مثل سلطة دولة في عدد من الجوانب. لكن قدرتها على الاستمرار في التقدم في تحقيق خططها لتثبيت سلطتها العملية وجعل الدولة قائمة تخضع لقيود شديدة تتصل بالعلاقات باسرائيل، فهناك على سبيل المثال قيد الموارد المائية التي تؤثر في جميع مجالات النشاط الاقتصادي ولا سيما الزراعة، وعدم القدرة على العمل في المناطق ج مثل غور الاردن الذي هو أكبر احتياطي من الارض خال، للتطوير العمراني والزراعي؛ وعدم وجود اتصال بين المناطق وسيطرة في المنطقة ج، كل هذا يمنع السلطة الامكان العملي لتخطيط وتطوير بنى تحتية في اطار ترتيب الافضليات الوطني.
أسهمت الاصلاحات الاقتصادية في الحقيقة في النمو الاقتصادي، لكن من الواضح انه لا ينبع من نشاط اقتصادي انتاجي بل يعتمد على تبرعات ومساعدة خارجية. ويعبر النمو السريع في الأساس عن عاملين يوشك تأثيرهما اليوم أن يستنفد. الاول هو التأثير المباشر لتسهيل اسرائيل للقيود الامنية، والتي حررت من جهة جزءا من الطلبيات التي كانت محتلة في سني الانتفاضة، ومكّنت من جهة اخرى من تحقيق جزء من القدرة الانتاجية غير المستغلة في الاقتصاد الفلسطيني؛ والعامل الثاني هو اتساع طلبات القطاع العام الذي تنفق عليه المساعدة الخارجية. جرى التعبير عن هذا النمو بتحسن واضح للاستهلاك الخاص الى جانب الاستهلاك العام، وتحسين رفاهة السكان (وقد أفصح هذا عن نفسه مثلا بالاستثمارات الكبيرة في السكن ايضا). وفي المقابل ما تزال قطاعات الانتاج الرئيسة (الصناعة والزراعة) تعاني من القيود التي تفرضها اسرائيل وقلة الاستثمارات بسبب استمرار مخاوف المستثمرين من عدم الاستقرار السياسي في الأمد البعيد. إن أحد التعبيرات الأبرز عن ذلك هو عدم زيادة التصدير. فالتصدير، في جهاز اقتصادي صغير كالجهاز الاقتصادي الفلسطيني هو محرك النمو الرئيس في الأمد البعيد، وما لم توجد زيادة ملحوظة على التصدير لا يمكن أن يوجد تطور قائم في الأمد البعيد. وتعبر عن هذا التحليل ايضا التنبؤات الاقتصادية في الخطة الاقتصادية الجديدة لرئيس الحكومة سلام فياض في السنين 2011 – 2013 والتي يتناول فيها حالتين في المستقبل:
أ – سيناريو اساسي يفرض تغييرا يشتمل في جملة ما يشتمل عليه على فتح السوق للتصدير للعالم الواسع، والغاء القيود على استيراد "منتوجات ثنائية" (الى الضفة الغربية)، ومنح امكان العمل في المناطق ج. على حسب هذا السيناريو سيستمر النمو السريع الذي يبلغ 10 – 12 في المائة كل سنة وتقل البطالة.
ب – سيناريو الوضع الراهن ومؤداه أن النمو سيتباطأ ليبلغ 5 في المائة كل سنة، ويقف انخفاض البطالة وتزيد بطالة الشباب ولا ينمو قطاع الاعمال.
تواجه السلطة الفلسطينية تحديات اخرى في مسار بناء الدولة. فأكثر مؤسساتها ما زالت تعاني اخفاقات منها عدم الاستقلال الاداري والمالي، واستمرار ظاهرة التفضيل وتقديم المقربين في الخدمة العامة؛ ولم تستكمل بعد في جهاز الامن الفلسطيني الاصلاحات لتوحيد الاجهزة تحت قيادة واحدة وصوغ تصورات عمل وطرق عمل موحدة؛ ويعاني جهاز القضاء من صراعات قوة بين عناصره بسبب عدم وضوح تقسيم السلطات وبسبب عدم وجود تشريع ملائم؛ وما زالت عناصر مختلفة تثقل على الاقتصاد وعلى الميزانية منها نظام التقاعد العام المضخم، والسلطات المحلية التي تعاني قلة المدخولات واخفاقات في ادارة ميزانياتها، والميزانية الكبيرة لجهاز الامن؛ والسلطة في مجال الطاقة متعلقة باسرائيل التي تحصل منها على الغاز والنفط وأكثر استهلاك الكهرباء.
وعلى ذلك فان جعل الكيان الفلسطيني دولة ذات وجود يوجب على قيادته الاستمرار في تطوير قدراتها المستقلة لتقديم القطاع الخاص وتقليص الجهاز العام وزيادته نجوعا، وتعزيز اجهزة الامن وتعميق فرض القانون والنظام. والشروط الضرورية لذلك هي الحفاظ على معايير ادارة سليمة ومؤسسات عامة ناجعة تعمل بشفافية وتصغي لحاجات المواطن، والحفاظ كذلك على الاستقرار الامني المحرز اليوم بفضل الوجود العسكري الاسرائيلي في المنطقة والتنسيق الامني. ومن الواضح أنه مع عدم وجود استقرار أمني لن يستطيع الكيان الفلسطيني حتى لو اعترفت به الجماعة الدولية باعتباره دولة، لن يستطيع الاستمرار في تثبيت سلطته وسيادته. ان الاخلال بالاستقرار سواء تم ذلك على أثر ازمة في العلاقات باسرائيل بعقب توجه الى الامم المتحدة، أم بعقب مغادرة سلام فياض أو محمود عباس أو زيادة حماس لقوتها وصراعات قوة شديدة داخل فتح وبين المنظمات، سيقلل من احتمال ان تستطيع السلطة أداء عملها باعتبارها سلطة ناجعة تفرض سلطتها على نحو مستقل على الارض وعلى السكان. ان تطورات كهذه قد تفضي ايضا الى تضاؤل المساعدة الاجنبية للفلسطينيين والى انخفاض الاستثمارات داخل السلطة بل الى دفن الانجازات التي أُحرزت حتى الآن في بناء الدولة.
يمكن ان نقدر اذا أن تفضيل القيادة الفلسطينية الاول بعد أن يتم الاعتراف بدولة فلسطين سيكون تجديد التفاوض السياسي بقصد التوصل الى تسوية دائمة. وستحاول العمل بطرق سياسية للضغط على اسرائيل في هذا الشأن، لكنها لن تسارع الى الأخذ بخطوات من جانب واحد لفرض السلطات وتحقيق السيادة بمحاولة تغيير الواقع على الارض خشية توتر يفضي الى انهيار العلاقات الامنية والاقتصادية باسرائيل. وستكون رغبتها في ضمان استمرار المشاركة والتأييد الدوليين في مسيرة بناء الدولة الفلسطينية، عاملا كابحا في هذا السياق. ومع ذلك يمكن ان ينشأ توتر بين الطرفين نتاج اجراءات تزيد في نزع الشرعية عن اسرائيل مثل دعوة دول في الامم المتحدة الى فرض عقوبات عليها أو الى ارسال قوة متعددة الجنسيات الى المنطقة، أو التوجه الى المحكمة الدولية لطلب رأي استشاري بشأن مكانة الحدود وحق العودة.
المسيرة السياسية: ضرورات التوجه الى الامم المتحدة
إن محاولة بناء مؤسسات الدولة من اسفل والعمل في الآن نفسه على انشائها من أعلى في الصعيد السياسي، والانتقال من "دولة في الواقع" في المناطق أ الى اعتراف بدولة في حدود 1967 في غضون سنة حتى ايلول 2011 – ان هذه المحاولة حظيت بتأييد الجماعة الدولية التي تريد ان ترى نهاية الاحتلال. لكن في حين تقدم السير من اسفل ونجح، حسم الطريق المسدود في المحادثات المباشرة امكانية التوصل الى تسوية سياسية تُمكن من انشاء دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل حتى ايلول 2011.
لم تثمر محاولات ادارة الرئيس اوباما جلب الطرفين الى تجديد التفاوض نتيجة عملية. فقد خشيت القيادة الفلسطينية محادثات جوفاء مع حكومة اليمين في اسرائيل ولذلك اشترطتها بوقف البناء في المستوطنات وعدم العودة الى نقطة بدء المفاوضات. ورفضت موقف رئيس الحكومة نتنياهو الحازم في شأن عدم العودة الى حدود 1967 وطلبه الاعتراف باسرائيل انها دولة يهودية، وأصرت على طلبها التفاوض على أساس قرارات الامم المتحدة. وقد استمرت القيادة الفلسطينية متفقة مع موقف ادارة الولايات المتحدة الذي يقول ان دولة فلسطينية ذات بقاء هي مصلحة قومية امريكية، استمرت في طلبها التوصل الى اتفاق دائم كامل نهائي، ورفضت افكارا لانشاء دولة في حدود مؤقتة وكرر محمود عباس قوله انه مستعد لان يعلن وبالعربية استعداده لتوقيع اتفاق دائم مع اسرائيل على "انهاء المطالب".
خاب أمل القيادة الفلسطينية لان الادارة الامريكية لم تضع اساسا للتفاوض أو مقترحات لجسر الهوة بين مواقف الطرفين من القضايا الجوهرية ولم تظهر تصميما على طلبها الى اسرائيل وقف البناء في المستوطنات، بل استعملت حق النقض لاقتراح التنديد باسرائيل بهذه القضية في مجلس الامن (شباط 2011). وان معرفتها بأن الاحتمال الوحيد لأن يحقق الشعب الفلسطيني أهدافه القومية هو بطرق غير عنيفة وبتعاون وثيق مع الجماعة الدولية قد دفعتها الى التقدم في بناء الدولة مع التزام سياسة عدم اظهار التسامح مع الارهاب حتى مع عدم وجود أمل من المسيرة السياسية مع اسرائيل. وفي الآن نفسه ارادت القيادة الفلسطينية ان تستغل حقيقة انه نضج في السنين الاخيرة في الساحة الدولية الاعتراف بأنه لا مناص من انهاء الاحتلال، كي تسلب اسرائيل الانفراد بالقرار في شأن مصير المناطق ومستقبل الشعب الفلسطيني ومن اجل ذلك بدأت حملة اعلامية لتجنيد تأييد دولي يمهد الطريق لاتخاذ القرار في الامم المتحدة على الاعتراف بدولة فلسطينية في حدود 1967. وفي اعقاب هذه المعرفة وعلى اساسها تريد القيادة الفلسطينية اجراء التفاوض في التسوية الدائمة. ان تسويغ التوجه الى الامم المتحدة يعتمد على قرار التقسيم الذي صدر عن الجمعية العامة في الامم المتحدة في تشرين الثاني 1947، وعلى الاعتراف بحق الفلسطينيين في دولة بحسب ذلك القرار وعلى اعلان م.ت.ف الاستقلال في سنة 1988، والذي حصل على اعتراف اكثر من 100 دولة.
نتج عن هذا المسار موجة تصريحات من دول في العالم بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية في حدود 1967. وان امكانية وجود تطور سياسي حقيقي في القضية الفلسطينية، الى جانب ظروف اقليمية ومحلية حثا فتح وحماس على التوصل الى اتفاق مصالحة. فقد استجابت الحركتان بمبادرة مصر التي اعترفت بحقهما في الاستمرار في وجود سلطتيهما المنفصلتين في الضفة الغربية وقطاع غزة الى ان تجرى انتخابات عامة للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني، وتأجيل علاج القضايا الامنية وسائر الموضوعات المختلف فيها الى ما بعد الانتخابات. رفضت القيادة الفلسطينية دعاوى اسرائيل وجهات في الجماعة الدولية أن المصالحة عقبة في وجه التفاوض في التسوية الدائمة. وبينت ان الحكومة الفلسطينية التي ستنشأ على أثر المصالحة ستكون حكومة خبراء تكنوقراط وستعمل في المسار السياسي على حسب تصور رئيس السلطة وخطته.
لم تغير المباديء العامة التي رسمها الرئيس اوباما للتفاوض الاسرائيلي الفلسطيني (ايار 2011) الصورة عند القيادة الفلسطينية. فهي في الحقيقة باركت قوله ان الحل سيقوم على حدود 1967 وان فلسطين ستكون صاحبة سيادة واتصال بين مناطقها لكنها عرفت في نفس الوقت ان الولايات المتحدة لن تفرض على اسرائيل قبول قرار استراتيجي حاسم على الانفصال عن المناطق والاعتراف بحقوق الفلسطينيين الشرعية. وعلى ذلك ما تزال القيادة الفلسطينية تستعد للتوجه الى الامم المتحدة رسميا في ايلول 2011. وهي عالمة في الوقت نفسه بتحفظ الدول المانحة من نيتها الحصول على اعتراف بأنها دولة في الامم المتحدة قد يحدث تغييرا في الوضع الامني ودفنا للموارد التي أُنفقت حتى الآن على بناء الدولة. وتخشى القيادة ان يتبين ان الاجراء الذي بادرت اليه مساومة مخطوءة تتركها الى حدود محددة ومع استمرار وضع الاحتلال. وقد اعلن محمود عباس انه اذا وافقت اسرائيل على تجديد التفاوض في التسوية الدائمة على "أسس مشتركة ومقبولة وصحيحة" وجمدت البناء في المستوطنات، فسيكون من الممكن آنذاك التخلي عن التوجه الى الامم المتحدة. من المعقول اذا ان نفترض انه اذا قدرت القيادة الفلسطينية ان الولايات المتحدة ستستعمل النقض في مجلس الامن أو ان دولا مركزية في اوروبا لن تؤيد الفلسطينيين في الجمعية العامة فانها ستمتنع عن هذا الاجراء. وفي هذه الحال قد تكتفي بالتزام دولي كما اقترحت فرنسا، يقول ان المسيرة السياسية ستكون على اساس حدود 1967 مع تبادل للاراضي متفق عليه، بحسب خطبة اوباما. فاذا رفضت اسرائيل الاقتراح فان القيادة تستطيع التوجه الى مجلس الامن كي يقرر تبني مباديء خطبة اوباما.
تلخيص ومعان بالنسبة لاسرائيل
ان طلب الفلسطينيين تجميد المستوطنات من جهة، وطلب اسرائيل الاعتراف بها انها دولة يهودية والتنازل عن حق العودة من جهة اخرى، منعا امكانية عملية لاجراء المحادثات والتقدم فيها في السنة الماضية. واضافت المصالحة بين حماس وفتح التي أحرزت في شهر نيسان 2011 بواسطة وضغط المجلس العسكري المصري الاعلى، اضافت عائقا آخر عن ذلك. لكن الجمود السياسي لم يشوش على التقدم في مسار بناء مؤسسات الدولة القادمة، وقد رأت الجماعة الدولية العمل الفلسطيني سبيلا مناسبة للتقدم نحو انشاء دولة فلسطينية. وقد صاحبت الدول المانحة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تطبيق خطط التطوير والاصلاحات، وباركت دول الرباعية السلطة لالتزامها ونشاطها من اجل اقامة الدولة. وقد عززت انجازات السلطة موقف اعضاء الاتحاد الاوروبي من ان هناك حاجة الى التزام الأجل المسمى الذي حدد لانهاء التفاوض في التسوية الدائمة وهو ايلول 2011.
من جهة القانون الدولي والامم المتحدة يقع على اسرائيل والفلسطينيين واجب اجراء تفاوض مع نقاء النية، على أساس قرار مجلس الامن 242 في تشرين الثاني 1967 لاحراز حل للصراع بينهما. وعادت القيادة الفلسطينية فأعلنت نيتها ان تطلب الى الامم المتحدة اعترافا بدولة فلسطينية في حدود 1967 والتزامها التفاوض مع اسرائيل في احراز اتفاق سلام يشمل "حلا عادلا" لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين على اساس القرار 194 عن الجمعية العامة للامم المتحدة. تؤيد الجماعة الدولية الموقف الفلسطيني وتراه تعبيرا عن ارادة ونية صادقتين لحل الصراع. بل ان خبراء في القانون الدولي يرون هذا الموقف التزاما قانونيا لا رجوع عنه من القيادة الفلسطينية يلزم كل قيادة في المستقبل ان لا تكون للدولة الفلسطينية مطالب ارض تتجاوز الحدود التي سيقرها التفاوض وان تكون عودة اللاجئين بالقدر والشروط التي يتم تحديدها بموافقة اسرائيل. وهم يرون ان القيادة الفلسطينية على هذا النحو تحدد من جهة قانونية مطالبها.
في المقابل يفضي موقف اسرائيل الى ان تصور في الرأي العام الدولي على أنها الطرف الرافض. وهذا قد يصعب على الولايات المتحدة وعلى دول غرب اوروبا التي تريد تعزيز صورتها باعتبارها حاملة شعلة الديمقراطية وحقوق الانسان، ان تعارض التوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة. ولوقف هذا المسار ستحسن اسرائيل الصنع اذا استجابت لمبادرة يأتي بها طرف ثالث الى الطرفين مثل المبادرة الفرنسية، أو اذا اتخذت بنفسها اجراءا سياسيا يُمكن الطرفين من التخلص من السيناريو الخطر الذي لم يقصدا الوصول اليه ومن تجديد المحادثات بينهما. إن عدم وقف توجه الفلسطينيين الى الامم المتحدة قد ينشيء واقعا سياسيا وامنيا جديدا غير مريح لاسرائيل.
ان القيادة الفلسطينية التي نمت توقعات عالية لدى الرأي العام عندها وعوقت نفسها بتصريحات عن تصميمها على التوجه الى الامم المتحدة، عالمة بأن مجموعة دول في الغرب وفي مقدمتها الولايات المتحدة والمانيا وايطاليا، تعارض الاجراء لكونه من طرف واحد. وهي عالمة ايضا بان الجماعة الدولية تخشى تغيير الوضع الامني الذي يفضي الى دفن الموارد التي أنفقت على بناء الدولة الفلسطينية، والى اضعاف المعسكر البراغماتي والى ازدياد الجهات الاسلامية قوة. وان حقيقة ان القيادة الفلسطينية بادرت الى قبول الاقتراح الفرنسي لعقد مؤتمر دولي والى استجابة دعوة الولايات المتحدة الى تجديد المحادثات المباشرة على أساس مباديء خطبة اوباما، بلا تأجيل، تشهد على رغبتها في أن تجد مخرجا مشرفا للرجوع عن فكرة التوجه الى الامم المتحدة.
اذا لم يوجد مخرج كهذا فان الكيان الفلسطيني قد يحصل على اعتراف بكونه دولة بفعل اعتراف دول كثيرة ومركزية حتى وان سُد طريقها لان تُقبل عضوا في الامم المتحدة. قد يكون هذا الاعتراف صريحا أو ضمنيا، مع انشاء علاقات مع فلسطين أو من غيرها، وسيكون معناه من جهة القانون الدولي اعترافا بحقيقة وجود دولة اسمها فلسطين. وقد ينتهي فعل الاتفاقات البينية وتنشأ حاجة الى قرار أيها يريد الطرفان الابقاء عليه وحفظه وبخاصة في المجال الاقتصادي. ومع افتراض ان تريد اسرائيل الامتناع عن مواجهة فسيكون من الواجب عليها التوصل الى تفاهمات وتسويات مع دولة فلسطين تضمن الاستقرار على الارض والعودة الى مائدة التفاوض.
اذا فشلت محاولة الحصول على اعتراف بفلسطين في حدود 1967، ولم تنجح ايضا محاولة الحصول على قرار دولي يفرض على اسرائيل قبول حدود 1967 باعتبارها اساس تجديد التفاوض فقد تنشأ عند الجمهور الفلسطيني ازمة توقعات قد تحث على انتفاضة شعبية من اسفل. وسيغذي هذه الازمة ايضا انتقاد القيادة الفلسطينية الذي ستوجهه المعارضة الذي يقول ان الهدوء الاقتصادي والامني خاصة هو الذي يُمكّن اسرائيل "من أن تجر قدميها". وكما حدث في مرات سابقة سيطلب الجمهور الفلسطيني الذي سيعلم مرة اخرى بأن قيادته عاجزة عن انهاء الاحتلال بطرق سياسية، سيطلب قول قوله وان يخرج الى الشارع مع استمداد الالهام والتشجيع من احداث الانتفاضات الشعبية في المنطقة. وقد يحدث تطور مشابه ايضا اذا نجح التوجه الى الامم المتحدة، لكنه لم يثمر تغييرا في الواقع السائد على الارض. وسيصعب على اسرائيل ان ترد على عصيان شعبي بالقوة وبالعقاب الجماعي كما في الماضي خشية الرأي العام العالمي. وستضطر في ازمتها الى ان تفحص في جملة ما تفحص عنه عن بدائل عن السياسة الأحادية مثل تحقيق خطة الانطواء في الضفة الغربية ورسم مسار الحدود على نحو مستقل واستكمال بناء جدار الفصل على طوله.
