خبر تقرير لجنة التحقيق الأممية: الاحتلال استخدم قوة مفرطة ضد نشطاء أسطول الحرية

تقرير لجنة التحقيق الأممية: الحصار البحري على غزة شرعي والاحتلال استخدم قوة مفرطة ضد نشطاء أسطول الحرية

فلسطين اليوم: غزة

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم بعض ما لخصت إليه لجنة التحقيق الأممية (لجنة بلمار) في عملية السيطرة على أسطول الحرية والحصار البحري المفروض على قطاع غزة.

وحسب الصحيفة، فإن اللجنة خلصت إلى أن الحصار أو الطوق "الإسرائيلي" البحري المفروض على قطاع غزة يتوافق والقانون الدولي، كون "إسرائيل" تواجه تهديدات أمنية، فيما أكد التقرير أن جنود البحرية "الإسرائيلية" استخدموا القوة المفرطة في مواجهة ركاب سفينة ما في مرمرة على الرغم من قيام بعضهم باعتراض ومواجهة الجنود.

وقال التقرير إنه عندما صعد الجنود للسفينة الرئيسية (مافي مرمرة) واجهوا "مقاومة منظمة وعنيفة من مجموعة من الركاب" وبالتالي كان لا بد من استخدام القوة لحماية أنفسهم. لكن التقرير أكد أن الجنود استخدموا القوة "بشكل مفرط وغير معقول"، قائلا إن الخسائر في الأرواح غير مقبول، ومعاملة الجيش "الإسرائيلي" للركاب كانت مسيئة.

وقالت الصحيفة إنه تم الانتهاء من التقرير المكون من 105 صفحات  قبل أشهر ومن المقرر أن ينشر غداً الجمعة ـ ولكن تأخر نشره عدة مرات حيث سعت تركيا و"إسرائيل" إلى تحسين العلاقات بينهما وتجنب نشر التقرير.

وقال التقرير إن الحكومة التركية عملت على منع إبحار أسطول الحرية من خلال إقناع القائمين عليه بالتراجع عن قرارهم، لكنه يزعم أن تركيا كان بمقدورها فعل المزيد لمنع إبحار الأسطول.

وفي ما يتعلق بالحصار البحري على قطاع غزة، يزعم التقرير أن "إسرائيل تواجه تهديدات أمنية من قبل مجموعات مسلحة في غزة"، وأن "الحصار البحري فُرض كإجراء أمني مشروع لمنع دخول الأسلحة إلى غزة عبر البحر"، كما زعم التقرير أن "الحصار يفي بشروط القانون الدولي".

ويزعم التقرير أن القائمين على الأسطول تصرفوا بطريقة طائشة في محاولة لاختراق الحصار البحري، وقال إنه في حين أن الغالبية العظمى من مئات الأشخاص الذين كانوا على متن السفن الست كانوا مسالمين، لكنه قال إن هناك تساؤلات جدية حول سلوك أفراد منظمة المساعدة التركية IHH، وجاء في التقرير: "توجد تساؤلات جدية حول سلوك، وطبيعة الأهداف الحقيقية لمنظمي القافلة، وIHH خصوصاً".

وقال التقرير إن أدلة الطب الشرعي تبين أن معظم القتلى تم بإطلاق النار عليهم عدة مرات، بما في ذلك في الجزء الخلفي، أو من مسافة قريبة.

وتخشى "إسرائيل" من أن نتائج التقرير بخصوص جنودها واستخدامهم القوة المفرطة قد يعرضهم لاحقاً إلى الملاحقة القضائية في الخارج، خصوصاً وأن التقرير يؤكد أنهم استخدموا القوة المفرطة. لذا يدعو التقرير "إسرائيل" إلى الاعتذار ودفع التعويضات للمتضررين.