شريط الأخبار

في الطريق الى دولة واحدة .. هآرتس

07:45 - 01 تموز / سبتمبر 2011

بقلم: عكيفا الدار

(المضمون: صيغة مشروع القرار الفلسطيني الى الامم المتحدة سيجعل صعبا حتى على اسرائيل معارضته. وثيقة فلسطينية جديدة تقترح البديل لتحقيق دولة: حل السلطة، او السعي الى دولة ثنائية القومية  - المصدر).

بنيامين نتنياهو يعرف على أي حال، بانه طالما يدور الحديث عن ظهور غني بوسائل الاعلام، خطاب في الجمعية العمومية للامم المتحدة مثلا، لا حاجة للطلب من شمعون بيرس مرتين كي يضحي بنفسه من أجل الامة. رجل يعرف عن كثب فخامة الرئيس منذ عشرات السنين قال لي ذات مرة، ان بيرس يتميز بميزة فريدة من نوعها. فهو يعرف دوما كيف يرتب لنفسه الواقع حسب احتياجاته في ذاك الوقت.

وعليه، يمكن لبيرس ان يقنع نفسه بسهولة بان الشعب يريد أن يسافر في الشهر القادم الى نيويورك كي يمثل رئيس الوزراء في الجمعية العمومية التي ستعلن عن الدولة الفلسطينية. ولكن هذه المرة من المتوقع لبيرس ان يواجه معارضة نشطة في اوساط دائرة المقربين منه. "كيف يمكن لبيرس أن يعد العالم بان نتنياهو يتجه نحو حل الدولتين على اساس حدود 67، حين يكون هو نفسه فقد منذ زمن بعيد ايمانه بنية نتنياهو الوصول الى مثل هذه التسوية؟"، قال أحدهم واضاف: "هل يمكن للرئيس أن يكرر ما قاله في ربيع 2009 في مؤتمر ايباك في واشنطن في أن "رئيس الوزراء نتنياهو يريد أن يصنع التاريخ والسلام يوجد في رأس اهتمامه""؟.

بالفعل، نتنياهو يصنع التاريخ. في ورديته في رئاسة الوزراء من المتوقع للجمعية العمومية للامم المتحدة ان تعترف باغلبية هائلة بدولة فلسطينية مستقلة. صيغة مشروع القرار، التي تبلورت في الاونة الاخيرة في قيادة فتح، ترمي للسماح ايضا لدول اشكالية، من ناحيتهم، مثل المانيا، ايطاليا، هولندا وتشيكيا ان تؤيد او تمتنع عن التصويت. هذه الصيغة ستجعل من الصعب على الولايات المتحدة وجزر مارشل، بل وعلى اسرائيل ايضا ان تعلل تصويتها ضد مشروع القرار؛ بدلا من الاعتراف بفلسطين بحدود 67، سيشار بان الحدود الدائمة ستتقرر في المفاوضات مع اسرائيل، على اساس حدود 4 حزيران 67. هذا النهج مكن من تجنيد تأييد شخصيات مركزية من التيار السياسي المعتدل في حماس، الذين يدعون بان الاعتراف بحدود 67 قبل التوقيع على الاتفاق الدائم هو تنازل مسبق على مطلب حق العودة.

بعض من اولئك الاشخاص كانوا وقعوا على ورقة موقف استراتيجي جديد، أعدها اكثر من خمسين شخصية من الحكم، الباحثين والمستشارين الفلسطينيين – من اعضاء المجموعة الاستراتيجية الفلسطينية (The Palestinian Strategic Group). وهذا هو ذات المحفل الذي وضع في 2008 وثيقة أوصت القيادة بنقل ساحة النزاع الى الامم المتحدة.

الوثيقة الجديدة تعرض الاستراتيجية الفلسطينية قبيل التصويت في الامم المتحدة وغداته. بين المشاركين في ورشات العمل التي اجرتها المجموعة في السنة الاخيرة في اريحا، في غزة وفي اسطنبول كان الرجل الذي كان وزير المالية في حكومة حماس في الضفة، عمر عبدالرازق، ووزير التعليم في ذات الحكومة، د. ناصر الشاعر. الى جانبهما جلس مسؤولون في فتح، بينهم مقربون من محمود عباس – وزير الخارجية الاسبق، د. نبيل شعث، والمستشار الكبير د. محمد شتيه. ويوقع على الوثيقة ايضا من كان المراقب الفلسطيني في الامم المتحدة ناصر القدوة، نائب أمين سر فتح ووزير الاتصالات د. صبري صيدم ووزير الاقتصاد الاسبق ورجال الاعمال مازن سنقرط.

ومنذ المقدمة يؤكد كُتّاب الوثيقة بان "الوحدة الاستراتيجية"، التي تتعزز بمحادثات المصالحة، هي أحد الشروط المركزية لبلورة استراتيجية فاعلة. نقطة منطلق الوثيقة هي أنه في ضوء تصلب الحكومة في اسرائيل، فان خيار تسوية النزاع عبر المفاوضات المباشرة – الطريق الذي تبنته القيادة الفلسطينية على مدى 20 سنة كف عن أن يكون قائما. معظم الاعضاء أيدوا خيار الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود 67، وعاصمتها القدس، وتسوية عادلة تحقق حق العودة للاجئين الفلسطينيين وحقهم في التعويض.

وتستبعد الوثيقة امكانية بقاء الوضع الراهن، في ظل مفاوضات لا نهاية لها، تحت رعايتها توسع اسرائيل المستوطنات وتخلد الاحتلال. ويشطب واضعو الوثيقة من جدول الاعمال ايضا خيار الدولة الفلسطينية في حدود مؤقتة مع سيادة مؤقتة، بسيطرة اسرائيلية.

اذا كانت استراتيجية الكفاح الدبلوماسي من أجل الاستقلال الفلسطيني – بما في ذلك العقوبات، التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية والمقاومة غير العنيفة على نمط الثورات في مصر وفي تونس – لن تحدث التغيير في الوضع، فان المجموعة توصي بالانتقال الى ما تعرفه الوثيقة بانه Plan B: حل السلطة الفلسطينية واعادة المسؤولية عن مصير سكان الضفة الى اسرائيل. وهم لا يتجاهلون الثمن الذي سيدفعه جمهورهم لقاء ذلك، في ظل التساؤل بانه "أي خيار محترم سيبقى في ايدينا؟".

اذا تبين بان هذا الخيار ليس في متناول اليد، يوصي واضعو الوثيقة بالسعي الى نموذج الدولة ثنائية القومية، او الدولة الديمقراطية الواحدة، هو فارق بين المواطنين الاسرائيليين والفلسطينيين. خيار آخر هو الاتحاد الكونفدرالي بين الاردن والدولة الفلسطينية.

ويوصي واضعو الوثيقة بالايضاح لاسرائيل بان عليها أن تكف عن خطة الانسحاب احادي الجانب من الضفة، في ظل تقييد حركة الفلسطينيين، وان تتخلى ايضا عن حلم ضم غزة الى مصر والضفة الى الاردن. وهم يأملون في أنه قد يفهم الجيران بان البدائل الحقيقية لتسوية متفق عليها اسوأ بكثير من ناحية أمنية.

معظم المشاركون في ورشة العمل تحفظوا من الكفاح المسلح ضد الاحتلال الاجنبي وبالاساس من استخدام العنف ضد المدنيين. ولكنهم يحذرون من أن تغيير الاستراتيجية من السعي الى الاستقلال السياسي الى المواجهة على نمط الكفاح ضد الابرتهايد في جنوب افريقيا (المعنى، دولة واحدة للشعبين) سيخدم المحافل المتطرفة في المنطقة. وهم يتفقون على أن "الامر سيخلد النزاع ويعرض للخطر ليس فقط شرعية اسرائيل بل ومجرد وجودها. وهي في ذلك لا يمكنها ان تلوم الا نفسها.

انشر عبر