خبر سفيرة « إسرائيلية » سابقة تحذر من نظام فصل عنصري بعد سبتمبر

سفيرة "إسرائيلية" سابقة تحذر من نظام فصل عنصري بعد سبتمبر

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

حذرت السفيرة "الإسرائيلية" السابقة في الأمم المتحدة البروفيسور غابرئيلا شاليف من أن "إسرائيل" ستصبح دولة أبرتهايد (فصل عنصرية) بعد اعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الحالي وانتقدت عدم قيام حكومة بنيامين نتنياهو بأية خطوات سياسية لمنع ذلك.

وقالت شاليف بمقابلة أجرتها معها صحيفة "معاريف" ونشرت مقاطع منها اليوم الخميس إنه "بعد الإعلان (أي التصويت في الأمم المتحدة) ستظهر "إسرائيل" مثل جنوب أفريقيا في مرحلة الفصل العنصرية".

وأوضحت أنه "ينبغي أن نتذكر أنه بالإمكان فرض عقوبات علينا حتى لو لم تكن هناك موافقة بمجلس الأمن الدولي، وهذا أمر يستند إلى القرار رقم 377 الذي اتخذ تحت عنوان "نتوحد من أجل السلام".

ورأت أنه عقب التصويت على اعتراف بالدولة الفلسطينية ستصبح "إسرائيل" دولة منبوذة في العالم وستتعرض إلى مقاطعة وعقوبات شديدة.

وأشارت إلى أن "عملية الرصاص المصبوب اندلعت وصعد حكم نتنياهو والمحادثات مع الفلسطينيين توقفت وتقرير غولدستون (حول الحرب على غزة) خرج إلى النور وقضية المرمرة (أي أسطول الحرية التركي) أثار ردود فعل واسعة، أضف إلى ذلك الجهد الدبلوماسي الفلسطيني والعربي الناجح.. وستدرك لماذا "إسرائيل" موجودة في نقطة حضيض بالأمم المتحدة والتي لم نصل إليها أبدا في الماضي".

وتوقعت شاليف أن لا تقدم الولايات المتحدة على إنقاذ "إسرائيل" هذه المرة وقالت إن "الأميركيين ليسوا خرقة بيدنا وهم ليسوا في جيبنا.. فنحن نسير من سيء إلى أسوأ وفي الطريق نفقد (دعم) الولايات المتحدة أيضا".

ووصفت ما سيحدث "لإسرائيل" في أيلول/سبتمبر الحالي بأنه سيكون "مروع وفظيع"، لافتة إلى أن "رئيس الجمعية العامة (للأمم المتحدة) سيكون عبد العزيز ناصر مندوب قطر.. ورئيس مجلس الأمن الدولي سيكون سفير لبنان، وهذا وضع غير محتمل بالنسبة لنا.. وفي 20 أيلول/سبتمبر قد يقودان إلى اتخاذ قرار بالاعتراف بدولة فلسطينية في حدود العام 1967 ولا توجد إمكانية أن لا تتم الموافقة على ذلك".

من جهة ثانية واصلت وسائل الإعلام "الإسرائيلية" تناول التقرير الذي تم إعداده في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست بمبادرة رئيسها عضو الكنيست شاؤل موفاز وزميله عضو الكنيست يوحنان بلسنر، وكلاهما من حزب كديما المعارض، وأعد التقرير الدكتور باراك بن تسور الذي تولى مناصب رفيعة في شعبة الإستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك) في الماضي ويعمل كمستشار مهني للجنة البرلمانية.

ويوجه التقرير انتقادات شديدة لحكومة نتنياهو معتبرا أنها لم تفعل شيئا لمنع المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم عن التقرير أن "الحكومة لم تمنع ما كان بالإمكان منعه وبعد ذلك لم تستعد بالشكل المطلوب" لمواجهة المسعى الفلسطيني بالأمم المتحدة.

واستمعت لجنة الخارجية والأمن في إطار عملها على التقرير إلى كبار المسؤولين الحكوميين والسياسيين وكبار المسؤولين في أجهزة الأمن، ومن ضمنهم نتنياهو نفسه وزيري الجيش ايهود باراك والخارجية أفيغدور ليبرمان ورئيس أركان الجيش بيني غانتس، ورؤساء الشاباك وشعبة الإستخبارات العسكرية والموساد.

وبعدما تبين أن التقرير سيوجه انتقادات شديدة إلى الحكومة وأدائها سعى التحالف إلى منع نشره.

لكن "هآرتس" نقلت عن أعضاء كنيست اطلعوا على التقرير حذروا من أن نجاح المسعى الفلسطيني للإعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة سيقود إلى "عملية معادية "لإسرائيل" وطويلة الأمد" وستدفع المصالح الفلسطينية إلى الأمام وتقلص حيّز المناورة "الإسرائيلي".

وقال التقرير إنه لو أن "إسرائيل" وفرت "طرف خيط سياسي" وسمحت للإدارة الأميركية ببلورة صيغة متفق عليها لاستئناف المفاوضات لربما كان بالإمكان تحييد المسعى الفلسطيني.

وجاء في التقرير أيضا أن ثمة خطرا باشتعال الأوضاع وتدهورها في المنطقة على خلفية مسعى أيلول/سبتمبر على الرغم من أن القيادة الفلسطينية ليست معنية بالعودة إلى مواجهة على غرار الانتفاضة الثانية، لكن تأثير فترة الربيع العربي الحالية والإحباط بين الفلسطينيين قد يؤدي إلى "ديناميكية بالأحداث".