خبر نظام جديد في سيناء -هآرتس

نظام جديد في سيناء -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

احدى العقبات الكأداء في المفاوضات مع مصر في سنوات 1977 – 1979، فضلا عن مسألة الصلة التي بين السلام الاسرائيلي – المصري وحل المسألة الفلسطينية، كان مدى المس بالسيادة المصرية بعد انسحاب اسرائيل من سيناء. وقد تبلور الرد على القلق الاسرائيلي على أمنها بتسوية متدرجة من تجريد السلاح. تخفيف حجم القوات والقوة المتعددة الجنسية. العملية في شمالي ايلات قبل اسبوع ونصف الاسبوع جسدت ما كان معروفا منذ زمن بعيد: القيود التي فرضتها اسرائيل  على التواجد العسكري المصري في سيناء تعمل في طالحها أيضا.

        شبه الجزيرة القاحل لم يبعث أبدا اهتماما كبيرا في القاهرة. وفي اقصى الاحوال كان مهما للنظام حماية المواقع السياحية التي اقيمت على طول قاطع الشاطىء وتشكل مصدر دخل هام. وبالتالي تعتبر هدفا للارهاب ايضا. اهتمام اقل بكثير كان للسلطات المصرية في الاعمال في الجبهة الاسرائيلية – الفلسطينية. وخوفا من التصعيد عمد الحاكم السابق، حسني مبارك، الى السماح لاسرائيل الخروج عن القيد الذي فرض عليها ايضا، وان كان اساسا لغرض التبادلية الرمزية، وادخال قوة مدرعة الى محور فيلادلفيا، فان هذا الاذن الغي من تلقاء ذاته عندما قررت حكومة ارئيل شارون الانسحاب من الجبهة وتركها لرحمة حماس.

        الرغبة المصرية في ادخال قوات اضافية الى سيناء لمعالجة التهديد المتصاعد والمشترك من جانب البدو الذين يتحدون النظام، تنظيمات الجهاد العالمي والفلسطينيين الذين يأتون من غزة، استقبلت بتردد اسرائيلي. فالتخوف من تثبيت سابقة – سواء في تغيير الملحق الامني لاتفاق السلام ام في كل ما يتعلق باستمرار تواجد القوة المعززة – مفهوم. ولكن المقياس يجب أن يكون غاية القيود على القوة المصرية. فهذه القيود كانت ترمي الى منع تهديد بالاجتياح من جانب فرقة مدرعة، تحت تغطية طائرات قتالية وصواريخ أرض – جو. مثل هذا التهديد بعيد عن التحقق الان. العدو المشترك الذي يفترض أن تعمل ضده القوات المشاة المصرية يعرض اسرائيل والسلام للخطر. سلسلة العمليات وردود الفعل عليها قد تؤدي الى صدام بين الجيشين. في الميزان الشامل، من الافضل ادخال قوات مصرية قليلة وخفيفة الى سيناء الان، كي لا نلتقي قوات كثيرة وثقيلة في المعركة التي قد تنشأ عن التصعيد على الحدود.