خبر المفتي العام يفتي بجواز الصدقة والوقف لصالح صندوق النفقة

المفتي العام يفتي بجواز الصدقة والوقف لصالح صندوق النفقة

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

اصدر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية سماحة الشيخ محمد حسين فتوى تجيز للمسلم أن يتصدق أو أن يقف من املاكه وامواله الخاصة لصالح صندوق النفقة الفلسطيني، وكذلك جواز دفع الزكاة للصندوق شريطة ان يكون المستفيد منها ممن شملتهم مصارف الزكاة، كما ينبغي تمييز اموال الزكاة عن غيرها، مثل ان يخصص لها حسابا يوضع فيه ما يرد اليه من اموال الزكاة من دون خلطها بالصدقات، وان ينفق منه على الفئة المستحقة فقط، وان يتعجل في انفاق مال الزكاة على المحتاجين والفقراء، كما لا يجوز صرف الزكاة لعموم المنتفعين من الصندوق من الاغنياء بانفسهم او بذويهم.

من جهته اكد رئيس مجلس ادارة صندوق النفقة والقائم باعمال قاضي القضاة سماحة الشيخ يوسف دعيس على الفتوى الشرعية، وقال ان "صندوق النفقة الفلسطيني يخدم شرائح متعددة في مجملها فقيرة ومحتاجة وضعيفة، من المحكوم لهم، وفي كثير من الاحيان يتعذر تنفيذ الاحكام بسبب الظروف المعاشة سياسيا واقتصاديا، وفي ذات الوقت فإن تلك الشريحة تتسع باضطراد، في ظل امكانيات محدوده للصندوق".

واشار الشيخ دعيس ان الفتوى الشرعية بجواز التصدق والوقف لصالح الصندوق وكذلك الزكاة وفق الثابت في الفقه الاسلامي، انما يساهم في دعم واسناد الصندوق الذي تعتمد موازنته على مساهمة من رسوم الزواج والطلاق ومساهمة متواضعة من وزارة المالية للبنود التشغيلية، في وقت مطلوب منه ان يغطي ما يقارب 120000 شيكل شهريا لما يقارب 1000 منتفعة ومنتفع، اكثر من 70 % منهم من الاطفال، مشيرا الى ان "الصندوق اصبح يشكل ملاذا لاكثر من ألف منتفعة ومنتفع ويجنبهم التسول واستغلال بعض الجهات"، داعيا المسلمين الى توجيه تبرعاتهم السخية وصدقاتهم النافلة للصندوق، كما دعا الشيخ دعيس أيضا الشركات واصحاب رؤوس الاموال الى توجيه تبرعاتهم وصدقاتهم الى الصندوق الذي يقدم خدماته للمستحقين من دون تمييز ووفق الية تخضع للانظمة المحاسبية والرقابية العالية الجودة، ضمانا للشفافية والنزاهه.

وبينت المدير العام لصندوق النفقة المحامية فاطمة المؤقت ان "اهمية الفتوى الشرعية تكمن في امكانية رفد الصندوق بموارد جديده تساعده على تلبية احتياجات شرائح فقيرة تفتقر في كثير من الاحيان لابسط الموارد كالمسكن والملبس والمشرب".

واضافت انه "في الوقت الذي يعمل فيه الصندوق جاهدا على تعزيز سيادة القانون من خلال استرداد الاموال المدفوعة من المكلفين قانونا، الا ان الامر ليس بالسهل نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة للمحكوم عليهم، الامر الذي يحمل الصندوق عبئا ماليا كبيرا يفوق طاقته في ظل ارتفاع عدد المستفيدين من الصندوق"، مشيرة الى ان الذمم المدينه للصندوق وصلت الى 230000 شيكل في حين ان نسبة الاسترداد لم تتعدى 15 %.

وعن المستفيدين من الصندوق بينت المؤقت انه "يحق لكل من يصدر له حكم نفقة من قبل المحكمة المختصة مكتسب الدرجة القطعية ومتعذر تنفيذه سواء كانوا من اطفال وزوجات وكبار سن او اقارب غير قادرين الكسب، بغض النظر عن محل اقامته سواء في الضفة الغربية او في قطاع غزة او القدس المحتلة او في الشتات". مشيرة الى ان "المبالغ المحكوم بها من الصندوق تصرف في مدة اقصاها خمسة عشر يوما، وذلك بعد استكمال الوثائق والمستندات المطلوبة، وتودع المبالغ المحكوم بها في حساب بنكي خاص بالمستفيد".