خبر معاريف: إسرائيل تقرر قطع علاقاتها مع قطر

إسرائيل «تخلع قفازاتها» ضد قطر

فلسطين اليوم- وكالات

شرعت إسرائيل في اتخاذ خطوات للتضييق على قطر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفي الحلبة الدولية بداعي أن قطر تقوم بنشاط واسع مناهض لإسرائيل في العالم، خصوصاً تقديمها مساعدة قانونية كبيرة للفلسطينيين لدعم جهودهم لنيل اعتراف دولي في الأمم المتحدة بدولة فلسطينية مستقلة الشهر المقبل.

ونقلت صحيفة «معاريف» عن «تقرير سري» أعدته وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية قررت «خلع القفازات» والشروع في حملة ضد قطر بصفتها «دولة تناصب إسرائيل العداء». وأضافت أن التقرير يفيد بأن إسرائيل تحركت في الأشهر الأخيرة لكبح أي مبادرة قطرية في المنطقة وأجهضت عدداً من المشاريع القطرية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وسبق هذا الإجراء قرار الحكومة إغلاق مكتب الممثلية الإسرائيلية في الدوحة. وبحسب ديبلوماسيين إسرائيليين، فإن هذا الإجراء «سحب من قطر ورقة الضغط على إسرائيل في قضايا مختلفة». كذلك تقرر منع دخول ممثلين قطريين إلى إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في التقرير أن قطر تقيم علاقات وثيقة مع حركة «حماس» تتضمن زيارات مكثفة لرئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل للدوحة. وبحسب موظف سياسي كبير، فإن إسرائيل «قررت خلع القفازات حيال النشاط المعادي لها الذي تقوم به قطر التي أضحت إحدى أبرز رائدات النشاط المناوئ لإسرائيل في الحلبة الدولية».

وكانت قطر قررت مطلع عام 2008 إبان الحرب الإسرائيلية على القطاع قطع علاقاتها مع الدولة العبرية، وطالبت رئيس الممثلية الإسرائيلية في الدوحة بمغادرتها «لكنها سمحت لإسرائيل بمواصلة استئجار مبنى الممثلية وبقاء الموظفيْن القطرييْن فيها، ما أتاح لقطر ممارسة ضغط على إسرائيل ومواصلة نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب موظفين في وزارة الخارجية.

وتابعت الصحيفة أن قطر بادرت أكثر من مرة لاستئناف العلاقات مع إسرائيل في مقابل موافقة الأخيرة على تمكين قطر من تنفيذ مشاريع بناء في القطاع وإدخال مواد بناء إليه وإقرار إسرائيل بمكانة قطر في الصراع في الشرق الأوسط، إلا أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان رفضا الطلب. وزادت أن نتانياهو التقى سراً رئيس الحكومة القطرية في قصر الأليزيه في باريس بحضور الرئيس نيكولا ساركوزي، لكن الاجتماع لم يثمر نتائج إيجابية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار التصعيد الديبلوماسي على قطر اتخذه كبار موظفي وزارة الخارجية وبمشاركة ليبرمان «بعد أن تبين أنه لا يجوز لإسرائيل أن تتعامل مع قطر كأن هناك علاقات طبيعية معها بينما تعمل الأخيرة ضد إسرائيل في الحلبة الدولية».

و«يتهم» التقرير قطر بتمويل مشاريع في غزة مثل «مشروع الفاخورة» لمساعدة الطلاب الجامعيين «وهو مشروع بات دفيئة للدعوات إلى كسر الحصار عن القطاع»، بالإضافة إلى إمداد «حماس» عبر، جمعيات خيرية، بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى مليون يورو في العام.

كما تتهم إسرائيل قطر بتمويل الشكاوى القضائية ضدها في ما يتعلق بالاعتداء الدموي على قافلة السفن التركية في العام الماضي، وأنها لهذا الغرض عقدت مؤتمراً لرجال القانون التزمت فيه تمويل التكلفة القضائية لتقديم الشكاوى.