خبر رقابة مرفوضة- هآرتس

رقابة مرفوضة- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

حسنا فعلت وزيرة الثقافة والرياضة، ليمور لفنات، بتوجهها أمس الى رئيس مجلس رقابة الافلام المحامي نسيم أبو لوف بطلب يدعوه الى تجميد القرار بتقييد المشاهدة في فيلم "الشرطي" لاعمار ما فوق 18. المجلس، الذي تُعين الوزيرة  اعضاءه، باقرار الحكومة، اختار تصنيف الفيلم ضمن قائمة القيود الأكثر تشددا، دون أن يبرر خطواته وبشكل يطرح اسئلة جوهرية حول المعايير التي يعمل بموجبها.

        فيلم المخرج نداف لبيد، الذي فاز بجائزة القضاة في مهرجان لوكرانو وبثلاث جوائز في مهرجان القدس، يروي قصة شرطي شاب، مقاتل في وحدة مختارة تختص بمكافحة الارهاب، فيما أنه تُروى بالمقابل قصة مجموعة من الشباب التل ابيبيين الثوريين، التي تقرر مكافحة الفوارق الاقتصادية المتطرفة في المجتمع الاسرائيلي من خلال اختطاف أرباب مال. ويحاول الفيلم الوقوف عند الصلة التي بين القوى الاقتصادية الكاسحة وبين نزعة القوة الشرطية – العسكرية، ويرفع الى السطح تساؤل الشباب من أبناء الطبقة الوسطى عن بديل سلطوي. بقدر كبير سبق الفيلم صورة الوضع الاسرائيلي كما انعكست في احتجاج الخيام الذي انطلق من جادة روتشيلد في تل ابيب.

        حسب قواعد مجلس رقابة الافلام، بامكانه أن يقيد عمر المشاهدة اذا كان الحديث يدور عن "فيلم خلاعي، أو يمس بمشاعر الجمهور". "الشرطي" لا يستجيب لهذه المعايير: فهو لا يتضمن عنفا شديدا أو صور تعري، بل ولا يمس بمشاعر الجمهور، باستثناء جمهور اعضاء المجلس.

        كون قوة الفيلم تنبع من صلته الواقعية، ينشأ التخوف من أن يكون المجلس حاول التحيز لرأي سادته فقيد المشاهدة له لمنع جمهور الشباب من تبني بعض طرق العمل المقترحة في الفيلم، والتي لا تستوي مع النظام الجماهيري القائم. مفهوم من تلقاء نفسه أن هذه ليست مهمة المجلس. قوة الفيلم تنبع، ضمن امور اخرى، من امكانية تحدي المفاهيم السائدة وتقويضها بوسائل فنية. وعليه، فجدير أن يشكل تجميد القرار خطوة اولى في الطريق الى الغائه.