شريط الأخبار

هيئة مكافحة الفساد تحيل وزير الزراعة برام الله إلى القضاء

09:13 - 23 تموز / أغسطس 2011

هيئة مكافحة الفساد تحيل وزير الزراعة برام الله إلى القضاء

فلسطين اليوم-رام الله

أحالت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، أمس، وزير الزراعة إسماعيل دعيق، إلى المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد.

وقالت الهيئة في بيان رسمي «إن ملف التحقيق مع إسماعيل دعيق، وزير الزراعة، استكمل وتم تحويله إلى المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد».

وبهذا تكون الهيئة انتهت من التحقيق مع دعيق، على أن تقول محكمة الفساد كلمتها النهائية بإدانته أو تبرئته، بينما يستمر التحقيق مع وزير الاقتصاد، حسن أبو لبدة، الذي بدأت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية التحقيق معه، بعد إحالته من قبل النائب العام الفلسطيني المستشار أحمد المغني، إلى التحقيق.

وكانت الهيئة فتحت ملفي دعيق وأبو لبدة، بشكل رسمي، الشهر الماضي بعدما وافقت الحكومة الفلسطينية على رفع الحصانة عن الوزيرين، للتحقيق معهم في شبهات فساد.

وقال رئيس الوزراء سلام فياض، آنذاك، «إن الحكومة تتقبل مساءلة هيئة مكافحة الفساد لأي من أعضائها حسب القانون».

وعقب دعيق على قرار إحالته إلى محكمة الفساد بالقول إنه «اغتيال سياسي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يبلغ بقرار إحالته إلى محكمة الفساد، وإنه فوجئ بذلك عبر وسائل الإعلام والصحافيين.

وأضاف: «هذا نهج غير قانوني ومرفوض، ولم يبدأ الآن، بل منذ بدأ تسريب الأسماء وتهريب المعلومات. هذه إدانة لي قبل أن تقول المحكمة كلمتها، إنه اغتيال سياسي بصراحة». واتهم دعيق هيئة مكافحة الفساد بتحويل ملفه من دون استكمال التحقيق معه، وقال «لم يستكمل التحقيق معي، لقد طالبت بمستشار مالي لتدقيق الأوراق قبل أسبوعين، وكان منتظرا أن يتصلوا بي لتحديد موعد الجلسة القادمة، لكنهم لم يفعلوا ذلك، وحدث ما حدث».

وأردف «ما يحدث مؤامرة. مؤامرة من أشخاص حاولوا الحصول على أراضي استأجرتها في أريحا، ومن بعض الموظفين والتجار الكبار الذين تضررت مصالحهم». وتابع «أنا متأكد، على أي حال، أني سأكشف هذه المؤامرة، وبشكل علني». وتعهد دعيق بأن يدافع عن نفسه حتى آخر رمق، وقال «سأبين الحقيقة لكل الناس، وسأعقد مؤتمرا صحافيا بعد تسلمي للائحة الاتهام للرد على ذلك، إذا ما لم يتعارض هذا مع القانون، ولا يؤثر على القضية».

وردا على سؤال حول ما تركز عليه التحقيق، رفض دعيق الإجابة، وقال إنه يفضل أن يتسلم أولا لائحة الاتهام، ثم يجيب. ومن غير المعروف كيف ستنتهي قضيتي دعيق وأبو لبدة، كما أنه من غير المعروف ما إذا كان وزراء آخرون سينضمون لهما أو لا. وحسب مصادر، هناك شكاوى قدمت في وزراء آخرين، وتبحث الهيئة ما إذا كانت ترقى إلى مستوى شبهات فساد أم لا. وترفض الحكومة الفلسطينية التعقيب على مسألة التحقيق مع وزرائها، غير أن مصدرا مسؤولا فيها عبر لـ«الشرق الأوسط» عن غضب الحكومة من الإعلان المستمر عن كافة تفاصيل مساءلة الوزراء بطريقة لا تخلو من الإدانة والتشهير.

 

انشر عبر