خبر تحطيم الأواني المعلن لرام الله- معاريف

تحطيم الأواني المعلن لرام الله- معاريف

بقلم: نداف هعتسني

في الايام الاخيرة نشر أنه قبيل الاستفزاز الذي يخطط له الفلسطينيون في 20 أيلول يوصي "جهاز الامن" بالاندماج مع روح المسيح النصراني وان نقدم لابو مازن الخد الثاني. ضمن امور اخرى، تحرير مخربين وتزويد الفلسطينيين بالسلاح. ليس واضحا من الذي سرب من جهاز الامن الى الصحافة هذه التوصية الغريبة، ولكن هويته لا تقلل من خطورة التوصية. كما أنها لا تقلل من التساؤل الكبير الذي يثيره صمت حكومة اسرائيل حيال تحطيم الاواني المعلن لسلطات رام الله.

عمليا، الرد الوحيد الذي يمكن لاسرائيل وينبغي لها أن تقدمه الان هو الرد الذي يختار فيه كل طرف من العقد عندما يبلغه الطرف الاخر بانه يبصق في وجهه ويستهتر بالاتفاق الذي عقده معه: بمعنى ان اسرائيل ملزمة بالغاء اتفاقات اوسلو، نزع الاعتراف عن السلطة الفلسطينية ومنع عصبة ابو مازن من أي حقوق وأي امتياز ينبع من الاتفاقات التي خرقت.

تذكير صغير لجميع من يجتهدون لان ينسوا – فقد وقعت اتفاقات اوسلو مع م.ت.ف كمن تدعي تمثيل الشعب الفلسطيني وبفضلها اقيمت السلطة الفلسطينية. وكانت م.ت.ف والسلطة الفلسطينية خرقت الاتفاقات المختلفة بجملة من الاشكال قبل سنين. وحتى دون تطرق الى العمليات الارهابية التي شجعتها السلطة، فان كل خطوة منها ملزمة بان تتم بموافقة اسرائيل. وبالتأكيد محظور على الفلسطينيين تنفيذ كل ما تفعله حماس في غزة، ولكن محظور عليهم ايضا التحريض ضدنا من رام الله. حظر عليهم رفض وجود اسرائيل في الكتب التعليمية ووسائل الاعلام الرسمية. حظرت حملة نزع الشرعية التي يديرها ضدنا "الشريك" الفلسطيني في كل ساحة دولية.

وفوق كل شيء، فان خطوة الاعلان احادية الجانب عن اقامة دولة فلسطينية تخرق بنية التعليمات الواردة في الاتفاقات الموقعة معنا، من القاهرة وحتى باريس. ومثل هذا الخرق يسمى في اللغة القانونية "خرقا اساسيا" وهو يسمح للطرف المتضرر بالغاء الاتفاقات مع الطرف الاخر. ولكن ليس فقط من ناحية قانونية، بل ومن ناحية المنطق البسيط ايضا – من يوافق على ان يستمر بدفع الاموال للطرف الاخر الذي لا يلتزم بكل تعهداته؟ من ينقل ذخرا الى الطرف الاخر، بينما هذا لا يدفع المبالغ التي التزم بها في العقد؟ فقط شخص تشوش عقله او ابتزه العالم السفلي، يعمل هكذا.

الفلسطينيون يعلنون منذ أشهر بانهم سيركلون بكل الاتفاقات التي وقعوها معنا. والتعبير القانوني لهذا السلوك هو "خرق متوقع"، وهو يسمح بالغاء فوري لكل اتفاق والتزام وقع معهم. اما نحن فنتحرك بين الانثناء والخضوع على نمط بيرس وباراك، وبين الصمت والصدمة على نمط نتنياهو.

رد فعل كل انسان سوي العقل، ولا سيما دولة سيادية وفخورة، يجب أن يقرر بانه اذا كانت م.ت.ف والسلطة تحطمان الاواني، فعندها نحن ايضا. ولتحطيم الاواني توجد معان واضحة: كل عمل تنفذه السلطة الفلسطينية يتم بارادتنا الطيبة. وحتى كل حركة لمسؤول فلسطيني كبير من رام الله الى الخليل وبالتأكيد الى خارج البلاد.

وعليه، فقد حان الوقت لسحب بطاقات الـ في.أي.بي التي تمنح حرية حركة للمسؤولين الفلسطينيين، لمنع كل عمل سلطوي فلسطيني لا يروق لنا، لوقف كل الدفعات للفلسطينيين (مثلا الارجاعات الضريبية التي تنبع من اتفاقات باريس)، لاعتقال كل من يواصل التحريض ضدنا – من كُتّاب المناهج التعليمية والمذيعين الفلسطينيين وحتى الوزراء من رام الله – وبشكل عام، حان الوقت لتغيير قواعد اللعب. ضمن امور اخرى حان الوقت لتغيير القرص لدى اولئك المسؤولين في جهاز الامن الذين يواصلون التفكير بروح التضليل الذاتي لعصر اوسلو.