خبر الداخلية: إشعار سفر المؤسسات غير الحكومية لتسهيل مرورها عبر معبر رفح

الداخلية: إشعار سفر المؤسسات غير الحكومية لتسهيل مرورها عبر معبر رفح

فلسطين اليوم- غزة

أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن "صدمته واستنكاره الشديدين" من الإعلان الصادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة بخصوص سفر المشاركين عبر برامج ومشاريع الجمعيات الأهلية والمؤسسات إلى الضفة الغربية أو دول أخرى.

وقال المركز في بيان صحافي صدر عنه انه "يرى في هذا التوجه الذي يأتي في إطار سلسلة من القرارات التي اتخذتها الحكومة في غزة مؤخراً، تدخلاً فجاً غير مسبوق وغير مقبول في شئون العمل الأهلي.

واعتبره تضييقا للخناق على المجتمع المدني ونشطاه، والتعامل معهم على قاعدة أمنية، وهو ما يهدد بتقويض أسس العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والسلطة التي ينظمها القانون الأساسي وسائر القوانين المعمول بها" على حد تعبيره.

وطالب المركز رئيس الوزراء إسماعيل هنية، بالتدخل الفوري والحازم شخصياً من أجل احترام القانون والعلاقة مع منظمات المجتمع المدني ودورها والتأكيد على استقلاليتها.

إعلان الداخلية

وكانت الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية والأمن الوطني في حكومة غزة قد نشرت إعلانا بتاريخ 10 آب 2011، على موقع الوزارة الالكتروني، بخصوص سفر المشاركين في برامج وأنشطة الجمعيات الأهلية، جاء فيه ما يلي:

" تعلن الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية وزارة الداخلية والأمن الوطني أن كل من يريد السفر عن مشاريع وبرامج الجمعيات الأهلية والمؤسسات سواء إلى الضفة الغربية أو دول أخرى، عليه مراجعة الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية في موعد لا يقل عن أسبوعين من موعد السفر مع تحديد التالي: مكان السفر، فترة السفر والإقامة، الهدف من السفر مع تحديد البرنامج، الفئة المستهدفة (كشف بأسماء وبيانات المشاركين)، الجهة المستضيفة.

تدخل كبير

بدوره عقب محمود أبو خليفة المدير التنفيذي لجمعية الوداد للتأهيل المجتمعي بأن مبدأ العمل الأهلي تكاملي مع الحكومة، بالإضافة إلى الرقابة على دور الحكومة وعملها، وقرار الداخلية بإشعارها بسفر المؤسسة و وجهتها هو نوع من التدخل الكبير فالتقارير السنوية الإدارية والمالية التي يتم مراجعتها من قبل الداخلية هي كافية لتظهر شفافية المؤسسة وعملها.

و استنكر يسري درويش رئيس إتحاد المراكز الثقافية قرار الداخلية غير القانوني، واعتبره تعدي على صلاحيات المؤسسات الأهلية، وهو تقييد للمؤسسات الملتزمة وغير الملتزمة.

وأضاف درويش" الاتحاد عبارة عن 52 مؤسسة ثقافية وشبابية، وكل التنسيقات اللازمة للسفر عن طريق المؤسسات ذات العلاقة كوزارة الثقافة، فالداخلية من واجبها العام أن تسهل السفر للمواطنين والمؤسسات، وذلك لا يعطيها الحق في فرض كل تلك الشروط على المؤسسات والتي تقيد حق من حقوق التي يكفلها القانون بحرية التنقل والسفر.

تسهيل وضبط

من جانبه أوضح ثروت البيك مدير عام الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على النظام وتطبيق القانون داخل القطاع، والقرار هو بمثابة تسهيل وضبط لحركة السفر للمؤسسات، خاصة بعد ظاهرة سفر وفود عن المؤسسات الحكومية والتي تضم فئات عمرية صغيرة من الفتية والفتيات لبرامج متعددة، فمن باب التسهيل وضبط السفر على المعبر عملت الداخلية على وضع بعض الشروط ليتم إشعار الداخلية بها من باب التسهيل.

كما طالب البيك مؤسسات حقوق الإنسان بعدم تغليب النظرة السلبية لكل ما يتم صدوره عن الحكومة بأنه تقييد لعمل المجتمع المدني، فالجميع تحت القانون، وهدف الداخلية هو الحفاظ على النظام والقانون العام، والمحافظة على قيم المجتمع والوضع العام له.