خبر إتفاق بين « الطاقة » وشركة الكهرباء بغزة للخروج من الازمة بعد توقف أحد المولدات

الساعة 07:10 ص|17 أغسطس 2011

إتفاق بين "الطاقة" وشركة الكهرباء بغزة للخروج من الازمة بعد توقف أحد المولدات 

فلسطين اليوم-غزة

 توصلت الشركة الفلسطينية للكهرباء والمسؤولون في سلطة الطاقة في غزة إلى اتفاق قضى بالتزام سلطة الطاقة بالعمل خلال الأيام القليلة القادمة على دفع قيمة معدات وتجهيزات الصيانة المحتجزة في ميناء "اسدود" لدى الجانب الإسرائيلي.

 

وعلمت "الأيام" أن الاتفاق المذكور تضمن التفاهم على أن تقوم سلطة الطاقة في غزة بدفع أربعة ملايين دولار قيمة تجهيزات الصيانة كي يتم إخراجها من الميناء وشحنها إلى غزة بأقرب وقت ممكن من أجل إتمام أعمال الصيانة التي كان من المفترض إجراؤها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأكدت مصادر مسؤولة في الشركة أهمية الجهود التي بذلت على مدار الأيام الماضية من أجل معالجة هذه القضية وتجنيب قطاع غزة تداعيات الاضطرار إلى إطفاء المحطة بسبب حاجتها للصيانة العاجلة دون أي تأخير أو مماطلة.

وتوقعت المصادر أن تتم خلال اليومين المقبلين معالجة هذه القضية من قبل سلطة الطاقة في غزة التي أبدت تفهماً لمدى الخطورة المترتبة على التباطؤ في دفع قيمة التجهيزات ورسوم تخليصها التي تم دفعها فعلياً (مليون دولار).

ونوهت إلى أن أحد مولدات المحطة توقف فعلياً، منتصف ليلة الأحد الماضي، وتم الانتقال يوم أمس إلى التعامل مع مولد بديل بعد أن أصبح من الضروري صيانة المولد المتوقف والقيام بشكل عاجل بأعمال الصيانة اللازمة للمحطة.

من جهته أكد سهيل سكيك مدير عام شركة توزيع كهرباء محافظات غزة ضرورة تضافر الجهود بما يكفل تفادي حدوث أي خلل، داعياً إلى ترشيد استخدام الكهرباء.

وفضل سكيك التطرق إلى المشاكل التي تتحملها شركة التوزيع، مشيراً إلى أن الجانب الإسرائيلي عمل مؤخراً على رفع تعرفة الكهرباء بنسبة 10% الأمر الذي يعني أن الشركة ستضطر من جانبها إلى رفع قيمة التعرفة.

وأوضح أن الشركة أعدت دراسة حول قضية رفع قيمة التعرفة وفي ذات الوقت مراعاة الحفاظ على أوضاع ذوي الاستهلاك المنخفض، بحيث لن يتم تطبيق هذه التعرفة على كل من يقل استهلاكه الشهري عن مئتي كيلو شهرياً وكل من تزيد فاتورته على ذلك ستنطبق عليه التعرفة الجديدة.

وأوضح أنه لم يتم بعد تطبيق التعرفة الجديدة وذلك لحين مناقشة كافة النتائج التي ستخلص إليها الدراسة، حيث ستستهدف التعرفة الجديدة شريحة أصحاب المصانع والمنشآت التي تستهلك قدرة كهربائية.