خبر الرقابة على الـ« أونروا ».. عمل حقيقي أم تحرك إعلامي فقط؟

الرقابة على الـ"أونروا".. عمل حقيقي أم تحرك إعلامي فقط؟

فلسطين اليوم- غزة

أثار إعلان بعض الشخصيات والأحزاب والتجمعات عن تشكيل هيئة رقابية في غزة للتدقيق في أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والرقابة على عملها وأنشطتها، تساؤلات كثيرة حول أهداف الهيئة وطبيعة عملها؟ وهل ستكون إضافة إعلامية لأنشطة وفعاليات سبقت ذلك أم أنها رقابة مؤسساتية حقيقية تخدم قضية اللاجئين؟

 

وجاء تشكيل هذه اللجنة في أعقاب سلسلة انتقادات وجهتها أطراف فلسطينية عديدة، لعمل الوكالة الدولية خلال الفترة الأخيرة، من بينها ما قيل إنه فرضها تدريس "الهولوكست" على طلبة المدارس وتقليص خدماتها الإغاثية والإنسانية لصالح المشاريع الترفيهية، إضافة إلى الزوبعة الإعلامية التي أحدثها حذف "أونروا" كلمتي الإغاثة والتشغيل من اسمها.

 

وأوضح عصام عدوان أمين سر اللجنة أن فكرة تشكيلها جاءت نتيجة مخاوف اللاجئين من بعض الأعمال التي أقدمت عليها "أونروا"، الأمر الذي استدعى وجود مراقبة شعبية لأدائها للتحقق من قيامها بتنفيذ مصالح اللاجئين الفلسطينيين، على حد قوله.

 

وأكد لـ أن عمل اللجنة الجديدة سيشبه عمل مراكز حقوق الإنسان، وبالتالي ستقوم "أونروا ووتش" بإصدار تقارير بلغات عدة، إضافة إلى التقارير النصف سنوية الشاملة التي ستتضمن المعلومات التي تعلنها الوكالة الدولية وأخبارها وشكاوى اللاجئين، لافتاً إلى لجنته ستفحص وتحلل مدى التطابق بين مهام "أونروا" وأولويات اللاجئين ومصالحهم.

 

وقال: "الهيئة التي تشكلت ستضم مجموعة لجان تختص بمتابعة مشاريع أونروا في مختلف الخدمات التي تقدمها". وأضاف: "لم نتواصل مباشرة مع الوكالة، ولكن قد هناك تواصل غير مباشر وجمع للمعلومات والحقائق المنشورة بعضها أصلاً".

 

من جانبه نفي مدير مركز "اللاجئين للتنمية المجتمعية" سمير مدللة أن تكون اللجنة المشكلة تستهدف الوكالة الدولية أو أنها نكاية أو تصيد لأنشطتها حسب وصفه، لافتاً إلى أن اللجنة ستكون إلى جانب الوكالة ضد التقليصات التي تطرحها الدول المانحة أو تلك الدول التي لا تفي بالتزاماتها.

 

وبين في حديثه مع  أن اللجنة ستعمد إلى الاستفادة من آلية عمل الوكالة الدولية القائمة على الشراكة، من أجل التنسيق لتوفير متطلبات واحتياجات اللاجئين، الأمر الذي سيساهم في عملية الرقابة والتدقيق.

 

وأشار إلى أن تأسيس اللجنة الرقابية كان ملحاً خصوصاً في ظل بعض المعطيات، المتعلقة بتقليص الخدمات في الصحة والصحة النفسية وخدمات المياه والمسكن والتشغيل وغيرها، داعياً إلى ضرورة مساهمة الكل الفلسطيني في إنجاح الفكرة.

 

ورغم وضوح آليات العمل التي يطرحها القائمون على هذه اللجنة، إلا أن نجاح الفكرة من عدمها يبدو مرتبطاً بمدى تعاون "أونروا" مع هذا الجسم الرقابي الجديد، الأمر الذي من شأنه مضي اللجنة في عملها أو أن تصبح نشاطاً إعلامياً فحسب.

 

من جهته اكد الناطق باسم الوكالة الدولية عدنان أبو حسنة عدم وجود أي اتصال مع اللجنة المشار إليها، لافتاً إلى أن الوكالة تقدم تقاريرها المالية والإدارية للجهات ذات الاختصاص في الأمم المتحدة والدول المانحة.

 

وقال لـ: "لسنا مستعدين على الإطلاق لإعطاء تقارير لأحد غير تقرير المفوض العام المنشور على موقع أونروا وفي منشوراتها، وهناك لجنة رقابة داخلية تختص بهذه المهمة".

 

وأضاف: "لا نقدم تقريراً لأفراد عما نفعله هنا في غزة أو في سوريا ولبنان والأردن والضفة، وليس من حق أي من هذه الدول أو الأفراد حتى ان يطلعوا على ما تفعله أونروا إلا ضمن الإطار القانوني المتاح لها".