خبر مصر تعيد السيطرة على سيناء-هآرتس

مصر تعيد السيطرة على سيناء-هآرتس

بقلم: تسفي بارئيل

        (المضمون: القاهرة تنقل رسالة واضحة: حماية انبوب الغاز لاسرائيل هي جزء لا يتجزأ من التزاماتها بالاتفاقات الموقعة مع اسرائيل - المصدر).

        نحو ألف جندي وشرطي مصري ترافقهم دبابات وناقلات جنود مدرعة بدأوا ينتشرون في نهاية الاسبوع في شمالي سيناء وذلك بهدف الشروع في حملة واسعة النطاق لتطهير شبه الجزيرة من المخربين – الذين تزايد تواجدهم في المنطقة بعد سقوط حسني مبارك – ولحماية انبوب الغاز الى اسرائيل والاردن. انتشار القوات المصرية الذي نسق مع اسرائيل جاء بعد سلسلة عمليات ضد انبوب الغاز في الاشهر الاخيرة وبعد أن توجهت اسرائيل والولايات المتحدة الى المجلس العسكري الاعلى الذي يسيطر في مصر بعد الثورة بطلب للعمل على منع المزيد من الاضرار بالانبوب، وتصفية نشاط المنظمات الاسلامية المتطرفة التي تسمي نفسها "منظمة القاعدة في سيناء".

        انتشار القوات العسكرية وأعمال الدورية وحفظ النظام التي ستبدأ في الايام القريبة القادمة، تستهدف أيضا نقل رسالة واضحة: مصر ترى في حماية انبوب الغاز جزءا لا يتجزا من التزامها بتنفيذ اتفاق الغاز مع اسرائيل. وذلك، رغم الخلاف السياسي والجماهيري في مصر عنه وعن السعر المنخفض الذي يباع به الغاز لاسرائيل. مسؤولون مصريون كبار تحدثوا في وسائل الاعلام المحلية مؤخرا أوضحوا بان لدولتهم الحق في اعادة البحث في مسألة السعر، ولكن لا توجد أي نية لالغاء هذا الاتفاق او أي اتفاق آخر موقع بين اسرائيل ومصر.

        قبل بضعة أسابيع، بعد الانفجار الرابع لانبوب الغاز في الاشهر الاخيرة، عززت مصر على نحو كبير الحراسة عليه. والان يبدو أن السلطات قررت العمل العميق لاقتلاع منظمات متطرفة بعضها مسلح من سيناء، واعادة فرض الحكم المصري في منطقة كانت منذ الثورة أرضا سائبة. ولكن، منذ أمس علم عن أن عشرات المطلوبين فروا الى منطقة جبل الخلا في وسط سيناء، حيث لم تنجح قوات الامن المصرية في الماضي في السيطرة عليه فتحول الى ملجأ للمخربين. قبل نحو ست سنوات حاولت مصر منع النشاط المسلح للبدو والمنظمات المتطرفة في سيناء. وبدأت القوات المصرية في حينه بمطاردات واعتقالات جماعية لمواطنين بدو، مما خلق شرخا عميقا ومتواصلا بين السكان البدو في سيناء، الذين يبلغ عددهم نحو 360 الف نسمة وبين الحكم. في حينه ايضا ادعت الحكومة المصرية بان هذه أعمال ضد نشطاء منظمة القاعدة. ولكن بالمقابل، ادعى البدو بان الحكومة تهمل شؤونهم منذ سنين، ولا تتعاطى معهم كمواطنين متساوي الحقوق.

        هذه المرة ايضا من الصعب على الحكومة المصرية أن تقرر بيقين هوية منفذي العمليات وحجة نشاطهم. وحسب بعض جهات الامن ممن تحدثوا الى الصحافة المصرية فالحديث يدور عن نشطاء القاعدة ومنظمات متطرفة مثل "التكفير والهجرة" المسؤولة عن العمليات – بما فيها العملية الكبيرة ضد محطة شرطة العريش الشهر الماضي، حيث قتل شرطيان واربعة مواطنين. بالمقابل، تعتقد محافل أمن اخرى بان "لا يوجد موطىء قدم للقاعدة في سيناء".

        مصدر أمني آخر فصل الحديث فقال انه في أعقاب العمليات الاخيرة اعتقل في العريش ومحيطها مواطنون فلسطينيون ينتمون لمنظمات متطرفة يحوزون السلاح والمواد المتفجرة بهدف استخدامها في غزة ضد حماس او ضد اسرائيل. هذه المنظمات التي اضرت في الماضي بانبوب الغاز شرحت في مواقع الانترنت خاصتها بان الهدف هو اساسا ضرب أهداف اقتصادية مصرية بسبب الاتفاق الذي وقعته مصر مع اسرائيل. والان تدعي المنظمات بان اعلان المجلس العسكري الاعلى عن تمسكه بالاتفاقات مع اسرائيل يوضح بانه لا فرق بين النظامين وبالتالي يجب مواصلة العمليات.

        وفي ظل جملة الروايات فان اسم اسرائيل ذكر أيضا أمس كمسؤولة عن الانفجارات في الانبوب. وذلك بعد أن قال "مصدر امني" لصحيفة "الشرق الاوسط" الصادرة في لندن انه "توجد معلومات استخبارية عن أن هذه المنظمات ترتبط بالموساد الاسرائيلي، وهي تحظى بالمساعدة في تنفيذ العمليات لان اسرائيل ترغب في أن تبرر مخاوفها من فتح معبر رفح بشكل كامل".

        مصادر عربية من اليمن نقلت في الماضي وثائق لصحيفة "هآرتس" كتب فيها صراحة أن في نية فرع منظمة القاعدة في اليمن اقامة مركز تدريب وتخزين للاسلحة في سيناء لاستخدام نشطاء المنظمات المتطرفة العاملة في غزة، والتي تعارض حكم حماس.