خبر نائب عن فتح ينتقد ممارسات أجهزة رام الله الأمنية

نائب عن فتح ينتقد ممارسات أجهزة رام الله الأمنية

فلسطين اليوم- رام الله

حمل النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية الحكومة الفلسطينية في رام الله المسؤولية عن ممارسات بعض الأجهزة الأمنية، معتبراً أن صمت الحكومة على هذه الممارسات بمثابة الموافقة على ما تقوم به من مخالفات صريحة للقانون ويجعل الحكومة شريك في هذا التجاوز.

وشدد النائب أبو شمالة على أن المادة (69) من القانون الأساسي المعدل التي تتحدث عن صلاحيات الحكومة الفلسطينية الفقرة الخامسة منها تنص على «متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك» .

وقال النائب أبو شمالة في تصريح صحفي:"إن الحكومة تنادي دوما بدولة المؤسسات وتقول أنها تعمل على تثبيت هذا المفهوم في كافة ممارساتها في الوقت الذي يتم فيه الاعتداء على القانون من قبل بعض الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة دون أي ردة فعل من الحكومة أو رئيسها د.سلام فياض بأي شكل من الأشكال رغم أن هناك مؤشرات واضحة على وجود تجاوزات للقانون وحقوق الإنسان، داعياً د.فياض رئيس الحكومة حماية مفاهيم الديمقراطية ودولة المؤسسات التي رفعها منذ تسلمه مسئولية رئاسة الوزراء وحتى الآن.

وطالب النائب أبو شمالة احترام القانون وعدم تجاوزه وحماية الحريات العامة وحماية مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي أعلنت الحكومة الفلسطينية التزامها بها كما دعا إلى التحرك الفوري من اجل وقف كافة التجاوزات التي تمس هذه المفاهيم والإفراج عن كافة المعتقلين لدى أجهزة السلطة من الذين لم توجه إليهم اتهامات أو لم تثبت بحقهم مخالفات. كما دعا إلى وقف الاعتقال على خلفية العلاقات الشخصية والقناعات والتعبير عن الرأي ما لم ترق إلى تجاوز القانون والاعتداء على حريات الآخرين.

وأضاف، أننا طالما أعلنا جاهزيتنا لقيام الدولة فان أهم عناوين جاهزيتنا لهذا الإعلان هو حماية القانون والحريات العامة وحقوق الإنسان داعيا رئيس الوزراء للخروج عنه صمته والتصدي لكافة التجاوزات التي تمس هذه المفاهيم.