خبر ثمن الرافعة المالية- هآرتس

ثمن الرافعة المالية- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

اسبوع صعب مر على أصحاب المال الكبار في اسرائيل. أسهمهم هبطت بعشرات في المائة والعديد من المليارات من قيمتها شطبت. كما أن شهادات الدين الخاصة بهم سقطت بشكل حاد ووصلت الى مردودات فوق 10 في المائة – "مردودات قمامة".

        المعنى هو أن الجمهور يتوقع بان قسما من أصحاب المال الكبار لن يتمكنوا من تسديد كامل الديون التي اخذوها وسيجرون "حلاقة" لسندات الدين، بمعنى انهم سيسددون قسما من الدين فقط. عقب ذلك، يسود في المنظومة المصرفية تخوف على مصير القروض التي قدمتها البنوك لاصحاب المال.

        الهبوط في البورصة يلحق خسائر بالجمهور الغفير ايضا، وذلك لانه يحوز بشكل غير مباشر على اسهم وسندات دين اكتتبها أصحاب المال لصناديق التقاعد، صناديق الاسترداد وتأمينات المدراء. بمعنى، لا يمكن لاحد أن يخرج من هذه القصة دون ضرر.

        لكل هذا تضاف الازمة العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة، والتي تم تخفيض نصنيفها الائتماني قبل نحو اسبوع، وازمة الديون في اوروربا التي بدأت في اليونان ولكنها انتقلت الى ايطاليا بل والى فرنسا. لهذا ايضا يوجد تأثير سيء على الاقتصاد عقب خطر الضرر الذي سيلحق بالتصدير. الاسبوع الماضي تميز ايضا بتداول متذبذب في كل البورصات، سواء في وول ستريت أم في اوروبا. نوع من القطار الجبلي المجنون الذي يدل على الخوف وانعدام اليقين بالنسبة للاتجاه الذي يسير فيه العالم. ولكن الازمة التي علق فيها اصحاب المال الكبار عندنا لا تنبع من الازمة في العالم. اساسها ينبع من الديون الهائلة التي اخذوها لتمويل شراء شركات كبرى. طريقة الشراء هذه تسمى "رافعة مالية"، وهي خطيرة للغاية. وذلك لانه عندما تهبط الارباح او تصبح خسائر، يتعاظم الخوف من الا يتمكن صاحب المال من تسديد القروض التي اخذها.

        لا يحتمل، الا يسدد اصحاب المال كامل ديونهم ولكنهم يواصلون التمتع بذات مستوى المعيشة المبالغ فيه والرواتب الطائلة. شطب جزء من دينهم يجب أن يكون مشروطا ايضا بان تتضرر مداخيلهم الشخصية، اجورهم ومستوى معيشتهم. وكذا مستوى الاجر لمن منحوهم القروض – مدراء البنوك ومدراء دور الاستثمار – يجب أن تهبط اذا ما نفذت "حلاقة". لا يحتمل شطب معايير سليمة تتمثل بالثواب والعقاب.