شريط الأخبار

تقرير سري: إخفاقات نتنياهو أدت إلى مشروع الاعتراف بفلسطين

09:00 - 13 تشرين أول / أغسطس 2011

تقرير سري: إخفاقات نتنياهو أدت إلى مشروع الاعتراف بفلسطين

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية تقريرا سريا أعدته ما تسمى بـ  "لجنة الشؤون الخارجية والأمن" في الكنيست الصهيوني بمشاركة كبار قادة الأجهزة العسكرية، يستنتج أن إخفاقات حكومة بنيامين نتنياهو في المجال السياسي هي التي دفعت الفلسطينيين إلى مشروعهم للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.

وجاء في هذا التقرير، الذي أثار غيظا هستيريا لدى نتنياهو ومساعديه، أنه لو سلكت الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو سلوكا مختلفا في المجال السياسي ونجحت في استئناف المفاوضات أو طرحت مبادرة سياسية سلمية مقنعة للعالم، لكانت وفرت على "إسرائيل" خوض هذه المعركة القاسية في الأمم المتحدة.

وكانت اللجنة قد أقامت لجنة فرعية، لإجراء أبحاث سرية حول سبب تدهور أوضاع "إسرائيل" السياسية في العالم في ضوء المبادرة الفلسطينية. واستمعت اللجنة إلى عشرات الخبراء البارزين في المجال، من ضمنهم رئيس أركان الجيش ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (موساد) ورئيس جهاز الاستخبارات العامة (شاباك) ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) وعدد من الدبلوماسيين والخبراء الأجانب.

 واتفق غالبيتهم على أن المبادرة الفلسطينية وضعت "إسرائيل" في حرج أمام العالم وكل الدلائل تشير إلى احتمال نجاح المبادرة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفع مستوى تمثيلها في الأمم المتحدة، عضوا كاملا أو عضوا مراقبا.

وتبين أن معركة حامية الوطيس دارت بين مكتب نتنياهو ومكتب رئيس اللجنة البرلمانية، النائب شاؤول موفاز، وهو من حزب "كديما" المعارض لمنع تسجيل التقرير كوثيقة برلمانية (...) حيث وجه نتنياهو الاتهام إلى موفاز بأنه استغل منصبه البرلماني الرفيع لكي يزعزع مكانة الحكومة. ووجه تهديدا بإقالة موفاز من رئاسة اللجنة. ورد موفاز بأنه ليس هو الجهة التي سربت هذا التقرير إلى الإعلام، ورفض تهديدات نتنياهو، مشيرا إلى بند في أنظمة الكنيست يمنع إقالته من منصبه.

وقد سيطر موضوع التقرير على اجتماع اللجنة الوزارية الثمانية، الليلة الماضية، الذي خصص للموضوع الفلسطيني. فطرح وزراء اليمين فيه عدة اقتراحات وإجراءات عقابية لضرب السلطة الفلسطينية قبل افتتاح الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة وممارسة الضغوط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعله يتراجع عن خطوته. ومن هذه العقوبات: تعميق الأزمة المالية في السلطة الفلسطينية، بحجز أموال الجمارك، التي تجبيها "إسرائيل" عن الواردات التجارية إلى الضفة الغربية مقابل عمولة بقيمة 2.5 في المئة. والعودة إلى سياسة تقييد الحريات والتنقلات للمواطنين وللتجار وللقادة السياسيين والأمنيين. ونصب الحواجز العسكرية. وتقليص تصاريح العمل.

وقال وزير المالية يوفال شتاينتس إن السلطة الفلسطينية تعاني حاليا من أزمة مالية حقيقية تمنعها من دفع رواتب الموظفين في موعدها. وهذا هو الوقت لممارسة الضغوط عليها، فالأزمة المالية هي نقطة ضعف كبيرة فيها.

ولكن وزير الحرب إيهود باراك حذر من هذا التوجه. وقال في الجلسة إن إجراءات كهذه من شأنها أن تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية. وهذا يعني أن تعود إسرائيل لتحمل المسؤولية عن 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والعودة إلى أيام الاحتلال والمواجهة. وانضم إلى باراك كل من وزير القضاء وهيئة النيابة العسكرية، حيث حذرا من تبعات العقوبات على مستقبل العلاقات بين الطرفين وخطر تدهور نحو الصدامات الدامية، كما حصل إبان الانتفاضتين الأولى والثانية.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الوزراء الثمانية ومعهم قادة الأجهزة العسكرية ونحو 20 خبيرا، اختلفوا فيما بينهم حول السبيل الواجب اتباعها. وبعد أربع ساعات من البحث، انفض الاجتماع من دون نتيجة، على أن يتصرف في الموضوع رئيس الوزراء، نتنياهو، فيعود إلى دعوة الطاقم نفسه إلى الانعقاد أو يحول البحث إلى هيئة أوسع، هي "المجلس الوزاري الأمني المصغر"، الذي يضم نصف عدد الوزراء (15 وزيرا) مع قادة الأجهزة العسكرية

انشر عبر