شريط الأخبار

الاعتراف السابق لأوانه هو احتمال للعنف- إسرائيل اليوم

11:20 - 12 كانون أول / أغسطس 2011


الاعتراف السابق لأوانه هو احتمال للعنف- إسرائيل اليوم

بقلم: دوري غولد

يبدو أن الفلسطينيين في الضفة الغربية غير معنيين بانتفاضة ثالثة، حتى الآن. بحسب تقرير عن البنك الدولي في نيسان، نما اقتصاد الضفة بنحو من 8 في المائة في 2010. ومن الصحيح في الحقيقة ان النمو الاقتصادي يبرز على الخصوص في المدن في مجال بناء الفنادق وفتح المطاعم التي ستخدم قطاعا ضئيلا خاصة، لكنه سيظل عند السلطة كثير مما تخسر اذا بدأت مواجهة تتصاعد لتصبح عنفا شاملا.

كيف سيؤثر في الوضع توجه فلسطيني الى الامم المتحدة كي تتبنى قرارا يعترف بحقهم في اعلان دولة؟ تذكرون أن اتفاقات اوسلو قضت بأنه يجب على الفلسطينيين أن يفاوضوا اسرائيل في مسألة الحدود. فماذا سيحدث اذا أعلنوا في الامم المتحدة سلفا بنتائج التفاوض في الحدود وأقروا انها خطوط 1967؟.

قد تؤيد دول اوروبا ايضا المبادرة الفلسطينية وهو ما قد يحدث وضعا قابلا للانفجار على الارض مع احتمال العنف، برغم أنهم قد جربوا من قبل على جلودهم الآثار السلبية لخطوة كهذه.

أصبح عند الجماعة الدولية تجربة في هذه القضية بالضبط، والتعريف المقبول هو "الاعتراف السابق لأوانه". فحينما انشقت يوغسلافيا في 1991، قررت المجموعة الاوروبية تأجيل الاعتراف بالدول الجديدة الى ان تلتزم الوفاء بمعايير ما تتعلق بعلاقاتها بجاراتها في المستقبل.

كتب ريتشارد هولبروك الراحل في تناوله لجذور الحرب في البوسنة، أن من المهم التنبه الى سلوك المانيا في تلك الفترة وهي التي دفعت المجموعة الاوروبية الى الاعتراف بكرواتيا قبل الأوان. وقد أفضى ذلك الى رد متسلسل في أنحاء البلقان أفضى الى نشوب الحرب، حينما حاولت كل واحدة من جمهوريات يوغسلافيا السابقة أن تُقر حقائق على الارض تغير الحدود.

من اجل الامتناع عن العنف وبقصد تقديم الاستقرار والامن الى الأمام، اشترطت المجموعة الاوروبية شروطا سابقة على الدولة المعنية بالاعتراف، فعلى الدولة الجديدة ان تتخلى عن جميع المطالب المناطقية. وقد اشتمل عنصر مهم من هذا المعيار على التزام الامتناع عن أي دعاية معادية تعبر عن مطالب من هذا القبيل. وكان من الواجب ضمان حقوق الانسان وحقوق الأقليات في تلك الدولة.

الوضع في اسرائيل يختلف تماما. ومع ذلك توجد دروس يمكن استخلاصها من التجربة الاوروبية ووزنها بتفكير عميق، اذا حدث اعتراف سابق لأوانه بدولة فلسطينية. وللأسف الشديد لا تُطبق تلك المعايير الاوروبية نفسها على القضية الفلسطينية. فباديء بدء ليس للسلطة احتمال ان تصمد للمطالب الاكثر أساسية ما ظل اتفاق المصالحة بين فتح وحماس على حاله. فبرنامج حماس في 1988 يدعو بوضوح الى القضاء على اسرائيل. وللسلطة حتى دونما صلة بحماس تاريخ اشكالي يشتمل على مس بحقوق الانسان للمسيحيين وقانون يعارض بيع اليهود الاراضي. وما تزال وسائل الاعلام الفلسطينية والكتب الدراسية تدعو الى احتلال يافا وحيفا.

سيكون خطأ فظيعا أن يتم منح الفلسطينيون اعترافا آليا في ايلول. وتستطيع دول اوروبا أن تقود الامور بأن تطلب أن يصمد الفلسطينيون لتلك المعايير التي طبقوها متأخرين في البلقان. واذا لم يفعلوا فانهم قد يهيئون لنشوب عنف يريد العالم منعه
انشر عبر