خبر الخطيب: خطة التقشف المالية للسلطة تعتمد على زيادة الإيرادات وخفض النفقات

الخطيب: خطة التقشف المالية للسلطة تعتمد على زيادة الإيرادات وخفض النفقات

فلسطين اليوم: غزة

كشف الدكتور غسان الخطيب مدير مكتب الإعلام الحكومي في حكومة رام الله أن خطة السياسة المالية الجديدة التي ستضعها حكومة رام الله التي يرأسها سلام فياض الهادفة للاستغناء عن المساعدات الخارجية تعتمد على زيادة الإيرادات، وتقليل حجم النفقات بما لا يمس الرواتب والخدمات الأساسية.

وقال الخطيب لصحيفة لقدس العربي معقباً على البيان الحكومة الذي أشار إلى تقدم فياض لعروض أولية لأفكار وإجراءات تستهدف التعجيل في الاستغناء عن المساعدات الخارجية المخصصة لتمويل النفقات الجارية، إن الخطط تشمل زيادة الإيرادات الذاتية للسلطة، وتقليل حجم النفقات.

لكن الخطيب أكد على أن تقليل النفقات لن يشمل أجور الموظفين والخدمات الأساسية التي تقدمها السلطة الفلسطينية.

وذكر أن هذا الأمر الذي سيبدأ مناقشته خلال جلسات الحكومة القادمة، سيتم تطبيقه خلال موازنة السلطة في الأعوام القادمة، لكنه أشار إلى أن ملامحه ستظهر خلال أسابيع.

وقال :"إن الخطة المالية الجديدة تسير في اتجاهين، الأول اتجاه الاستقلال وإقامة الدولة، والثاني إن كان غير ذلك.

وتحدث الخطيب عن تقليل السلطة من حجم اعتمادها على المساعدات الخارجية في الموازنة الأخيرة، ولفت إلى أن الموازنة الأخيرة شملت الاعتماد على مساعدات قيمتها 900 مليون دولار، في ظل أن موازنة العام 2008، كانت تعتمد على مساعدات قيمتها مليار و800 مليون دولار.

وكان بيان للحكومة صدر عقب اجتماعها أول أمس ذكر أن فياض قدم خلال الجلسة عرضاً عن الوضع المالي للسلطة الوطنية، وبين أن هذا الوضع لا يزال صعبا من جراء نقص التمويل الخارجي، إذ قال فياض للوزراء "إن هذا الأمر بات يستلزم إعادة النظر في الأسس التي استندت إليها التقديرات الأولية فيما يتعلق بمسار السياسة المالية على مدار العامين القادمين".

وقدم عرضا أوليا لأفكار وإجراءات تستهدف التعجيل في الاستغناء عن المساعدات الخارجية المخصصة لتمويل النفقات الجارية.

وبحسب بيان الحكومة فمن المقرر أن يتابع المجلس البحث في هذه الأفكار والإجراءات على مدار الأسابيع القليلة القادمة وصولا إلى وضع أسس لمشروع قانون الموازنة للعام المقبل بما يكفل تخفيض العجز الجاري في الموازنة إلى مستوى قابل للتمويل من مساعدات خارجية يمكن التعويل على ورودها وبالتوقيت المناسب بدرجة عالية من اليقين. وجدد المجلس دعوته للدول المانحة، وخاصة الأشقاء العرب، لتوفير مساعدات عاجلة للسلطة الوطنية بما يمكنها من تجاوز الأزمة الراهنة ومن التعامل مع الاحتياجات المختلفة خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي.

يشار إلى ان حكومة فياض أعلنت منذ أربعة شهور أنها بدأت تعاني من أزمة مالية خانقة، نتيجة توقف المانحين عدم الالتزام بتعهداتهم، وقال رئيس الحكومة سلام فياض في وقت سابق ان العجز الشهري للموازنة يصل لنحو 30 مليون دولار شهريا.

وبسبب الأزمة لم تستطع الحكومة دفع رواتب موظفيها كاملة عن الشهر الماضي، واكتفت بتقديم نصف قيمة الراتب.

وفي سياق الحديث عن تقليل النفقات أكد بسام زكارنة نقيب الموظفين الحكوميين ان فشل الحكومة في إدارة المال العام وعدم الحد من هدره في جميع الاتجاهات دون أي رقابة 'لا يجوز أن يتحمله الموظف والمواطن".

وقال في تصريح صحافي أن الحكومة تحاول سد عجزها من خلال 'إضافة الضرائب على المواطن والموظف ومحاولة إجراء تقليصات على رواتب الموظفين من خلال رفع شعارات تتعلق بإجراءات تقشفية".

ولفت إلى أن إجراءات الحكومة التقشفية تصل لـ 'إقصاء 70 ألف موظف من عملهم بطرق مختلفة، ووقف التعيينات لخمسة سنوات، دون النظر لزيادة البطالة".

وقال إن هذه المقترحات قدمها أحد الوزراء ممن لديه ملف فساد، وقال مهاجما هذا الوزير الذي لم يسمه "أليس وقفه عن العمل يوفر الملايين وفق المادة 98 من القانون الأساسي".

وشد على ضرورة أن يبدأ التقشف الحكومي بالوزراء ومصاريف الحكومة من حيث السفريات وعددها، وكذلك سيارات الوزراء ومكافآت المسؤولين، لافتاً إلى أن آخر هذه المكافآت كان تقديم مبلغ 10 آلاف دولار تحت بند مكافأة لعدد من المدراء العامين في وزارة المالية.

وأكد أن صبر الموظفين بدأ ينفد من سياسة الحكومة المالية وخاصة عدم التعامل مع تآكل الرواتب بنسبة 29 بالمئة وعدم صرف الرواتب بانتظام.

وفي السياق شدد نائب رئيس نقابة الموظفين معين عينساوي من رفض نقابته لأي مساس براتب الموظف ضمن خطة التقشف.

وقال في تصريح صحافي أن راتب الموظف لا يكفيه بالأصل، وأكد على أن مجرد التفكير أساسا بالخصم من راتب الموظف أو أي جانب من جوانب الراتب يعد "جريمة واضحة ومباشرة بحق هذا الموظف وأسرته".

وحث عينساوي الحكومة على صرف قيمة نصف راتب الشهر المنصرم للموظفين، خاصة مع اقتراب حلول عيد الفطر.